لو أن أرباح واسعار أسهم شركة الفوسفات الأردنية لم تتضاعف الى مثل هذه المستويات القياسية , هل سنرى من يرفع شعار التفريط بمقدرات وثروات الوطن , بالمقابل لو أنها إستمرت في الخسائر , لوجدنا من يمتدح ذكاء الحكومات المتعاقبة في الضحك على ذقون الأجانب .
مثال ذلك ما يحدث في شركتي الإسمنت الأردنية وفي شركة الملكية الأردنية من خسائر فادحة وتراجع حاد في أسعار سهميهما الى أقل من ربع سعر البيع , أم هناك من لا يعتبر أن هاتين الشركتين ثروات وطنية !, فهل من حق المشترين في هاتين الشركتين مطالبة الحكومات بفرق السعر , وإتهامها بالمعرفة المسبقة بمآلات أوضاع هذه الشركات المالية , وتحقق « النصب» .
أظهرت وثائق بيع 37% من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات بأن الصفقة عابرة للحكومات , وأن نحو 4 حكومات كملت خطوات بعضها البعض الى أن تمت , وأن المفاوضات المباشرة بدأت مع الشركة الكندية , قبل أن يقرر رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران في وقت لاحق وقف المسار التنافسي وبدء مفاوضات مباشرة مع وكالة بروناي للإستثمار , بمعنى أن عملية بيع جزء من حصة الحكومة قطعت مراحل طويلة وليس بطريقة البيع « بداعي السفر « كما يشاع , كما أن سعر السهم وفق تقييم المستشار المالي للحكومة لم يصل الى مستوى العرض , إذ قيمه المستشار ب 83ر3 دولار وبيعت الحصة ب 4 دولارات , كما أن سعر السهم في السوق إرتفع بفعل أنباء الصفقة وهو ما يحدث عادة في السوق مع إقدام المضاربين على الإستفادة من مثل هذه الأنباء .
صحيح أن الحكومة تلقت 13 عرضا لشراء الحصة , لكن الصحيح أيضا هو أن هذه العروض جاءت كذلك من قبل شركات منافسة تنتج ذات الخام , قد يرتب البيع لها تأثيرا سلبيا على شركة الفوسفات لتشابك المصالح في أسواق البيع , بالإضافة الى صناديق وشركات إستثمارية لم تتقدم بعروض مناسبة من بينها الكويتية القابضة التي ترأس إدارتها النائب ريم بدران عضو لجنة التحقيق النيابية في خصخصة الفوسفات , والتي كان يجدر بها الإستقالة من اللجنة لتشابك المصالح كما فعل زميلها النائب خالد الفناطسة الذي إستقال من اللجنة لذات الأسباب .
إن تقييم قيمة الشركة السوقية بأثر رجعي , لا يعد منطقيا , عندما يتجاهل تحسن أداء الشركة وأرباحها في فترة ما بعد الخصخصة مقارنة بما قبلها , والتحسن الذي شهدته الشركة تأثرا بارتفاع أسعار إنتاجها في الأسواق كما هو الحال بالنسبة لكل شركات إنتاج الفوسفات في العالم في سنة 2008 الإستثنائية , لم يكن يخطر في بال خبراء التعدين وشركات الدراسات ولا حتى المنجمين .
بقي أن قيمة الحصة المباعة والبالغة 37% أي ما يعادل 27 مليون سهم على أساس سعر السوق اليوم (13دينارا للسهم ) تقدر بنحو 350 مليون دينار , وليس مليارا ونصف المليار , الا أن كان القصد من إطلاق مثل هذه الأرقام الكبيرة باعتبار أن القيمة هي قيمة الحصة المباعة وليس قيمة الشركة كاملة هو إستكمال حلقات التضليل .
