عمان - بترا - رفض المهندسون العاملون في القطاع العام عرضا حكوميا بتعديل العلاوة الفنية من 110% الى 120% وامهلوا الحكومة اسبوعا لاعادة العلاوة الى ما كانت عليه قبل اقرار نظام هيكلة الرواتب الجديد ونسبتها 150%.
وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح صحافي في اعقاب اجتماع لمهندسي القطاع العام عقد مساء اليوم الاثنين وناقشوا خلاله عرضا حكوميا برفع العلاوة من 110% الى 120% ان امام الحكومة اسبوعا واحدا لتعديل العلاوة قبل اللجوء الى اعتصام امام رئاسة الوزراء يليه اضراب شامل لجميع مهندسي القطاع العام في مختلف الوزارات والمؤسسات.
واقترح المهندسون المشاركون في الاجتماع بحسب النقيب عبيدات اعادة نسبة العلاوة الفنية لتصل الى 150% على عامين مؤكدا ان النقابة ستتبنى اي قضية سيقوم مهندسو القطاع العام برفعها لدى محكمة العدل العليا ضد المساس بالمركز القانوني والمسمى الوظيفي للمهندسين.
واستعرض نقيب المهندسين خلال الاجتماع الخطوات والمساعي التي بذلتها النقابة من اجل دفع الحكومة للاستجابة الى مطالب مهندسي القطاع العام مبينا ان النقابة ستواصل الدفاع عن حقوق منتسبيها التي تم "الغاؤها دون وجه حق".
وبين النقيب عبيدات ان النقابات المهنية ستقوم خلال الفترة القادمة بتحركات مشتركة من اجل تغيير معادلة التقاعد المدني لتكون منصفة وتلبي احتياجات من قدموا جهودهم واوقاتهم واعمارهم من اجل بناء هذا الوطن.
وكان مهندسو القطاع العام قد نفذوا ثلاث اعتصامات امام مؤسسات رسمية طالبوا خلالها بانصافهم وازالة التشوهات الناتجة عن تطبيق نظام هيكلة الرواتب ورفض تخفيض العلاوة الفنية من 150% الى 110% اضافة الى انصاف مهندسي التربية والتعليم.
