اربد – نادر خطاطبه - أيد قانونيون وناشطون سياسيون في محافظة اربد، إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب لمجلس النواب،مستذكرين تجربة قانون الانتخاب للعام 1989 الذي يعد عام «استعادة الديمقراطية».
وذهبت غالبية الاراء التي استطلعتها «الرأي»، بإتجاه العودة الى قانون عام 1989،بإعتباره ركنا اساسيا في المرحلة الراهنة، لضمان سير العملية الديمقراطية في الطريق الصحيح ،موضحين ان التجربة الديمقراطية تحتاج الى مرحلة نضوج أكثر تقدما في هذه المرحلة.
ويقول رئيس بلدية اربد الكبرى السابق،المحامي عبدالرؤوف التل:» قانون إنتخاب 1989 يعد متطورا بالقياس الى التشريعات التي تلته».
ويوضح:» أن القانون اعطى للناخب مساحة اختيار فيها حرية»، مستذكرا «حالة الرضى الشعبي التي أفرزت مجلس النواب عام 1989».
ويضيف،التل، ان التشريعات التي تلت هذا الجانب – النظام الانتخابي – افسحت المجال لمعرفة النائب الذي سيفوز في الانتخابات خاصة في ظل وجود الدوائر الوهمية في التشريع الحالي.
ويشير الى ان «الصوت الواحد» طبق في فرنسا عام 1899 وثار عليه الشعب لعدم عدالته وأسقط في اعقاب انتخاب مجلس نيابي فاشل وقاد الثورة حياله انذاك نقابة المحامين الفرنسيين.
ويلفت التل ان قانون عام 1989 يحتاج الى بعض التعديلات التي يمكن ان تجعل منه قانونا متطورا.
ويؤكد الحزبي والناشط السياسي،المهندس محمود ربابعة :» أن النظام الانتخابي للعام 1989 هو الافضل للحالة الاردنية كونه يعطي نسبة تمثيل حقيقية لرغبات الشعب الاردن».
ويضيف ان القانون بمثابة « التحطيم لقوى تسعى للسيطرة على الانتخابات وتأخذ حجما اكثر من حجمها « ،علاوة على مراعاته التوزيع الجغرافي والديمغرافي .
لكن الربابعة يرى ان قانون 89 وان تميز بعدالة مقارنة بالهلامية والوهمية في الدوائر التي اوجدها القانون الحالي،وهو ليس بالمثالي، لكن ظروف عدم وجود النضوج السياسي يتطلب ان نسير وفقه كونه يحقق عدالة ولو بالحد الادنى .
ويرى الناشط السياسي سمير عويس ان قانون الانتخاب لعام 1989 في «الاطار العام جيد»،لكنه يحمل سلبية ان اي اسم قوي في اي قائمة يمكن يقود القائمة للنجاح ولربما ان شخصيات في القائمة لا تلقى رواجا او قبولا في الشارع.
ويضيف ان القائمة على مستوى المحافظة امر مطلوب وبالتالي لابد من ايجاد صيغة ملائمة لها وهذا لا يتحقق الا بالقائمة المفتوحة التي تتيح الخيار للناخب في اختيار من يريد .
وبحسب عويس ان القضية بحاجة لاعادة نظر في القانون بحيث يتم اللجوء للقائمة المفتوحة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم اغفال مسالة الديمغرافيا من جهة والحيلولة دون تدخل اي جهة رسمية في الانتخابات من جهة اخرى .
