تشير الإحصائيات إلى ان صناعة المعرفة هي أكبر الصناعات العالمية، حيث يبلغ رأس مالها أكثر من ثلاثة تريليونان دولار أمريكي، وتتسم بالديناميكية والنمو المتسارع، وقد ازدادت الصناعة المبنية على المعرفة في معظم الدول المتقدمة، ويظهر ذلك من خلال زيادة صادراتها من هذه المنتجات المعرفية إلى معظم الأسواق العالمية، حيث وصلت نسبة الصناعة المبنية على المعرفة في اليابان إلى 37%، وفي الولايات المتحدة إلى 35%، وفي إيرلندا إلى 43%، وفي بريطانيا إلى 32%، ويقدر بعض الباحثين أن أكثر من 50%، من النمو التراكمي لدخل الفرد في الولايات المتحدة يعود للتقدم التكنولوجي، كما أن العائدات الإقتصادية للإستثمارات في البحث والتطوير أعلى بعدة مرات من أي شكل من أشكال الإستثمار الأخرى.
لقد دخلت المعرفة كعنصر أساسي في تنافسية الصناعة وإستدامتها، إضافة إلى كافة قطاعات الإنتاج والخدمات، وإزدادت صادرات الخبرة المعرفية والخدمات المعرفية من إستشارات ومعلومات وتكنولوجيا الإتصالات.
إن الحروب التي تندلع من اجل الحصول على المعلومة تتنامى بهدف احتواء أو إضعاف أو ردع الخصم. والحرب الاقتصادية تتعلق بتنافس غير كامل ومحتدم بسبب شراسة العمليات الاقتصادية والتنافسية، سواء على الصعيدين الكيفي والكمي، حيث وصلت الصراعات بين الدول أو الشركات إلى مدى غير مسبوق، إذ تشكل زعزعة مركز الخصم على أساس المعلومة في الوقت الحالي خطراً فعلياً بالنسبة للعديد من المشروعات التي ليست مؤهلة لمواجهة ألاعيب المنافسين. إن اقتحام تكنولوجيات الانترنت والحسابات ونظام الاقتصاد الجديد قد غير طبيعة موازين القوة، إذ إن الشخصيات الفعالة الذين يدافعون عن المصالح الوطنية أو غير الوطنية، بل وأيضاً عن التيارات الفكرية النابعة من المجتمع المدني، يعتمدون في مجملهم على هذه الآليات لهزيمة الخصوم. فسهولة التعامل من خلال الانترنت قد أسهم في بلورة مثل هذه الأنشطة. عندئذ يتعين على الشركات بصفة منتظمة إرساء سياسات الوقاية والإدارة للمخاطر المعلوماتية.
إن التطور العلمي والتكنولوجي يقدم إمكانيات كبيرة لتطوير المقدرة التنافسية للمؤسسات والدول لزيادة الإمكانات الوطنية للتنمية المستدامة. وذلك من خلال تطوير منظومة العلم والتعليم وما يتعلق بهما من كوادر ومنشآت وأجهزة، إضافة إلى تطويع التكنولوجيا العالمية المتطورة والمتقدمة لمعطيات المجتمع المحلي ومتطلبات السوق الوطني، من حيث قوة العمل والإدارة والقوانين واللوائح، بحيث يكون الوطن العربي منتجا لصناعة المعرفة، وليس فقط سوقاً رائجاً لها.
إن الوطن العربي يملك من الموارد والطاقات الاقتصادية والبشرية ما يؤهله لتحدي صناعة المعرفة والدخول بقوة تنافسية إلى أسواقها العالمية. والتحدي في صناعة المعرفة يتمثل في تكامل المعطيات العربية المتنوعة في منظومة واحدة، مبعثها إخلاص النية في العمل الجاد، وترك الخلافات الضيقة جانباً. وتعتبر تكنولوجيا المعلومات أهم ركيزة للصناعات المعرفية، ومن المتوقع بحلول عام 2006 إن تعمل أكثر من نصف قوة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية في صناعات ترتكز على تقنيات المعلومات، وهو ما يعرف بعصر ما بعد التصنيع. كما أن صناعة المعلومات في الصين تحقق ما يصل إلى أكثر من 5,4% من الناتج القومي للصين. أما الهند فتعتبر المصدر الأول للقوى العامة في تقنية المعلومات والاتصالات في العالم، وخاصة ما يتعلق بالبرمجيات، التي تزيد عوائدها السنوية على المليار دولار، بينما تصل في ماليزيا إلى 800 مليون دولار، وفي اندونيسيا إلى 200 مليون دولار.
إن تأثير ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يجب ألا يظل مقصوراً على تحقيق المكاسب الاقتصادية والتنموية فقط، بل يجب إن يتعداها إلى تقوية الروابط السياسية والاجتماعية والثقافية بين الأمم، والى تحقيق السلام العالمي المبني على العدالة والمساواة واحترام الشرعية الدولية. ويجب تحقيق ذلك كله في إطار يضمن احترام الهوية الوطنية، ويحفظ التنوع في الخصوصيات والديانات والثقافات، كمكونات أساسية للتعاون والتكامل بين الحضارات. ولا بد من إتاحة الفرصة لكل الشعوب المشاركة بفعالية في تطوير وتصنيع واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التي يجب إن تتحول إلى أداة فاعلة لممارسة الحق في التنمية بمفهومها الواسع، على نحو يرسخ مفاهيم المساواة والعدالة والمشاركة المجتمعية الفاعلة. ويتطلب ذلك دعم قدرات الدول، خاصة الدول النامية، من خلال تطوير قدراتها العلمية والبحثية، وتسهيل حصولها على ما تحتاجه من تكنولوجيات وخبرات.
* باحث ومحلـل استراتيجي
