قالت وزارة التخطيط أمس أن جميع الوثائق المتعلقة ببرنامج التحول الاقتصادي موجودة في الوزارة....؟ وانا أشكك في هذا الكلام وسأقول لكم لماذا ؟
اولا :- المهم في الأمر أن وزارة التخطيط كانت تعتمد برنامجا مصمما على الكمبيوتر اسمه برنامج الأولويات بمعنى أنه حين يأتي مبلغ على شكل منحه بقيمة (10) مليون على سبيل المثال يتم إدخاله إلى برنامج كمبيوتر ويحدد الأولويات ويقوم بتوزيع المبلغ...وهذا البرنامج الكمبيوتري كان يحتوي على كل المبالغ التي دخلت وكيف تم صرفها....
وقد فات وزير التخطيط مسألة مهمة أن البرنامج الكبيوتري هذا أتلف ودمر لأنه حدد أولويات الصرف وحفظ جميع المبالغ التي دخلت للبرنامج.
ثانيا :- نسي وزير التخطيط أمرا مهما وهو أنه في زمن برنامج التحول تم أطلاق ما يسمى ببرنامج الحكومة الالكترونية بمعنى أن الوثائق المتعلقة بالصرف كانت تصل الى وزارة المالية عبر ايميل حكومي خاص ولم تستعمل الوزارة وقتها الوثائق كثيرا.
ثالثا :- هل تمت عمليات الصرف كلها بوثائق ؟...اذا كانت الوثائق موجودة لدى معالي وزير التخطيط فليزودني بما يتعلق بقمة دافوس الاولى أو الثانية التي عقدت في الأردن وما صرف على نفقات الأعداد مثل الأجهزة الصوتية وأجهزة التفتيش الخاصة..وهل تم الصرف بوثائق..! حسب علمي فإنه تم الأنفاق على بعض الخدمات اللوجستية لهذه القمة من برنامج التحول..أين الوثائق التي تبرز هذا الأمر..بالطبع لا يوجد والسبب بسيط أن البرنامج مكمل للموازنة ويغطي مشاريع بنى تحتية...وربما سيغضب المانح....اذا علم أن الوزارة قد سربت بعض المبالغ.
رابعا :- سأشرح أمرا غاية في الخطورة وهو غائب عن ذهن كل من يتحدث عن البرنامج وهو كيف صمم البرنامج...كان لدينا منح تدخل الميزانية ضمن ملحق والدول المانحة كانت تدفع للتعليم والصحة لما نسميه بالبنية التحتية..وكانت هي تشرف على المشاريع..أراد وزير التخطيط في ذلك الوقت أن يقول للدول المانحة التالي :- أنتم تنفقون على قطاعات تستطيع الدوله تغطيتها وتقومون بالدفع المباشر وربع أو ثلث المنحة يذهب لمستشاريكم والمشرفين على مشاريعكم....وبالتالي نحن لدينا برنامج طموح يحدد اولويات الصرف فبدلا من ضخ (10) مليون مثلا على الصحة نستطيع أن ننفق (2) مليون على هذا القطاع والباقي ينفق على قطاعات ذات احتياجات اكبر من الصحة....ولدينا برنامج طموح يحدد أولويات الصرف والحاجة..وهذا الامر كان يوفر على الدول المانحة أن تقوم بإرسال مستشاريها وتتعاقد هي مع المتعهد وتشرف هي على المشروع وبالتالي كانت ترسل المنحة (كاش)....بمعنى آخر برنامج التحول الاقتصادي قام على فكرة واحدة هي تحويل المبلغ المدفوع الى حساب خاص بتصرف وزارة التخطيط...وكان يتم الشرح للمانحين عن البرنامج الكمبيوتري المتعلق بالصرف وأنه لا يخضع لبيروقراط الدولة وأنه لن يمر بالاطر الحكومية التي قد تشوبها قرارات فاسدة..هنا تقوم الدوله المانحة برفع العبء عن كاهلها وتدفع المبلغ او المنحة (كاش).
خامسا:- أنا جلست مع وزير التخطيط الحالي وقال لي إن هناك دراسة تقيم الاثر وسؤالي من أجرى الدراسة؟..علما بأن أي دراسة لبرنامج حكومي يجب أن تستند على تقارير ديوان المحاسبة لأن هذه التقارير تفضح العيوب وعلى تقارير مكافحة الفساد..ومادام أن البرنامج لم يخضع لرقابة ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد فكيف سيمكن قياس الاثر...بالمقابل علينا أن نسأل من هي الجهة التي قاست اثر البرنامج وعلى من أجرت مسوحها والبيانات المتعلقة بالصرف والمشاريع غير موجودة اصلا.
سادسا :- اود أن أؤكد بصفتي شاهدا أن أول من اشار الى خطورة البرنامج في الدولة هو الدكتور فهد الفانك...كون مقالاته كانت تثير زوابع كبيرة في ذلك الوقت لأنها ناقشت قضايا حساسة.. وأود أن أؤكد أن بعض الذين هاجموا البرنامج من الكتاب الاقتصاديين او ما يسمى في ذلك الوقت بالمحلل الاقتصادي كانوا يركزون في هجومهم على نقاط سخيفه متعمدين ذلك كي يسهل لوزارة التخطيط تفنيدها....وبعضهم كان يهاجم في النهار ويلتقي بقادة البرنامج في الليل...
سابعا :- الأصل أن لا يسأل الساده النواب عن الوثائق لان البرنامج هو الذي مول ما يسمى بالحكومة الإلكترونية وما يسمى بإرسال البريد والكتب الرسمية عبر ايميل حكومي خاص..خروجا من البيرقراط وكان للأمر غاية..وعلى السادة النواب أن يسألوا من الذي دمر (الهارد دسك) الذي يحدد أولويات الصرف ويحفظ المبالغ..ويشرح كم أنفق على الوزارات.
ثامنا :- لا أعرف هل القصة مرتبطة برغبة في التحقيق بالبرنامج أم أن الأمر سيمر مرور الكرام ؟...اسجل للدكتور فهد الفانك أنه الوحيد الذي أزعجهم في ذلك الوقت كونه تنبه....لما نسميه (الانفلات في الصرف).
[email protected]
رد على زاوية اجبد
سعادة رئيس التحرير المسؤول
جريدة الرأي الغراء
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع: اشارة الى مقال الاستاذ عبدالهادي راجي المجالي المنشور يوم 25/1/2012، صفحة رقم (12 أبواب) نرجو نشر التوضيح التالي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
•قام مجلس النواب الرابع عشر بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي 2002-2005 وقد عملت الوزارة على تزويد اللجنة بكافة الوثائق في حينه.
•كلف مجلس النواب الحالي ديوان المحاسبة باجراء مراجعة للبرنامج المذكور، وقد تم تشكيل فريق من الديوان وقام بزيارة الوزارة لهذه الغاية وقد تم تزويده بكافة وثائق البرنامج التي تم طلبها لغاية تاريخه.
•وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حفظ كافة الملفات والسجلات المالية المتعلقة بهذا البرنامج وغيره من البرامج والمشاريع بشكل منظم وحسب التشريعات النافذة.
وتحتفظ الوزارة بالمستندات والدفاتر والسجلات والنماذج المالية في مكان آمن، فعلى سبيل المثال يتم حفظ سجلات رواتب الموظفين والمتقاعدين وملفاتهم الشخصية لمدة 60 سنة وسجلات التأديات ودفاتر اليومية لمدة 20 سنة. وتحتفظ بمستندات الصرف ووصولات المقبوضات والنماذج المالية لمدة خمس سنوات ويتم اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية وبعضوية ديوان المحاسبة.
•وقد قامت الوزارة والتزاما بمبدأ الشفافية التامة في مطلع العام الماضي، بنشر نتائج تقييم منتصف المدة للبرنامج والذي اعد عام 2005 من قبل جهة محايدة على الموقع الالكتروني للوزارة، كما تم توزيعه على وسائل الاعلام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
