الجامعة المنتجة هي التي تنتقل بمفهومها المتعارف عليه الذي يمثل قاعات التدريس إلى مفهوم يسعى لإيجاد قيمة مضافة من خلال عدم اكتفائها بنقل المعرفة فحسب، ولكن تعمل على إنتاجها وتوظيفها اقتصاديًا ومجتمعيًا. وبهذا فإنها تكون قد تجاوزت مرحلة الاستهلاك المعرفي لتصبح شريكًا في التنمية الاقتصادية عبر تحويل أبحاثها المختبرية إلى براءات اختراع وطلابها إلى رواد أعمال، وقاعاتها إلى حاضنات استثمارية تدر دخلًا لتحريرها من القيود المالية التقليدية. وهذا بدوره يمنح الجامعة استقلالية استراتيجية تسمح لها بالاستثمار في جودتها التعليمية.
وفيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي، الذي يمثل ضمان الجودة من خلال إيجاد إطار يضمن الجودة التعليمية عبر كفاءة البرامج الأكاديمية، وثلّة من أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الكفاءة العالية، إضافة لوجود بنية تحتية تعليمية تسهم في الوصول لمخرجات تعلم أفضل. وعبر ختم الجودة، الذي يمثل الأساس المتين الذي يبرهن على أن الجامعة منتجة من خلال ضمانه بأن جودة مخرجات الجامعة تلبي معايير الجودة العالمية. فعلى سبيل المثال، علاقة الجودة بالإنتاج المعرفي حيث يتم فرض معايير دقيقة على البحث العلمي، وكفاءة الخريجين، والتي تمثل المواد الخام التي تحتاجها الجامعة المنتجة لتسويق نفسها للمجتمع والصناعة. أضف لذلك علاقة الجودة بالتنظيم الأكاديمي الذي يعمل على توفير الهيكل الإداري والمالي السليم لضمان استدامة المشاريع الإنتاجية داخل وخارج الحرم الجامعي.
وبخصوص التصنيفات الدولية، فهي تمثل مرآة للأداء العالمي باعتبارها أداة قياس لمكانة الجامعات على المستوى العالمي، والتي ترتكز بدورها على مؤشرات مثل نشر الأبحاث العلمية، والسمعة المؤسسية، والتعاون والشراكات الدولية. هذه المؤشرات تسهم في التفوق الأكاديمي. ومن أبرز الأمثلة على التصنيفات الدولية: (QS، Times، Shanghai). فالمؤشرات لهذه التصنيفات ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي نتيجة طبيعية للتفاعل بين الإنتاجية والجودة، التي تمثل العمود الفقري للجامعة المنتجة.
يتضح لنا أن العلاقة بين الجامعة المنتجة والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية، وبكل صراحة، هي أن الجامعات المنتجة تسهم بشكل كبير ومباشر في بناء الدول والأوطان. وهنا يجب التوضيح أن الدولة لا تنهض بتعداد الشهادات والخريجين، ولكن تنهض بتوفر الجامعات المنتجة فيها، والتي تعمل على تحويل البحث إلى قرار، والفكرة إلى مشروع، والعلم إلى اقتصاد. ولكن تكمن الكارثة عندما يصبح الاعتماد الأكاديمي على الورق فقط من خلال تقارير تُجمل وجودة تُزور، وهنا ينقلب التعليم من قوة للدولة إلى وهم كبير. فالاعتماد الحقيقي يجب أن يكون مستقلًا وحياديًا، لا يخضع لضغوطات من أي جهة أو مجاملة لأي مؤسسة، وبالتالي يُقال للمخطئ "أخطأت"، وللمتميز "تقدمت"، تمامًا كما هو الحال بأساليب التدريس. فإذا اعتمدت تلك الأساليب على نقل المعلومات، فهي بلا محالة ستقتل الجامعة. وكذلك الأمر بالنسبة للطالب، إذا استمر على نهج الحفظ، سيقتل المستقبل. وعليه يجب على الدول أن تدعم الاستقلال الأكاديمي أو عليها القبول بأجيال قادمة بلا مهارات أو توجه واضح. فالتعليم في الدول المتقدمة وجامعاتها المنتجة لا يُعتبر خدمة، بل هو سيادة بحد ذاته.
وفي نهاية المطاف، نصل إلى نتيجة حتمية أن العلاقة بين هذه المفاهيم ليست تنافسية بقدر ما هي تكاملية. فالجامعة المنتجة تحتاج إلى اعتماد أكاديمي قوي يضمن جودة مخرجاتها، كما أن إنتاجيتها البحثية والتطبيقية تسهم مباشرة في تحسين موقعها في التصنيفات الدولية. هنا نصل إلى خلاصة مفادها أن الجامعة المنتجة هي التي تعزز القيمة والتأثير، وبالمقابل الاعتماد الأكاديمي يوفر غطاء الجودة لمخرجات التعليم، فيما تعزز التصنيفات الدولية النتائج الأكاديمية والسمعة الدولية. وعبر هذه التوليفة، نجد أن التحدي الحقيقي يكمن في التوازن وليس في التضحية، أي بمعنى التوازن بين هذه الأبعاد الذي يضمن عدم طغيان بعد على آخر. فالتركيز المفرط، مثلًا، على التصنيفات الدولية قد يدفع بعض الجامعات للاهتمام بالنشر الكمي على حساب الجودة، وبالمقابل قد يؤدي السعي نحو الإنتاجية الاقتصادية إلى إهمال الجوانب الأكاديمية الأساسية. وعليه، يجب على الجامعات إدارة هذا التوازن بذكاء لإنتاج المعرفة الحقيقية التي من خلالها تحافظ على جودتها التعليمية وتعزز حضورها العالمي في آن واحد. وبهذا نصل إلى المبتغى المنشود: الجامعة المنتجة التي تعتبر خط دفاع أول عن الأوطان.
