نشهد حاليا حضورا قويا وملحوظا للقطاع الخاص الأردني في العاصمة السورية دمشق، بالتوازي مع إجراءات جديدة تتيح للجميع السفر إلى دمشق دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وهو ما يشير إلى تقارب مهم على أرض الواقع ويمكن البناء عليه، فكيف يمكننا استغلال هذه الفرصة بشكل أكثر فاعلية؟
الرهان اليوم يقع على عاتق القطاع الخاص، بعد أن نجحت الحكومة، بجهودها الدبلوماسية، في تمهيد الطريق أمامه وفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين على مصراعيه، بعد سنوات عجاف فرضتها الظروف الأمنية والعقوبات الدولية على سوريا، وهذا يعني أن هناك فرصة ذهبية يجب على القطاعين الصناعي والتجاري التقاطها، وتحديدا في ملف إعادة الإعمار والبناء هناك.
يوجد حاليا في دمشق وفد من القطاع الخاص الأردني من تجار وصناعيين، بهدف استكشاف الفرص المتاحة التي يمكن استثمارها وتزويد الجانب السوري بها، خاصة في قطاع الإنشاءات والتكنولوجيا، وغيرها من الصناعات الأردنية المتميزة التي لا تتوفر حاليا هناك ويحتاجها السوق السوري، فعملية الإعمار في سوريا تحتاج إلى جهود وأموال ضخمة، ويجب على القطاع الخاص الأردني أن يسعى لنيل حصة تمكنه من الدخول والمنافسة.
ما يخدم قطاعنا الخاص اليوم هو الموقع الجغرافي المميز للمملكة، القريب جدا من الجارة سوريا، والذي يشكل صلة وصل بينها وبين دول الخليج وشرق اسيا، ولهذا فإن هذه"الميزة الجغرافية»، بالإضافة إلى تنوع الاقتصاد الوطني، يجب أن تستغل في المنافسة على دخول السوق السوري، لا سيما في ما يتطلبه من مواد وأصناف غير متوفرة حاليا هناك.
حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز نصف مليار دولار قبل الأحداث الأمنية في سوريا أي قبل عام 2011، إلا أن هذه الأرقام تراجعت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية نتيجة العقوبات والتعقيدات من قبل الجانب السوري ابان النظام السابق، بينما لم يتجاوز حجم التبادل في العامين الماضيين حاجز الـ100 مليون دينار، ولهذا على القطاع الخاص بذل الجهود لاعادة الزخم للتبادل التجاري بين البلدين.
خلاصة القول، الطريق بين عمان ودمشق سالكة حاليا، وما على القطاع الخاص الأردني سوى التقاط هذه الفرصة، والبناء على العلاقات الإيجابية بين البلدين دبلوماسيا واجتماعيا، والتي أرساها جلالة الملك والقيادة الجديدة بسوريا، فالفرص في سوريا كبيرة وتستحق بذل جهود أكبر لاستغلالها وعكسها إيجابيا على اقتصادنا الوطني.
