أعلنت النيابة العامة في باريس الخميس لوكالة فرانس برس الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وذلك عقب إزالته الأربعاء للسوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 شباط/فبراير.
وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في كانون الأول/ديسمبر، بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.
وتمكّن ساركوزي من التقدّم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما، ما أدى إلى إزالة السوار الالكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
وهذا النظام الذي طلبه في 16 نيسان/أبريل منح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 أيار/مايو، بحسب ما أشارت النيابة لوكالة فرانس برس.
ويتضمن هذا النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام "لأي تنقّل لأكثر من 15 يوما وأي سفر إلى الخارج" و"الاستجابة لأوامر الاستدعاء" و"تلقي زيارات من مصلحة السجون".
وقالت محاميته جاكلين لافون حايك لوكالة فرانس برس "أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط" بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 أيار/مايو. وتابعت "هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماما مع القانون وأحكامه".
وذكرت أوساطه الخميس أنه يعمل من مكتبه في باريس.
منذ 7 شباط/فبراير كان الرئيس السابق الذي بلغ السبعين من العمر في 28 كانون الثاني/يناير، يضع السوار على كاحله ولم يُسمح له بالخروج من منزله إلا بين الساعة 08,00 و20,00 - 21,30 أيام الإثنين والأربعاء والخميس، ما كان يتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية الاشتباه في تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وانتهت المحاكمة في 8 نيسان/أبريل بعد ثلاثة أشهر من الجلسات وتم تأجيل القرار حتى 25 أيلول/سبتمبر.
وفي هذه القضية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم "صفقة فساد" مع الدكتاتور الليبي معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها.
