إربد – أنس جويعد
أكدت بلدية إربد الكبرى التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مشددة على أن إزالة الاعتداءات على الشوارع العامة تمثل جزءاً أساسياً من مهامها، وذلك في إطار ردها على الجدل المثار حول إزالة جزء من منزل يقطنه طفل يتيم ووالدته في بلدة سال شرق إربد.
وأوضحت البلدية على لسان ناطقها الإعلامي غيث التل، أن القرار بإزالة الجزء المعتدي من المنزل استكمل جميع الإجراءات القانونية، وتم اتخاذه قبل نحو ستة أشهر، مشيرة إلى أن أصحاب المنزل تم إخطارهم وطلب منهم الحضور للتوقيع على تعهد بالإزالة، إلا أنهم لم يستجيبوا.
وقالت البلدية إن الاعتداء يطال ما يقارب ستة أمتار من الشارع العام، ما يشكل خطراً حقيقياً على سلامة المركبات والمارّة، لافتة إلى أن لجنة فنية متخصصة تولّت دراسة آلية الإزالة بطريقة هندسية تضمن عدم الإضرار ببقية أجزاء المنزل، وأن العملية اقتصرت فقط على الجزء المعتدي دون المساس بكامل البناء.
وانتقدت البلدية ما وصفته بـ"التداول المغلوط" من بعض الصفحات الإخبارية للواقعة، معتبرة أنه شكّل تحريضا للمواطنين على مخالفة القانون والتعدي على ممتلكات الدولة.
فيما كشف التل أن قطعة الأرض التي بُني عليها الجزء المعتدي مستملكة لصالح بلدية إربد منذ عام 2007، وتُعد جزءاً من الطريق العام. وسبق أن وقّع صاحب المنزل اتفاقية مع البلدية عام 1993، يتعهد فيها بإزالة أي بناء يتبين لاحقاً أنه يتعدى على ممتلكات البلدية، بعد إنهاء إجراءات الاستملاك.
وشددت بلدية إربد في ختام توضيحها، على أن ما جرى كان وفق الأطر القانونية والمصلحة العامة، وبعد فترة انتظار كافية لاستجابة أصحاب البناء، دون أي إجراء فعلي من جانبهم.
