بعد نضال طويل من مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها مؤسسات أردنية، أقر مجلس حقوق الإنسان، لأول مرة، أن وجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان، وذلك في قراره 48/13.
ودعا المجلس، خلال اجتماعه، في دورته الثامنة والأربعين، الدول إلى العمل معا، ومع شركاء آخرين، لتنفيذ هذا الحق المعترف به حديثا، وفي الوقت نفسه من خلال قرار ثان يقضي بتعيين مقرر خاص لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان.
وينعكس هذا الحق على مختلف مناحي الحياة ويكرس أهمية تمتع الإنسان ببيئة سليمة وآمنة وصحية، وهو ما يوجب اعتماد هذا الحق من قبل المشرعين في الأردن لمواءمته مع عدد من التشريعات والقوانين.
ويعتبر الإقرار بالحق في بيئة سليمة،من قبل مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة لتعيين مقرر خاص لآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، انتصارا بيئيا جديدا في طريق الاعتراف بالقضايا البيئية كافة، على المستوى العالمي، فيما ينتظر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينها الأردن، أن تتخذ خطوات تشريعية للاعتراف بهذا الحق.
وقالت الناشطة في مجال الحقوق البيئية والمجتمعات المحلية هلا مراد إن هذا القرار يعتبر لحظة تاريخية في مجال حماية حقوق البيئة والاعتراف بها كحق من حقوق الإنسان، حيث بات تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة من أكثر الأمور التي تؤرق حياتنا كبشر نعيش في بيت واحد يجمعنا.
واعتبرت، في تصريحات لـ«الرأي»، أن هذا القرار التاريخي سيقود للاعتراف بتأثيرات التغيرات المناخية والقضايا البيئية على حقوق الإنسان، مؤكدة أن القرار يقودنا للسعي والعمل الجاد على تثبيت هذا الحق في دستور الدولة ومواءمة القوانين والأنظمة المعمول بها من اجل حماية البيئة، لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان في بيئة صحية ونظيفة ومستدامة.
وطالبت المشرع الأردني باعتماد هذا النص والاطلاع عليه لتعديل بعض التشريعات والقوانين بهدف مواءمتها مع هذا الحق الذي يتعلق بحياة الإنسان وصحته وسلامته.
وبينت مراد أن مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في التحالف أدركت بعد جائحة كورونا أن الكوارث لا حدود لها ولا تميز بين فئة اجتماعية وأخرى، فالكل أمام الكارثة سواء من ناحية الوصول، ويبقى التفاوت بالشدة، وأكدت أن أشد الناس تأثرا هم أكثرهم فقرا، مع مراعاة أن التأثيرات قد لا تكون متساوية بين الرجال والنساء واللاجئين والمقيمين وغيرهم.
وأضافت «عندما نتحدث عن أهمية هذا الحق نعي بشكل كبير انه مهم بذاته ومهم من اجل حماية وصون الحقوق الأخرى، مثل الحق بالحياة والسكن الملائم والمياه النظيفة والصرف الصحي الآمن».
وبينت أن جمعية دبين للتنمية البيئية من مؤسسي الحملة العالمية ومن أوائل المؤسسات الداعمة للفكرة، وأوضحت أن القرار الثاني بإيجاد مقرر خاص لتغير المناخ وحقوق الإنسان سيشكل آلية جديدة يدافع من خلالها الناشطون البيئيون والحقوقيون عن الحق ببيئة سليمة لدفع عجلة العمل قدما نحو التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ التي أصحبت أمرا واقعا، يضع الدول الكبرى والصناعية أمام استحقاقاتها والتزاماتها».
وأكدت مراد أن المجتمع المدني في الأردن، من خلال جمعية دبين أو التحالفات البيئية، سيعمل بكل قوة لدفع عجلة الاعتراف المحلي بالحقوق البيئية بين أوساط العمل كافة، وسيرصد الانتهاكات ويقلل حجم المعاناة.
وكانت مؤسسات مجتمع مدني حول العالم أسست تحالفاً تحت عنوان «تحالف الحق ببيئة سليمة»، مكوناً من منظمات مجتمع مدني وحركات اجتماعية ومجتمعات محلية وشعوب أصلية، لدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاعتراف بحق الإنسان في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة دون أدنى تأخير.
وأصدر التحالف النسخة الأولى من هذه الدعوة في كانون الأول من العام الماضي 2020، وتم توقيعها من 1350 منظمة حتى الآن.
