خفض المصرف المركزي التركي نسبة الفائدة الرئيسية الخميس بعد شهور من الضغوط التي مارسها الرئيس رجب طيب إردوغان لهذا الغرض.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 1,4% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي بعد أن أعلن البنك المركزي أنه خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 18% من 19%.
تأتي هذه الخطوة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 19,25% في آب/أغسطس، ويبدو أنه يظهر مدى الضغط الذي يتعرض له البنك المركزي في عهد اردوغان.
فقدت الليرة حوالى 15% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2021.
وكانت وكالة بلومبرغ اجمعت على إبقاء المعدل مستقرًا على الرغم من أن أحد الاقتصاديين توقع خفضًا بنسبة 0,5%.
وكان إردوغان قد وصف معدلات الفائدة في وقت سابق بأنها "مصدر كل الشرور" واعلن الشهر الماضي إنه يجب خفضها حتى ينخفض التضخم، بما يتعارض مع العقيدة الاقتصادية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو للمستثمرين أنه يتوقع تراجع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة وأن البنك سينظر الآن في التضخم "الأساسي" - الذي يقل عن 17% بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود - - للقرارات المستقبلية.
كافجي أوغلو هو رابع حاكم منذ عام 2019 بعد أن أقال أردوغان ثلاثة حكام بنوك مركزية لأنهم إما رفعوا تكاليف الاقتراض واما لم يخفضوها بالسرعة الكافية.
وهذا هو الخفض الأول في عهد كافجي أوغلو بعد تكهنات كثيرة وغير مؤكدة في أنقرة هذا الشهر بأنه سيواجه مصيرًا مشابهًا إذا لم يخفض المعدل.
وانتقد خبراء الاقتصاد القرار "المحفوف بالمخاطر".
وقال تيموثي آش المحلل في "بلوباي أسيت مانجمنت" في لندن عبر تويتر "خطوة حمقاء. مخاطرة كبيرة. اردوغان يقامر بالليرة الآن".
