قال وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، إن وثائق مشروع الناقل الوطني ستكون جاهزة في منتصف الشهر المقبل، الامر الذي سيوفر ما يقارب 300 مليون متر مكعب من المياه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الخميس، بلجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، بحضور أمين عام الوزارة بشار البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة.
وأوضح الوزير النجار، خلال اللقاء الذي جرى بدار مجلس الأعيان، أن كلفة المشروع تبلغ نحو 2 مليار دينار أردني، مبينًا أن مؤسسات أردنية ستسهم في توفير التمويل اللازم، وفي مقدمتها صندوق الضمان الاجتماعي.
وقال إن عملية التعلية لسد الوالة في وضع جيد وهي آمنة ومكفولة من الشركة، التي قامت بالبناء ومن المقاول المختص، وباستشارة مختصين دوليين، مبينًا أن جفافه يعود إلى تزويد المزارعين باستحقاقاتهم المائية، وضعف الموسم المطري والتبخر الشديد في فصل الصيف.
وأكد الوزير النجار أن الوزارة تتابع بشكل حثيث ودوري ودائم موضوع الآبار المخالفة تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى أن المخالفين يجري تغريمهم وإحالتهم إلى المحاكم.
كما أشار إلى أن الوزارة تدرس إمكانية زيادة الضخ من آبار الديسة لمواجهة شح المياه في المدى القريب، بالإضافة لحفر الآبار لصالح وزارة المياه.
ووعد الوزير النجار بمتابعة بناء سد الحبيس في وادي الكرك وجرى تكليف أمين عام سلطة وادي الأردن بالاهتمام به، وبمتابعة موضوع احتياجات مربي الأسماك في وادي الأردن.
وكان، في بداية اللقاء، تحدث العين الزعبي عن المواضيع الملحة فيما يخص المياه، متسائلًا عن إجراءات الوزارة لتوفير المياه على المدى القريب، وعما وصل إليه مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، وعن إجراءات الوزارة بالنسبة للآبار المخالفة.
وأشار إلى الوضع في سد الوالة وما وصل إليه مشروع التعلية للسد، بالإضافة إلى مطالب الجمعيات الزراعية في الكرك، وبخاصة إمكانية بناء سد الحبيس وتطرق إلى احتياجات مربي الأسماك في الأردن.
من جهتهم، تقدم أعضاء اللجنة بعدد من الاستفسارات حول مواجهة مشكلة شح المياه، مؤكدين أهمية مراعاة احتياجات المزارعين والاحتياجات المنزلية من المياه.
