قالت رئيسة لجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن: إن اللجنة الملكية حددت 3 مسارات لترشح المرأة للانتخابات، وفقاً لتوصيات لجنة تمكين المرأة.
وأضافت: إن التوصيات الأولية المعتمدة للجنة هي: زيادة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل سواء عن طريق المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا)، أو عبر نظام انتخابي يضمن وصولها إلى مجلس النواب بالتنافس.
وفي تصريح إلى الرأي، أوضحت الحاج حسن، أن المسار الأول هو أن تترشح المرأة ضمن القوائم الوطنية الحزبية المغلقة، ولها عتبة، بحيث يكون ترتيب المرأة واحدة من أول ثلاثة، وواحدة من ثاني ثلاثة على الأقل، مبينة أن من مزايا هذا المسار أنه يحقق توجيهات جلالة الملك في الانتقال إلى البرلمانات الحزبية البرامجية وأن تشارك المرأة في الحياة الحزبية.
واشارت الى ان المقصود بالعتبة، أي القوائم التي ستحصد مقاعد من المحجوزين للقوائم الحزبية، وهي 30% من المقاعد الكلية لمجلس النواب.
وأكدت أن ترتيب المرأة في المراتب الأولى في القوائم سيضمن وصولها إلى البرلمان عن طريق التنافس ضمن القوائم الحزبية الوطنية، وهذه كانت من توصيات لجنة تمكين المرأة.
وأما المسار الثاني فهو الترشح من خلال القوائم في الدوائر المحلية بالتنافس مثلها مثل الرجل، بما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والمسار الثالث هو الترشح من خلال الكوتا، بعد أن زادت المقاعد المخصصة للمرأة بزيادة عدد الدوائر الانتخابية، بواقع امرأة لكل دائرة، وهذه أيضا كانت من توصيات لجنة تمكين المرأة بهدف زيادة التمثيل وتحقيق عدالة التمثيل.
وتوقعت أن تسهم هذه المسارات الثلاثة في قيادة المشهد السياسي وفرز الأفضل للوصول إلى قبة البرلمان.
وترى الحاج حسن، أن هذه المسارات الثلاثة تسهم في زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وتعزيز مشاركتها في الحياة الحزبية وتمكينها من الوصول عن طريق المنافسة وليس فقط عن طريق المقاعد المخصصة «الكوتا».
وقسّم قانون الانتخاب المقترح، المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء العاصمة عمان التي تم توزيعها إلى ثلاث دوائر، وإربد الى دائرتين.
ووضع القانون نسبة حسم للقوائم الفائزة، فخصصت للقوائم المحلية 7% وللقوائم على مستوى الوطن 2,5%. وخصص القانون 18 مقعدا للنساء بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية.
وستعرض هذه المقترحات على البرلمان من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأتاح قانون الأحزاب المقترح الانتساب للأحزاب إلكترونياً، ومدة الأمين العام للحزب دورتان فقط، وأن يكون عدد المؤسسين 1000 شخص من 6 محافظات على الأقل، فضلاً عن نسبة 20% لكل من المرأة والشباب.
