يدعو الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى اعتماد "حلول قائمة على الطبيعة" للتصدّي للكوارث الطبيعية التي تضرب الكوكب بوتيرة لا سابق لها بدفع من الأنشطة الصناعية، وهي منهجية غالبا ما تكون أكثر فعالية من الابتكارات الهندسية أو التكنولوجية.
وعلى مرّ التاريخ، "استحدثنا مزيدا من الأنظمة لتلبية حاجاتنا" في مجال التغذية والإسكان والنقل "متمحورة على حلول تكنولوجية في المقام الأوّل"، وفق ما قالت راديكا مورتي مديرة برنامج "إدارة النظم البيئية العالمية" في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
غير أن "الهندسة لن تعود كافية في وجه الكوارث التي من المتوقع أن تشتدّ" في ظلّ التغير المناخي وتدمير النظم الإحيائية، على حدّ قول مورتي التي شدّدت على ضرورة "التوجّه نحو حلول قائمة بالأصل في الطبيعة للتعامل معها وليس ضدّه
ومفهوم الحلول القائمة على الطبيعة الذي أبصر النور في مطلع الألفية بات اليوم منتشرا في الكثير من المنظمات غير الحكومية مثل الصندوق العالمي للطبيعة، والهيئات العامة من قبيل الوكالة الفرنسية للتنمية. وهو يثير أيضا اهتمام بلديات ودول وجهات من القطاع الخا
ولمواجهة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ما، بدلا من تشييد السدود، من الأجدى التأكّد من أن مجرى المياه عميق بما فيه الكفاية وتخصيص أماكن تتسرّب منها المياه من دون إلحاق أضرار والحرص على عدم تشييد العمارات في المحيط القريب منها، بحسب المدافعين عن هذا المفهوم.
وغالبا ما تكون هذه الحلول أقلّ كلفة من تشييد بنى تحتية أو الاستعانة بالتكنولوجيا، كما أنها أيضا أكثر مرونة.
وتقضي الفكرة بحماية الطبيعة وتجديدها وإدارتها إدارة مستدامة لتلبية حاجات البشر، "مع تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية"، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.
وليس الهدف وقف التطوّر، بل هو مجرّد أسلوب عمل آخر، وفق راديكا مورتي.
وفي العام 2020، حدّد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة معايير هذه الحلول مع ثمانية شروط ينبغي استيفاؤها.
ولا تستبعد هذه المنهجية الاستعانة بالبنى التحتية المشيّدة من الإنسان، "فنحن نعيش في عالم فيه الكثير من المنشآت الأساسية لدرجة من المستحيل الاتّكال على الحلول الخضراء حصرا".
غير أن هذه الحلول تتطلّب جمع جهات عدّة من ميادين مختلفة، ما قد يعقّد الأمر. وما من أحد "قادر لوحده على استنباط حلّ قائم على الطبيعة،" إذ إن المشهد لا يكتمل بلا عدّة فرقاء، على حدّ قول المسؤولة في الاتحاد.
