"الرأي" تتصدر المواقع الالكترونية بنشر 73 مادة صحفية عن اللجنة
"الرأي" الأكثر حرصا على التوازن المهني
"الرأي الأعلى" التزاما بموضوعية النشر بنسبة 89 بالمئة
"الرأي" الأشد حرصا على متابعة نشاطات اللجنة بنسبة (81%)
الرأي والغد الأكثر تركيزا على قوانين "الأحزاب، والانتخاب، والإدارة المحلية"
الرأي الأولى في نقل المعلومات وأخبار اللجنة
أعضاء اللجنة الاكثر ظهورا في جريدة الرأي
كشفت دراسة اكاديمية نفذها فريق بحثي من كلية الاعلام بجامعة اليرموك برئاسة العميد الدكتور خلف الطاهات ان الاعلام الاردني وخاصة الالكتروني كان داعما بصورة مقبولة جدا للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
واستخدمت الدراسة اداة تحليل المضمون content analysis على عينة حصرية شملت كافة المواد الصحفية المنشورة في مواقع اخبارية متنوعة في سياساتها التحريرية خلال فترة اول يوم تشكيل اللجنة الملكية وحتى 3 آب هذا الشهر، وشملت المواقع الاخبارية: موقع جريدة الرأي الالكتروني ،عمون، مدار الساعة، موقع جريدة الغد، و موقع جو 24.
وبينت نتائج الدراسة أن موضوعات اللجنة الملكية حظيت باهتمام «كبير» في تغطية مواقع الدراسة وبنسبة 42%، واولت ذات المواقع اهتماما من ناحية الاخراج الفني للمواد الصحفية المتعلقة باللجنة الملكية (95%)، وفيما كان ثلثا المواد الصحفي (66%) من انتاج الكادر الصحفي للمواقع الاخبارية، كشفت النتائج ان كتاب مقالات الصحف والمواقع كان لهم دور مؤثر في تناول موضوعات اللجنة الملكية تصل حد ربع المواد الصحفية تقريبا (23%).
وبينت نتائج التحليل ان المواقع الاخبارية التزمت بنسبة كبيرة بتطبيق معايير المهنية عند النشر عن اللجنة الملكية، وتحديدا اظهرت النتائج ان 72% من المواد الصحفية التي تناولت اللجنة في مواقع الدراسة الخمسة كانت معروضة بطريقة «متوازنه» من الناحية المهنية وتحرص هذه المواقع على تضمين المحتوى الاعلامي الذي تنشره تصريحات تمثل وجهة نظر اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
كما كشفت الدراسة ان 68% من ذات المواد التزمت بمعيار «الحيادية»/ الموضوعية عند التطرق للجنة الملكية، واظهرت مواقع الدراسة حرصا على عدم توجيه المواد الصحفية عبر ادخال الآراء الشخصية للصحفيين الذين ينتجون هذه المواد او مشاعرهم وعواطفهم الشخصية عن الكتابة عن اللجنة. حيث كان الغطاء العام لاتجاهات النشر عن اللجنة كفيلا بتهيئة ارضية مجتمعية لمتابعة اعمالها ومخرجاتها بدون ضجيج لولا خروقات حصلت عند التشكيل وبعض التغريدات والمنشورات المتعلقة ببعض اعضاء اللجنة ما جعل اللجنة في مرحلة الانطلاق تحت مجهر «التشكيك» قبل ان تستقر الامور لاحقا وتتعدى ذلك الى مستوى متقدم من «التشبيك». فعمليا كشفت النتائج ان 40% من المواد الصحفية المنشورة خلال فترة الدراسة كانت ايجابية وداعمة للجنة الملكية، فيما 38% من هذه المواد الصحفية كانت محايدة عند النشر عن اللجنة، فيما 21% كان سلبيا وناقدا للجنة واعمالها.
الصحافة الخبرية كانت النوعية المفضلة لدى صحف الدراسة عند تغطية نشاطات واعمال اللجنة الملكية وبنسبة 68%، فيما لجأت ذات المواقع الى الصحافة التفسيرية تحديدا «المقالات الصحفية» وبنسبة 32% عند النشر عن اللجنة الملكية.
وبين الفريق البحثي الذي شارك به نخبة من اساتذة كلية الاعلام بجامعة اليرموك كل من الدكتور محمد حابس البرماوي رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون، الدكتور زهير الطاهات رئيس قسم الصحافة، الدكتور فرحان عليمات مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة، الدكتور خلف الحماد رئيس قسم العلاقات العامة والاعلان، والدكتور علي الحديد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بكلية الاعلام، ان مناقشة القوانين الثلاث الاساسية التي ركزت عليها الرسالة الملكية لتشكيل اللجنة وهي تحديث قوانين الانتخاب، الاحزاب، والادارة المحلية حظيت باهتمام (24%)، يليها تشكيل اللجنة ولجانها الفرعية وآليات عملها (21%)، فمناقشة الرسالة الملكية للرفاعي بشكل عام والحديث عن الاصلاح السياسي (18%) كانت ابرز الموضوعات التي ركزت عليها المواد الصحفية في المواقع الاخبارية خلال فترة الدراسة، فيما كانت موضوعات تمكين الشباب والمرأة (4%) وموضوعات تتصل باستقالة اعضاء من اللجنة الملكية (8%) هي الاقل تركيزا في صحف الدراسة.
وحظيت اللجنة باهتمام من مواقع الدراسة عبر منحها بالاجمال (رئيس، ناطق اعلامي، رؤوساء لجان فرعية، اعضاء في اللجنة) بفرصة للحديث عن اللجنة ونشاطاتها او اجتماعاتها او ما يتعلق فيها ونشرها في المواقع الاخبارية وبنسبة تفوق النصف (52%)، موزعة على النحو الاتي 19% للناطق الاعلامي، 17% لرئيس اللجنة، و 16% لاعضاء اللجنة. فيما حظي كتاب المقالات بنسبة 20%.
اسئلة الدراسة
استخدم فريق البحث اداة تحليل المضمون لقياس المحتوى الظاهر في المواقع الاخبارية التي نشرت مواد صحفية عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وفي الاردن مئات المواقع الاخبارية الالكترونية بما فيها النسخ الالكترونية للصحف اليومية المطبوعة، ولاغراض هذه الدراسة قام فريق البحث باختيار عينة قصدية لعدد من هذه المواقع وهي موقع جريدة الرأي شبة الحكومية، وموقع جريدة الغد التي تعتبر استثماراً خاصاً، وموقعا عمون ومدار الساعة الاقرب الى سياسة الوسطية فيما ينشر عن الحكومات، وموقع جو 24 المصنف بين الصحفيين الاقرب الى نقد السياسات العامة.
واختار فريق البحث عينة الحصر الشامل، بمعني تحليل مضمون كافة المواد الصحفية التي نشرت خلال فترة الدراسة التي تمتد من 10 حزيران (صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية وحتى 2 آب وهو اليوم الذي التقى فيه جلالة الملك المكتب التنفيذي للجنة الملكية).
مصدر إنتاج المادة الصحفية عن اللجنة
اشتملت عينة الدراسة على 336 مادة اعلامية بخصوص اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية . وتوزعت ما بين 73 مادة اعلامية نشرت في جريدة الرأي، 60 منها انتجها صحفيو جريدة الراي العاملون ضمن كادرها مباشرة (82%)، يليها 7% اعتمدت فيها جريدة الرأي على نشر مواد صحفية من انتاج وكالة الانباء الاردنية ومثلها 7% انتجتها برامج حوارية من قناتي المملكة والتلفزيون الاردني، واخيرا 3% من هذه المواد الصحفية انتجها كتاب المقالات الصحفية العاملون في الجريدة كما هو موضح في الجدول رقم (1).
وفي جريدة الغد التي نشرت 68 مادة اعلامية، فيها اعتمدت الصحيفة على ما نسبته 57% على كادرها الصحفي في انتاج اخبار وتقارير صحفية عن اللجنة الملكية، واعتمدت الصحيفة بنسبة اكبر على كتاب مقالاتها في النشر عن اللجنة وبنسبة 29%، كما اعتمدت الغد على قناتي المملكة والتلفزيون الاردني وموقع هلا اخبار في نشر مواضيع لديها عن اللجنة الملكية 7%، واخيرا اعتمدت الغد بنسبة 6% كمصدر للمعلومات عن اللجنة الملكية.
اما موقع عمون الاخباري فقد انتج كادره اكثر من نصف مواده الاعلامية عن اللجنة الملكية (48%)، واعتمدت عمون على كتاب المقالات سواء الذين ينشرون حصريا في عمون او كانت مقالات مختارة من مؤسسات اعلامية اخرى وبنسبة 26%، وكانت عمون الاكثر اعتمادا على مصادر اعلامية اخرى (9%) ونوعت في ذلك نقلا عن برامج حوارية تلفزيونية مثل المملكة والتلفزيون الاردني وموقع هلا اخبار، الى جانب اعتماد عمون على وكالة الانباء الاردنية بنسبة 5%.
موقع مدار الساعة نحو ثلاثة ارباع مواده من انتاج كادره الصحفي 74%، واقل من الربع (22%) من انتاج كتاب مقالات الموقع، و نحو 4% نقلا عن مصادر اعلامية اخرى كالبرامج الحوارية لبعض القنوات التلفزيونية.
وبخصوص موقع جو 24 فقد اعتمد بنسبة 66% على كادره الصحفي يليه 38% اعتمد على كتاب المقالات، وبنسبة 4% على وسائل اعلامية اخرى، ونسبة 2% على بترا
بالاجمال، تشير نتائج التحليل الى ان 66% من المواد الصحفية المنشورة عن اللجنة الملكية هي من انتاج الكادر الصحفي الخاص بالمواقع الاخبارية وليس نقلا عن بترا او وسائل اعلامية اخرى، فيما23% من هذه المواد هي من انتاج كتاب المقالات التي تنشرها المواقع سواء كانوا يكتبون بشكل خاص لهذه المواقع او تقوم تلك المواقع باختيارها للنشر من صحف اخرى، فيما 7% من اجمالي هذه المواد منقولة عن برامج حوارية في قنوات تلفزيونية وتحديدا المملكة والتلفزيون الاردني. اما بقية المواد ونسبتها 4% نقلا عن وكالة بترا الرسمية.
التوازن في المعالجة
تشير نتائج التحليل الى ان المواقع الاخبارية حاولت ما امكن ان تكون متوازنة في معالجة المواد الصحفية المتعلقة باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. اذا ان اكثر من نصف المواد الصحفية (58%) كانت تراعي بعد التوازن الصحفي وذلك من خلال الحرص على تضمين رأي يمثل موقف اللجنة الملكية سواء اكان رئيسها دولة زيد الرفاعي او الناطق باسمها مهند مبيضين او احد رؤساء اللجان الفرعية او مقرريها او اي عضو آخر داخل اللجنة، فيما اشار التحليل الى ان 42% من تلك المواد الصحفية لم يلتزم بمعيار التوازن الصحفي في النشر وذلك بتجاهل او عدم تضمين الراي الاخر عند تناول موضوعات تتعلق باللجنة الملكية.
وبحسب الجدول (2) ، فان جريدة $ كانت الاكثر حرصا على معيار التوازن المهني، حيث ان نحو ثلاثة ارباع المواد الصحفية المنشورة في الراي عن اللجنة الملكية (74%) كانت متوازنة، يليها موقع مدار الساعة (64%)، وبنسبة واحدة (53%) لموقعي عمون والغد، وكان موقع جو 24 الاقل حرصا على تطبيق معيار التوازن بالنشر بنسبة 49%
الموضوعية
تشير نتائج التحليل الى ان المواقع الاخبارية وبنسبة كبيرة (72%) حرصت على تقديم محتوى اعلامي موضوعي عن اللجنة الملكية دون تدخل من الصحفي باقحام رأيه او مشاعره الشخصية عند النشر عن اللجنة، وباستثناء موقع جو 24 الذي كان الاقل في نسبة الموضوعية (58%) فان بقية المواقع سجلت نسبا مرتفعه في الالتزام بمعيار الموضوعية عند النشر وصلت الى89% في موقع الرأي، 67% في عمون،76% في مدار الساعة، و 63% في الغد، كما هو موضح في الجدول رقم (3)
ويمكن تفسير ذلك الى ان المواقع الاخبارية التي سجلت انخفاضا في نسبة الموضوعية يعود الى اعتمادها اكثر من غيرها على نشر مقالات لكتاب من داخل كادرها وخارجه، ومن المعلوم في علوم الصحافة والاعلام ان المقال الصحفي هو فن لا يصنف انه ينطبق عليه معايير الموضوعية لانه يتضمن مشاعر ومواقف وآراء شخصية لصاحبه.
خبرية أم تفسيرية
وتسيدت الصحافة الخبرية الاتجاه الرئيسي في تغطية نشاطات واحداث ومتابعات اللجنة الملكية، حيث ان اكثر من ثلثي المواد الصحفية في صحف الدراسة (68%) لجأت الى الصحافة الخبرية لا التفسيرية كما في الجدول رقم 4 حيث ركزت على الاخبار اليومية وليس التقارير والمتابعات والمقالات.
وكانت جريدة الرأي الاكثر استخداما لهذا النوع من الصحافة (81%) ما يعني انها الأكثر حرصاً على متابعة شؤون وتفاصيل واجتماعات ونشاطات اللجنة يليها موقع مدار الساعة (73%) ومن بعدها عمون (71%). فيما كان موقعي جو 24 (49%) وكذلك جريدة الغد (43%) الاكثر اهتماما بتطبيق الحافة التفسيرية التي ركزت على متابعة شؤون ونشاطات اللجنة من خلال الصحافة التحليلية والمقالات والتقارير.
اتجاه النشر
وفي ضوء نتائج التحليل كما في الجدول رقم (5) ، يمكن الاشارة وبقوة إلى ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حظيت بالاجمال بدعم «مقبول» من الاعلام الاردني في اعمالها وتقديمها للراي العام، فباستثناء 21% من اجمالي المواد المنشورة قدمت اللجنة وما يتصل بنشاطاتها او اعضائها او اجتماعاتها ومناقشاتها بصورة سلبية ما اثر بداية على اعمال اللجنة امام الرأي العام، واحيطت بالشكوك والكفاءة وجعلها في مرمى الاستهداف الشعبي، فاللجنة لاحقا اعادت «ضبط المسار» من خلال تحرك فاعل ومؤثر لرئيسها واعضائها من خلال التركيز اكثر على ادارة حوار مجتمعي في اتجاهين عبر الاشتباك المجتمعي مع القوى المحلية، وهو ما انعكس لاحقا في اتجاهات التغطية الاعلامية التي تراوحت ما بين داعم للجنة عبر تقديم محتوى اعلامي ايجابي عنها (40%) او محايد وبنسبة (38%) وكلا هذين الاتجاهين الايجابي والمحايد كفيل بتوفير ارضية قوية للجنة لتقبل اعمالها وانطلاقها مجتمعيا امام الرأي العام.
وكانت جريدة الغد الاكثر ايجابية في النشر عن اللجنة الملكية (35%)، فجريدة الراي (49%)،فيما كانت عمون الاكثر حيادية (41%) يليها جريدة $ (40%). وكان موقع جو 24 الاكثر سلبية (45%) يليه موقع مدار الساعة (32%).
وبالتالي يمكن تفسير ارتفاع نسبة الاتجاهات السلبية في النشر عن اللجنة الملكية لارتباط ذلك بعدد من الاحداث التي رافقت تحديدا استقالات اعضاء في اللجنة الملكية (عريب الرنتاوي و وفاء الخضراء) وتركيز المواقع الاخبارية على ردود افعال ما نشره مع بداية تشكيل اللجنة الملكية من بعض اعضائها ومنهم (رمضان الرواشدة وزيد النابلسي) وغيرهما من تسريبات غير رسمية عن اللجنة تتعلق بهوية الدولة ما اثارت ردود فعل سلبية انعكست فيما ينشره بعض كتاب مقالات المواقع او ما ينشر عن اللجنة.
ومن الامثلة على العناوين الصحفية التي تضمنت ايحاءات ايجابية في دعم أعمال اللجنة العناوين الآتية:
• لجنة تحديث المنظومة السياسية خطوة نحو اصلاح جاد.
• تمثيل النقابات يعكس حكمة القيادة واستيعابها لجميع الاطياف.
• الرفاعي سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الرؤى الملكية.
• في الديوان الملكي ورشة اصلاح.
• اصلاحات نوعية قادمة.
• ارتياح عام لدى لجنة الاحزاب حول مخرجاتها.
• رئيس لجنة المنظومة الملكية يوسع دائرة حواراته.
• لجنة تعديل الانتخاب ..اشتباك ايجابي وانظمة مقترحة على الطاولة.
• مؤشرات ايجابية لمنظومة الاصلاح السياسي.
• الراعي نريد احزابا قوية برامجية في مجلس النواب.
• توصيات مرتقبة للجنة الملكية لتوسيع المشاركة الشعبية.
ومن الامثلة على الاتجاهات السلبية في النشر عن اللجنة الملكية منها العناوين الصحفية الآتية:
الاصلاح لا يحتاج الى لجان.
سالم الفلاحات:المنحازون للناس بقوا في الشارع.
انتقادات لاذعة للجنة التحديث: تاخذون البلاد الى ذات الميكانيكية.
هل المطلوب مقترحات تجميلية لنظام الانتخابات النيابية؟
لجنة الاصلاح واستقالات في الطريق.
تكسير طواحين الهواء في زمن تحديث المنظومة.
اما من الامثلة على الاتجاه الحيادي في النشر تجاه اللجنة ومنها:
اللجنة الملكية تعقد اجتماعها الثاني الاثنين.
ارادة ملكية بتشكيل لجنة الاصلاح برئاسة الرفاعي.
حجم الاهتمام
تشير نتائج الجدول رقم 6 بأن المواد الصحفية التي نشرت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حظيت باهتمام كبير من قبل المواقع الاخبارية التي خضعت موادها للتحليل وبنسبة 42% وهذا مؤشر ان اللجنة حظيت دوما بكمية مناسبة من التغطيات وان مواقع الدراسة الاخبارية افردت من ناحية كمية مساحة طيبة لاخبار ونشاطات اللجنة وهذا ينم ان كادر المواقع الاخبارية بذلت جهدا مهنيا في ابراز وعرض ما يتعلق باللجنة امام الرأي العام.
وكان موقع مدار الساعة الاكثر في افراد مساحة في النشر عن اللجنة الملكية (47%) وربما هذا راجع الى ان هذا الموقع كان الاكثر تركيزا على الصحافة التحليلية لا الخبرية وتحديدا على كتاب المقالات الذين في الغالب ينشرون مقالات عن اللجنة تتجاوز ال 400 كلمة وهو ما يصنف انه اهتمام كبير. يليه موقع جو 24 وبنسبة 44%، فجريدة $ 42%.
شكل الاخراج الفني
ومن مؤشرات اهتمام مواقع الدراسة الاخبارية باللجنة الملكية هو حرصها على شكل الاخراج الفني للمواد الصحفية المنشورة عن اللجنة بحيث تظهر بطريقة جاذبة عبر ارفاق صور تتعلق اما باللجنة ورئيسها واعضائها او صورا اخرى تتصل باجتماعتها او صور لها دلالات وطنية اخرى بالاردن ومستقبل الاصلاح. فقد حرصت مواقع الدراسة الخمسة على ابراز المواد الصحفية وتضمينها صورا مرافقة للمواد المنشورة وبنسبة 95% وكانت الافضلية لموقعي مدار الساعة و جو 24 اللذين اهتما فنيا باخبار اللجنة الملكية بنسبة 100%،فيما كانت جريدة $ الاقل اهتماما من حيث الشكل الفني وبنسبة 91%. كما في الجدول رقم (7).
طبيعة الصورة
تشير نتائج الجدول رقم 8 بخصوص طبيعة الصور التي ركزت عليها مواقع الدراسة الاخبارية، قد كانت الصور الشخصية لرئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي هي الاكثر نشرا في المواد الصحفية المتعلقة باللجنة (21%) وكان موقع مدار الساعة الاكثر نشرا لصور رئيس اللجنة الملكية 26% فيما كان موقع عمون الاقل نشرا لصور رئيس اللجنة 16%.
ثم جاءت صور كتاب المقالات في المرتبة الثانية وبنسبة 16% وكان موقع جو 24 الاكثر نشرا لصور كتاب مقالات في موقعه ترافق المادة الصحفية المتعلقة باللجنة الملكية وبنسبة 33%، فيما كانت جريدة الراي الاقل نشرا لصور كتاب مقالات كتبوا حول اللجنة (3%). صور لاجتماعات رسمية للجنة ولقاءاتها مع القوى المجتمعية وكذلك صور شخصية لاعضاء اللجنة كانت تباعا في المرتبة الثالثة وبنسبة 14% لكل منها، وكان موقع مدار الساعة الاكثر نشرا لصور اعضاء اللجنة وبنسبة 23% وموقع جريدة الغد كان الاقل نشر (4%)اما صور اعلام الاردن فحلت في المرتبة الرابعة 11%، وكانت عمون الاكثر نشرا لصور اعلام الاردن ترافق المادة الصحفية حول اللجنة الملكية، فيما كان موقع مدار الساعة الاقل نشرا (5%)اما صور قبة البرلمان وصندوق الانتخابات فحلت في المرتبة الخامسة وبنسبة 8%، وكانت $ (16%) فالغد (15%) الاكثر نشرا لاعلام الدولة الاردنية، فيما كانت مدار الساعة الاقل نشر (1%)
الموضوعات
تبين نتائج التحليل في الجدول رقم (9) أن المواد الصحفية التي ناقشت القوانين الثلاثة (الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية) حظيت بنحو ربع اهتمام اجمالي المواد الصحفية المنشورة عن اللجنة وبنسبة 24%، وكانت الغد و$ الاكثر تركيزا على القوانين الثلاثة (31%) لكل منهما، فيما كان موقع جو 24 الاقل تركيزا على هذه القوانين. فيما كان موضوع تشكيل اللجنة الملكية ولجانها الفرعية واليات عملها ثاني اهم الموضوعات التي ركزت عليها صحف الدراسة (21%)، وكان موقع جو 24 الاكثر تركيزا (33%)، والغد الاقل (12%).
اما مناقشة مضامين الرسالة الملكية فقد حظيت باهتمام 18% من اجمالي المواد المنشورة عن اللجنة، وكذلك متابعة اشتباك اللجنة مع المجتمع المحلي حظيت باهتمام المواقع الاخبارية وبنسبة 11% لكل منها، أما موضوع ردود الافعال على ما يصدر من مواقف او منشورات عن اعضاء اللجنة فحظي باهتمام 8% من اجمالي ما نشر عن اللجنة في مواقع الدراسة الاخبارية، وكان موقع مدار الساعة الاكثر ابرازا لهذه الردود (20%) يليها موقع جو 24 (18%).
القوى الفاعلة
وكان كتاب المقالات في الصحف والمواقع الاخبارية اكثر من تحدث عن اللجنة (20%)، وتحديدا موقع جو 24 (38%)، يليه موقع عمون (25%)، فيما كانت جريدة الرأي الاقل (3%) كما هو موضح في الجدول رقم 10 وجاء الناطق الاعلامي باسم اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية او مقرريها في المرتبة الثانية (19%)، وتحديدا كانت جريدة الرأي الاكثر نقلا عنهم معلومات واخبار اللجنة (32%) فجريدة الغد (24%)، وكان موقع جو 24 الاقل رجوعا للناطق الاعلامي او رؤساء اللجان الفرعية او مقرريها (7%) اما رئيس اللجنة الملكية فقد حل كمصدر معلومات يتحدث عن اللجنة في المرتبة الثالثة وبنسبة اجمالية (17%)، وكان الاكثر ظهورا في موقع مدار الساعه (22%) وكان الاقل ظهورا في جريدة الغد (12%) اعضاء اللجنة كانت لهم تصريحات ايضا عن اللجنة (بدون الرئيس او الناطق الاعلامي او رؤوساء اللجان الفرعية) وبنسبة 16%، وكانوا الاكثر ظهورا في جريدة $ (21%) والاقل في موقع جو 24 (7%)وكانت المصادر الحكومية الاقل ظهورا في الحديث عن اللجنة الملكية وبنسبة 1%، وهذا امر طبيعي يتفق واستقلالية اللجنة واعمالها عن الحكومة.
الخلاصة
خلصت الدراسة التحليلية إلى ان الاعلام الاردني وفر دعما مقبولا وغطاءا مهما للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية امام الراي العام بعيدا عن المناكفات او حرف بوصلة عمل اللجنة الاساسية التي ركزت عليها الرسالة الملكية في الاصلاح السياسي. فقد التزمت صحف الدراسة بمستوى عالي من المهنية في النشر عن اللجنة الملكية وتحديدا التوازن والحيادية، وعرضت صحف الدراسة موضوعات اللجنة بطريقة مؤيدة وايجابية تارة وحيادية تارة اخرى، وركزت التغطيات على موضوعات من صميم عمل اللجنة وهي الاشتباك مع المجتمع المحلي من خلال مناقشة قوانين الاحزاب والانتخابات والادارة المحلية، ولم تلتفت كثيرا للاحداث التي كان من الممكن لو تم تركيز التغطية الاعلامية عليها كما في استقالات بعض اعضاء اللجنة ان يحرف مسار اهتمام الراي العام عن اولويات اللجنة.
وحظي رئيس واعضاء اللجنة وناطقها بمساحات مقبولة جدا في التعبير عن اللجنة وموضوعاتها واجتماعاتها ومخرجاتها وهذا مؤشر الى اهمية الانسيابية والانفتاح وحجم تقبل ما يصدر عن اللجنة واهتمام المواقع بنشرها للراي العام اولا باولن وهذا يفسر تفوق الصحافة الخبرية على التفسيرية في متابعة اخبار وفعاليات ونشاطات واجتماعات اللجنة.
ومن الطبيعي في اي دراسة تحليل مضمون ان تعاني من بعض المحددات والتي من شانها أن تؤثر على اختلاف هذه النتائج باختلاف هذه المحددات ومنها: انه لو تم اختيار مواقع اخبارية اخرى غير تلك التي خضعت للدراسة لاختلفت النتائج بشكل او باخر بحسب اختلاف سياستها التحريرية من القضايا المطروحة. ومن المحددات ايضا طبيعة الاحداث والقضايا التي حدثت مع اللجنة ابان فترة الدراسة، على سبيل المثال اثار بعض اعضاء اللجنة ردود فعل وجدلاً واسعاً انعكس على شكل وطبيعة واتجاهات التغطية الاعلامية وحتى موضوعاتها وانحرفت التغطيات من التركيز على اولويات اللجنة في الاصلاح الى مسائل ومواقف تتعلق بالضغط لاقالة بعض الاعضاء. هذه الاحداث التي تتعلق بضبط الخط الاعلامي لاعضاء اللجنة عبر نشر غير موفق لبعض التغريدات والمنشورات والمقالات جعلت اللجنة مع بدايات عملها تحت القصف الاعلامي قبل اعادة التوازن وضبط السياق العام من خلال تكليف ناطق اعلامي لها. وكذلك الفترة الزمنية التي اختيرت فيها المواد الصحفية للتحليل، فمن المؤكد ان نتائج التحليل للاسابيع الاولى لمرحلة تاسيس اللجنة الملكية ومأسسة العمل فيها وخلق الانسجام بين اعضائها وتشكيل اللجان الفرعية والمكتب التنفيذي ستختلف بالضرورة نتائجها في حال تم اختيار مثلا المواد الصحفية المنشورة عن اللجنة في اخر شهرين من عملها حيث التنظيم والاشتباك المجتمعي الايجابي.
