وسط حالة ترقب وانتظار لافتتاح المعرض الدائم لتسويق منتجات البادية والريف الذي كان من المقرر افتتاحه بداية العام الحالي، سادت تساؤلات بين أبناء البادية الأردنية حول أسباب تأخر افتتاحه في الوقت المقرر له.
وفي ظل هذه التساؤلات ارتأت «الرأي» تقصي الحقيقة لمعرفة أسباب تأخير موعد إقامة المعرض الذي يعد ظاهرة اقتصادية كبيرة تحدث لأول مرة في الأردن بين شركاء ثلاثة هم وزارة الزراعة ووزارة البيئة إضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المعرض كان من المقرر إقامته بداية العام الحالي الا أن الظروف غير العادية التي خلفها فيروس كورونا وتداعياته على العالم أجمع كانت أحد أسباب تأخر إقامته في الموعد المحدد إضافة إلى وجود سبب آخر وهو مطالبة وزارة المالية بفرض ضريبة (واردات وطوابع) على المعرض قيمتها (١٨) ألف دينار، علما أن قيمة التمويل للمعرض وصلت إلى (٣) ?لايين دينار، حسب مصدر رفض ذكر اسمه.
هذه الحالة جعلت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأحد الشركاء الرئيسيين، يخاطب وزارة البيئة لإبلاغهم أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معفي من فرض الضرائب بموجب اتفاقية سابقة بين الحكومة الأردنية و البرنامج عام ٢٠١٤، وما زال الأمر لم يحسم بعد وسط حالة من عدم التوزان بسبب الضريبة.
المعرض الذي تم وضع حجر الأساس له قبل عامين، تم توقيع اتفاقية سابقة بين ثلاثة أطراف بحيث يقدم كل طرف واجبا محددا، فقدمت وزارة البيئة التمويل من ضمن برنامج التعويضات البيئية وقدمت وزارة الزراعة قطعة أرض في الدوار السابع إلى جانب أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتولى التنفيذ.
الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة أحمد عبيدات، أكد أن إجراءات إقامة المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف، ما زالت مستمرة وبنصابها الصحيح، مشيرا إلى ان العمل جار لوضع التراتيب والمخططات اللازمة إلا أنه لم يتطرق للحديث حول الضريبة الآنفة الذكر.
