أظهرت أرقام وزارة التنمية الاجتماعية، أن عدد الأطفال المحتضنين (الرعاية الأسرية البديلة)، يصل إلى 1551 طفلا وطفلة، في حين تم تسليم 334 طفلا لبرنامج الدمج الأسري منذ 2012، و1217 طفلا تم تسليمه الاحتضان منذ 1965 لغاية الان.
ويواجه الأطفال فاقدو السند الأسري مصيرا مؤلما، جراء ظروف حياتية قاسية فرضت عليهم، فيما تتعالى أصوات تطالب بالتشجيع على الاحتضان كأحد الحلول العملية لتجنيب هذه الفئة فقد الحنان والأمن الأسري.
وتدعو المطالبات إلى تجذير مبدأ الاحتضان ومأسسته؛ ليساعد هذه الفئة على العيش بأمان وكرامة، وتجنيبهم التداعيات السلبية للظرف الحياتي الذي واجههم، فضلا عن دوره في تعويض الكثير من الأسر التي حرمت من نعمة الطفولة.
ووصل عدد دور رعاية الايتام في المملكة، وفق أرقام وزارة التنمية الاجتماعية الى 20، أربع منها حكومية، والبقية تطوعية، تستقبل نزلاء (يتيم الأب و/أو الأم والقادم من أسرة مفككة أو مجهولي النسب)، ويصل عدد الأطفال المنتفعين الى ما يقارب 600 طفل.
وأظهر مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 الصادر عن دائرة الاحصاءت العامة، أن 3% من الأطفال في الأردن الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، أيتام إما من أحد الأبوين أو كلاهما، ويقدّر عددهم ما يزيد على 120 ألف طفل.
وأشارت النتائج، الى أن 2.3 % من هؤلاء الأيتام هم أيتام للأب ويعيشون حاليا مع الأم، في حين إن 0.4% منهم هم أيتام الأم ويعيشون حاليا مع الأب، بينما 0.1% منهم يتيمو الأب والأم ويعيشون مع أفراد آخرين، وهذا يعني أن اليُتم للأب هو الأكثر شيوعا بين أطفال الأردن.
وعرّف الخبير في حقوق الطفل، مستشار الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان الرعاية الاجتماعية البديلة في حديثه لـ «$»: إنه نظام يتم بواسطته إيداع الأطفال فاقدي السند الأسري، ومن ضمنهم الأطفال المتعرضون للإهمال والعنف، في مؤسسات رعاية اجتماعية، أو في أسر بديلة بإشراف مباشر من الجهة الحكومية المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية على المستوى الوطني، وهي بالأردن وزارة التنمية الاجتماعية.
ويرى جهشان، أنه من المفترض أن يشمل الإشراف الحكومي بمرجعية التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل، ضمان توفير احتياجات الطفل الأساسية.
وأشار الى أن المادة 20 من الاتفاقية نصت بشكل جلي على حق الأطفال فاقدي السند برعاية أسرية بديلة وإعطاء الأولوية لهذه الرعاية وعدم إدخالهم المؤسسات الاجتماعية الا عند الضرورة.
ومن جانبه، قال المحامي رعد عويس في حديثه لـ «$»: إنه لا يوجد في الأردن أية أنظمة أو تعليمات تختص بموضوع تبني الأطفال، وإنما يوجد تعليمات خاصة باحتضان الأطفال، صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية؛ لإيجاد أسرة بديلة للطفل بحيث ينمو في ظروف عادية الى حد ما.
وأشار الى أن تعليمات الاحتضان تختلف من دولة الى أخرى، فبعض الدول قد تنسب الطفل المحتضن الى اسم الحاضن، ما يرتب لهذا الطفل كافة الحقوق المكتسبة في الرعاية والإعالة والميراث وغيرها، على أنه يتوجب على حكومة الدولة التي أعطت قرار الاحتضان متابعة ومراقبة عملية احتضان الطفل وبشكل دوري ومستمر ولو عن طريق السفارات والقنصليات لتلك الدولة في الخارج، في حال استقر مقام الحاضنين والمحتضن خارج البلاد حتى يتسنى للجهات المختصة التدخل في أية لحظة، إن خالف الحاضنون شروط الاحتضان.
ولفت عويس، الى أن المادة 8 قد اشترطت في فقرتها السادسة من تعليمات الاحتضان في الأردن بألا ينسب الطفل المحتضن الى الحاضن عند استخراج أوراق المحتضن الرسمية كشهادة ميلاده او جواز سفره.
وبين أنه بناء على ذلك، فإن المحتضن يفقد حق الإرث من الحاضن، مع امكانية الايصاء له بما لا يتجاوز ثلث تركة الحاضن حسب النصوص القانونية، ولا يوجد ما يمنع الحاضن من أن ينقل أملاكا تعود له أثناء حياته لصالح المحتضن إن توافرت فيه الشروط المطلوبة وحسب الإجراءات المتبعة في نقل الملكية.
وأشار عويس، الى أنه ينطبق الأمر ذاته بالنسبة للأطفال المحتضنين من خارج الأردن، فقد حسمت المادة السادسة من تعليمات الاحتضان الجدل حول هذه المسألة، حيث ألزمت التعليمات الزوجين الحاضنين والمقيمين خارج الأردن ولديهما الرغبة في احتضان طفل من الدولة المقيمين فيها، أن يقوموا بمخاطبة الجهات المختصة في الأردن لدراسة الطلب.
وبالرجوع إلى نص المادة (6)، فإنه ينبغي وجوب سريان هذه التعليمات حتى على الأطفال الذين تم احتضانهم من خارج الأردن، ما دام الحاضنون أردنيين، وعليه لا يستطيع الحاضن الأردني أن ينسب المحتضن الى اسمه حتى ولو كان المحتضن أجنبيا ومقيما مع الحاضنين الأردنيين خارج المملكة، مما يترتب عليه أيضا خروج المحتضن من دائرة الإرث والاكتفاء بالايصاء له بثلث التركة ان انطبقت عليه الشروط.
من جهة أخرى، عرض جهشان، التحديات التي تواجه نظم الأسر البديلة، وأهمها التشريعات، اذ يلفت الى ضرورة وجود قوانين على المستوى الوطني تحافظ على حقوق الأطفال عموما، وبنصوص مخصصة لحماية الأطفال فاقدي السند الأسري.
وانتقد جهشان، عدم إقرار قانون حقوق الطفل الذي أقر في أغلب الدول العربية، منوها أن قانون الأحداث لا يعد بديلا عنه.
أما التحدي الثاني، وفقا له: «الاستراتيجية الوطنية لحماية فاقدي السند الأسري» التي تحتاج إلى موارد مالية والبنية التحتية لتطبيقها، وأن تحتوي آليات الرقابة وتحدد المشاكل والحلول وتحديد مسؤوليات الجهات الحكومية والأهلية، فيما التحدي الثالث يتمثل بوضع سياسة وطنية لكسب التأييد، لزيادة الوعي بخصوص فاقدي السند الأسري، والتعامل مع الوصمة الاجتماعية.
