دان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربي محمد بركة، أمس تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل عدة أيام، انه «لا سلام دون اعتراف المنطقة (العربية) بإسرائيل كدولة يهودية مستقلة»، لأنه عمليا تكريس للاحتلال وهو تهديد للمنطقة بحروب مقبلة وهو يشكل تبنّياً لقانون الابرتهايد الإسرائيلي المسمى قانون القومية، وتبريرا لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه منذ العام 1948.
وتابع أن قانون القومية هو قانون دستوري (قانون أساس) أقره الكنيست في 18 تموز 2018، بأغلبية 62 عضوا في الكنيست مقابل 55، وهو ينفي، بحجة يهودية الدولة، حقوقَ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وينفي حقهم في المواطنة وحقهم في لغتهم وحتى حقهم في الإقامة في وطنهم.
وقال بركة، إن تصريح بايدن هو تصريح عدواني على الشعب الفلسطيني كله وهو اعتداء على حقنا في المواطنة الكاملة في وطننا نحن الفلسطينيين في إسرائيل والذين نشكل 18% من مواطنيها، وهو يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ويجعل من حديث بايدن عن حلّ الدولتين، حديثا لا يحمل اية قيمة حقيقية.
واستهجن بركة قيام إسرائيل بإبلاغ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمعارضتها الشديدة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس حيث سيتم بواسطتها العمل مع الفلسطينيين. وقال انها وقاحة وصلف.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم،، أن الحكومة الإسرائيلية وجهت عدة رسائل إلى الإدارة الأميركية حول معارضتها لهذه الخطوة، قبل إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن قراره ببدء تحريك هذه الخطوة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن إسرائيل اقترحت افتتاح سفارة أميركية في أبو ديس، «كونها خارج القدس»، بزعم وجود «مشاكل قانونية وسياسية كبيرة التي تنشأ من الخطوة التي بادرت إليها الإدارة». وتأتي المعارضة الإسرائيلية لإعادة فتح القنصلية الأميركية بزعم أن القدس المحتلة تقع تحت سيادة إسرائيل، لكن دول العالم لا تعترف بهذه السيادة.
