جاري تحميل ...
ضاقت بها الدنيا.. لم تستوعب ما حدث، جاء الحظر منتصف آذار بسبب جائحة كورونا دون سابق إنذار، «أم مصعب» أم لأربعة أطفال تعيلهم منذ سنوات دون مساعدة أحد.
تعمل أم مصعب عاملة في حضانة أطفال، وتتقاضى 120 دينارا تنفقها على أجرة الغرفة التي تستأجرها، كما تعمل بعد انتهاء دوامها لدى أسرتين تتناوب على خدمتهما مقابل 120 دينارا تنفقها على متطلبات أطفالها.
تقول: «تأخر حصولي على راتب آذار وحصلت على نصفه فقط مما أدى إلى تراكم أجرة الغرفة، وبِتُّ مهددة بالطرد منها، ولم أحصل على أي دعم من أي جهة».
أما ياسمين جمال غنايم، أم لطفل وحامل بآخر، التي تعمل في صالون للسيدات منذ ١١ عاماً، واشتركت وزميلاتها أخيراً في الضمان الاجتماعي، فتقدمت بطلب للحصول على «دعم عمال المياومة» ولم تحصل عليه، ولم تعرف سبب عدم حصولها.
هبة الجقة، وأحلام عطيات (أم لشاب) تعملان في صيانة السيارات، فتوقف عملهما تماماً فترة الحجر، وتلقّتا أثناء الجائحة دعما مقداره 50 دينارأ، وأحلام 70 دينارا لثلاثة أشهر..
وهما تريان أنه مبلغ بسيط جداً لا يلبي احتياجاتهما وبخاصة مع مرور فصل الشتاء، وشهر رمضان المبارك.
آلاف النساء يعملن بعقود شفوية، في قطاعات الحضانات وصالونات السيدات والسكرتاريا وغيرها..، ولا إلمام لديهن بالقوانين والحقوق التي يستحقنّها من أصحاب العمل.
وتصنف أولئك العاملات، وفق القانون، «عمالة غير منظمة».
فئة هشّة
يشير مدير مركز الفينيق للدراسات الدراسة والمعلوماتية الخبير العمالي أحمد عوض، إلى أن العاملين والعاملات الذين يعملون وفق عقود غير منظمة لم يحصلوا على أي دعم، لأنهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، ولم تنطبق عليهم أوامر الدفاع.
ويوضح عوض أنه كان لدى هؤلاء العاملات فرصة للحصول على الدعم البسيط الذي وزعه صندوق «همة وطن» حيث وزع دعم 70 دينارا لمدة 3 شهور للأسر التي أقل من 3 أفراد، و136 دينارا للأسر فوق 3 أفراد، ومن انطبقت عليه المعايير حصل عليها.
لكنه لاحظ أنه لا يوجد أرقام تبين ما «إذا كان أرباب الأسر ذكورا أم إناثا: هل أُعطيت أولوية لأحدهما».
ويلفت إلى أن صاحب العمل يفترض أن يكون قد حصل على معونة، أما العاملات لديه فلا معلومات عنهنّ. ويقول: «المعلومات الأولية التي لدينا في المرصد العمالي (التابع للمركز) أن قطاعات واسعة من النساء العاملات (العمالة غير المنتظمة) لم يتلقين أي معونات».
ويفصل بالقول: «عاملات الزراعة والسكرتاريا وصالونات التجميل لم يستفدن من برامج الحماية المتوافرة، ناهيك عن ضعف برامج الحماية هذه، فهؤلاء العاملات هن الفئات الهشة، وبالتالي يعانين أكثر من غيرهن جرّاء الجائحة.
ويؤيده في ذلك المستشار الأسري والتربوي خليل الزيود الذي يرى أن الحكومة «لم توفر برامج دعم حقيقية».
وبتقديره أن المبالغ المقدمة «هشة»، ولم توضع خطة حقيقية لإنقاذ هذه الفئة، لأن الخطة الحقيقية تقوم على الأخذ من المتخمين لتعطي الحكومة المحتاجين، ووصف الموضوع بـ"المكياج».
"الأكثر تضررا"
حماده أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل سابقا ومدير مركز بيت العمال، يوضح أن العامل بعقد شفاهة من صاحب العمل يندرج ضمن «العمالة غير المنظمة»، لكنهم غير مشتركين في الضمان الاجتماعي.
وهذا يعني أنهم محسوبون ضمن «القطاعات الأكثر تضررا» التي تصدر شهريا.
وبناءاً عليه، والحديث لأبو نجمة، فالأصل أن يحصلوا على راتبهم كاملاً ولا يجوز تخفيض أجورهم، وإذا تأخرت أجورهم 7 أيام عن موعد الاستحقاق أو لم تدفع أو خفضت فبإمكانهم الشكوى لوزارة العمل، من خلال منصة «حماية» أو مكاتب الوزارة في المحافظات.
النساء هنّ الأكثر تضررا
ويشير الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن جائحة كورونا أثرت على النساء أكثر من الرجال، بسبب الحظر والإغلاق. وبعد الحظر كانت المرأة هي التي تدفع الثمن لاضطرارها للبقاء في المنزل للإشراف على تعليم أبنائها وللقيام بواجباتها، بينما الرجل هو الذي يعود لوظيفته أو عمله.
وبالتالي، يشرح عايش، فإن «كثيرا من النساء فقدن أعمالهن مقابل عودة الرجال بعد وقف الحظر» لمواجهة الأعباء الناجمة عن الإغلاق. كما أن «المرأة التي عملت (عن بُعد) خُفض راتبها بشكل أكبر من الرجل الذي يعمل عن بعد.
ويؤشر هنا إلى أن نسبة العاملين في «العمالة غير المنظمة» تقدره بعض الجهات بـ40% وبعضها 48%، والمرأة «ربما تشكل بين 40-50% من أعداد المنتظمين بهذا القطاع، وهذا «يعتمد على نوعية المهنة».
وأثرت الإغلاقات، وبخاصة أيام الجمعة التي تستغلها النساء في التسويق لمنتجاتهن، وكذلك الحصول على المواد الأولية التي يستخدمنها.
وينبه عايش إلى أن الأعمال بشكل عام «تقلصت».. والعاملات في القطاعات التي عاودت العمل بعد انتهاء الحظر، خُفضت أجورهن أو جرى الاستغناء عن خدماتهن، لكي توفر الشركات والمؤسسات الكلف والأعباء الناجمة عن الجائحة.
ويؤكد أنّ النساء في مختلف التصنيفات، تقريبا، «تحملن عبئاً كبيراً من المواجهة مع كورونا وجرى التضحية بدخل النساء بأعمالن، وكذلك إمكانية عودتهن إلى هذه الأعمال، التي بدا أنها غير مؤكدة وغير واضحة».
النساء أرباب الأسر
ويلفت إلى أن النساء يشكلن 14% من أرباب الأسر، وهذا أدى إلى تراجع دخل هذه الأسر وإنفاقها على المتطلبات المعيشية وحتى الأساسية منها.. وبالتالي زادت معدلات الفقر من 15.7% إلى 27% بحسب البيانات الرسمية، وزادت معدلات البطالة عند النساء أكثر من الرجال.
ولأن المرأة على خطوط التماس الرئيسة من آثار ونتائج كورونا التي أثرت على دخلهن وعملهن ومستوى معيشة أسرهن؛ «اضطرت كثير من الأسر إلى الاستدانة أو التضحية ببعض الأصول لديها وبيع ممتلكات لتغطية نفقاتها».
الأدهى، كما يلاحظ عايش، أنه بما أن الجميع يفكر بنفس الطريقة، أي ببيع الأصول، فقد انخفضت أسعار هذه الأصول وانخفض العائد منها قياسا بما كان يمكن أن يتحقق من العائد في الظروف العادية.
حماية غير كافية
ومع أن عايش يقر بأن أُسَر العاملين المندرجين ضمن «العمالة غير المنظمة» وعمّال المياومة مشمولة بالدعم الموجه لـ"القطاعات الأكثر تضررا»، إلا أنه يتساءل عن حجم وتأثير هذا الدعم في تخفيف حدة تداعيات الجائحة عليهم، في ظل توسعها وامتدادها زمنيا، وبخاصة أسر العاملات بالمهن البسيطة أو اللاتي ينفقن على أسرٍ أو مَن هُنّ في أدنى مربوط الاقتصاد المنظم.
ولذلك، يعتقد عايش أن «برامج الحماية الاجتماعية لم تكن فاعلة بالشكل المطلوب، خصوصا أنها استندت إلى الموجة الأولى من كورونا».
ويتساءل عن الموجة الثانية التي «هي الأخطر والأصعب» بغضّ النظر عن إتاحة مناخ من الانفتاح الاقتصادي، الذي يراه «مضللا» إلى حد كبير.
غياب قاعدة البيانات
محمد الزيود، الناطق باسم وزارة العمل قال أن الوزارة منذ بداية الجائحة تراقب منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أوامر الدفاع، وبخاصة الأمر رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه، التي يقول أن «جزءا منها ساهم إلى حد كبير في تخفيض عدد العمال المسرحين من وظائفهم وأعادت نسبة كبيرة تصل إلى 90% من الذين أُنهيت أعمالهم».
وأنشأت الوزارة منصة «حماية» لاستقبال الشكاوى العمالية المتعلقة بتأخير الأجور وإنهاء الخدمات.
شامان المجالي، الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال أن برامج الحماية شملت الأفراد المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن مليوناً و36 ألف شخص استفادوا من برامج أوامر الدفاع، بمبلغ وصل إلى 182 مليون دينار.
ودعا المجالي القطاع غير المنظم والمؤسسات الخاصة الصغيرة إلى ضرورة الاشتراك بالضمان للحصول على الخدمات.
خلال الجائحة أطلقت المؤسسة برنامجَي «تضامن» و"مساند 1» للأشخاص الذين أنهيت خدماتهم، وأتاحت السحب من الرصيد الادخاري.
الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، قال إن 260 ألف أسرة استفادت من البرامج الحكومية لدعم عمال المياومة أثناء جائحة كورونا، بمبلغ وصل إلى 83 مليون دينار، وحصلت الأسر، ممن انقطع دخلها بالكامل، المؤلفة من فردين 70 دينار، والأسر 3 أفراد فأكثر على 136 دينار، لمدة 3 شهور.
ولفت إلى أنه يوجد 57 مؤشرا للأسر المستحقة للدعم ولكل من لا يوجد له رقم بالضمان الاجتماعي للحصول على الدعم.
لكن، يتضح أنه لا يوجد قاعدة بيانات واضحة لدى أي جهة رسمية تبين عدد النساء العاملات اللاتي استفدن من برامج الحماية والدعم.
أربع تأثيرات
ويلاحظ خليل الزيود أن الجائحة أثرت على النساء العاملات بأربع اتجاهات (المالي، والعائلي، والنفسي، والاجتماعي)..
الأثر المالي تأثيره واضح في «عدم القدرة على الإنفاق على نفسها وتسديد إلتزاماتها ما يضطرها للطلب من الآخرين».
أما الأثر العائلي، فيتمثل في «عدم القدرة على تلبية احتياجات أطفالها خاصة إذا كانت هي التي تعيلهم، وبالتالي تضطر إلى الإستدانة بالحد الأدنى».
كما يولّد الأثر النفسي، وفق الزيود، الشعور «بالقلق من المستقبل وهدم ثقة الناس فيها وكثرة المنافسين، وبخاصة إذا كانت تمارس مهنة حرة بالمنزل».
ويرمي الأثر الاجتماعي بظلاله سلباً على «العلاقات التي تبنيها المرأة إذا كانت ناشطة اجتماعيا وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها».
مزيد من المعاناة
ويؤكد الزيود أنه مع استمرار الجائحة سيضاعف الضغوط النفسية عند هؤلاء النساء مما ينعكس على عائلاتهن وأزواجهن وأولادهن وترتب حالات من «الطلاق العاطفي قد تؤدي إلى الطلاق الفعلي».
هذا الاستمرار في انتشار الجائحة سيؤدي، بتقدير عايش، إلى توقعات بارتفاع معدلات الفقر بين الأسر، وبروز «فقراء موسميين»، قدّرهم البنك الدولي في دراسة سابقة بنحو 18%، وإمكانية تحولهم إلى «فقراء دائمين».
وستزيد بالضرورة نسبة الفقر عند الأسر التي تعيلها النساء بسبب انضمام كثير منهن إلى صفوف البطالة.
فمعدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي إلى 23% مقارنة بـ19.3% في الربع الأول، والفرق بين النسبتين يتضمن نحو «80-90 ألف» عاطل جديد عن العمل. هذا التراجع في أوضاع العاملات «غير المنظمات» اللاتي يعانين أصلا، يتزايد في غمرة انشغال الجهات الرسمية الكامل في مواجهة الجائحة والتصدي لآثارها الكلية على الاقتصاد وتخفيف حدتها.
ويجري كذلك في غياب الجهات التي تلقي الضوء على هذه الفئة «الهشة» من النساء. وتبقى «أم مصعب» وأطفالها الأربعة ينتظرون.. متعلقين بالأمل.
