أعتقد أن الأردنيين يعيشون هذه الأيام واحدة من أخطر المراحل التي يمكن أن يعيشها شعب من الشعوب حيث يعيش الأردنيون منذ شهور طويلة مرحلة اللا يقين, في الكثير من مفاصل حياتهم, وهذا اللا يقين الذي يعيشه الأردنيون وضع المجتمع الأردني كله في حالة من التيه والشك وغياب الثقة في كل شيء, وأول ذلك غياب الثقة بمؤسسات الدولة التي أسند الأمر في الكثير منها إلى غير أهله, من أنصار مدرسة «سكن تسلم», فصار هؤلاء المسؤولون يلوذون بالصمت تارة فلا يبدون رأياً ولا مشورةً حتى فيما يخص صلب عمل مؤسساتهم وصلاحياتهم, أو يختبئون وراء ال?جان تارة أخرى, فراراً من مسؤولية القرار, وهما ممارستان تعززان حالة فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية من جهة, وتغذيان حالة اللا يقين التي يعيشها الأردنيون, وتمدان أعداء الوطن في الغرف السوداء بمواد دسمة لصناعة الإشاعات التي تفتك بالمجتمع الأردني وتعبىء الرأي العام الأردني ضد دولته, أخذين بعين الاعتبار أن الرأي العام الأردني مختطف أصلاً.
مناسبة هذا الكلام, أننا نعيش هذه الأيام نموذجاً صارخاً من حالات اللايقين التي يعيشها الأردنيون تتعلق باستحقاق دستوري حان حينه في توقيت يسوده الكثير من عدم اليقين, حول إمكانية الوصول إليه في الموعد الذي حددته الجهة صاحبة الاختصاص, أعني بها الهيئة المستقلة للانتخابات, بعد أن أصدر جلالة الملك الدعوة لإجراء الانتخابات لأختيار المجلس النيابي التاسع عشر استنادا لأحكام الدستور, ورغم إنجاز العديد من المراحل الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات فإن أجواء اللا يقين تتزايد, إن بسبب انتكاسة الوضع الوبائي وتزايد عدد ?لإصابات بفيروس كورونا, وهو التزايد الذي ساهم بوقوعه تراخي الإجراءات خاصة على المعابر, وهو التراخي الذي وفر مادة خصبة ليشيع البعض أن هذا التراخي مقصود لتبرير تأجيل الانتخابات, ومن ثم إطالة عمر الحكومة, وهو تفسير يصب مع غيره من التفسيرات التي تتناقلها الإشاعات في تغذية حالة اللا يقين, التي مهما طالت فلا بد من أن تنتهي لتجرى الانتخابات, خاصة وأن دولا عديدة وضعها الوبائي أسوأ بكثير من وضعنا في الأردن أجرت انتخابات برلمانية وغير برلمانية, وها هي الولايات المتحدة الأميركية رغم سوء وضعها الوبائي تتواصل فيها حملات?الانتخابات الرئاسية, أى أن فيروس كورونا لم يستخدم كمبرر لتأجيل الانتخابات في الكثير من دول العالم, فلماذا يريد البعض منا أن نلوذ بكورونا لتأجيل الانتخابات مما يغذي حالة اللا يقين التي يعيشها الأردنيون, ويزيد من نسبة الإعراض عن المشاركة في الانتخابات بدلاً من أن نعمل كل ما في وسعنا لتكون كما نريد معبرة في نتائجها عن إرادة شعبنا وهذا يستدعي أن يبذل الجميع كل جهد مستطاع لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية ليندفع المواطنون إلى صناديق الاقتراع.
إننا نعتقد أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ضرورة ملحة, لأنها ستسهم عبر خطوة دستورية كبيرة في إخراج بلدنا من حالة اللا يقين وتداعياتها السلبية.
