تظهر تقارير حكومية سابقة أن الأردن يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، في حين أن شيئا لم يتغير اليوم، بل أن الأوضاع الصعبة تعمّقت أكثر بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقال الملخص التنفيذي لمراجعة الإنفاق العام وترشيده الذي نشرته وزارة المالية في شهر آذار من عام 2018 إن الأردن يواجه أوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، حيث أن النمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون المستوى المتوقع مع ارتفاع وتزايد مستوى البطالة وارتفاع عجز الحساب الجاري.
وأضاف التقرير أن الصراعات الإقليمية أدت إلى زيادة الضغط على توازن الاقتصاد الكلي، لافتا الى انه ولمواجهة هذا التحدي بدأ الأردن تنفيذ برنامج استقرار الاقتصاد الكلي بدعم من الصندوق في عام 2012 وعلى الرغم من ذلك لا تزال أوضاع المالية العامة تحت الضغط مع زيادة الدين العام.
وبين الملخص أن ذلك سيتطلب تخفيض الدين العام وإجراء إصلاحات مالية على المدى المتوسط يشمل كلا من الإيرادات والإنفاق على حد سواء.
واستعرض الملخص عددا من القضايا المحددة، إضافة إلى اقتراح قائمة من خيارات الإصلاح وتحليل التقرير الانفاق العام في قطاعات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية والتحويلات للوحدات الحكومية، بما في ذلك متأخرات الانفاق على الصحة.
وتضمن التقرير قائمة خيارات مقترحة للإصلاح للمساهمة قدر الإمكان في ترشيد ورفع كفاءة الانفاق.
ولن تختلف مقدمة الملخص التنفيذي المنشور في آذار من عام 2018، عنها في حال إعداد ملخص مشابه له في عام 2020، في ظل استمرار التحديات ذاتها من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومستويات البطالة وارتفاع عجز الحساب الجاري.
وحسب مراقبين، قد يتضمن أي تقرير لنفس المعطيات أرقاما أسوأ، في ظل تأثر الاقتصاد الأردني بجائحة كورونا، ما يطرح التساؤلات عن أي جديد أصاب الاقتصاد الوطني.
كان صندوق النقد العربي أبقى على توقعاته المتشائمة لأداء الاقتصادات العربية، ومن بينها الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي جراء أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلال ثقيلة على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.
وقال صندوق النقد العربي في تقرير صدر عنه أخيرا، إن الاقتصاد الوطني الذي حقق نسبة نمو قدرها 2% العام الماضي سيسجل مزيدا من التراجع خلال العام الحالي لينكمش بنسبة 3.4%، وهو ما يتطابق مع توقعات غيره من المؤسسات العالمية.
ويأتي هذا الانكماش في ضوء تباطؤ الطلب العالمي وانخفاض الصادرات. بالإضافة إلى تراجع تدفقات الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج. وأخيرا إجراءات الإغلاقات الداخلية لمواجهة انتشار كورونا.
أما محددات النمو في العام المقبل فستعتمد على قدرة العالم على احتواء جائحة فيروس كورونا، من جهة، والقدرة على التغلب على تداعيات الفيروس محليا من جهة أخرى، مع توقع عودة سريعة لزخم النمو وبنسبة3.6%.
وتواجه عملية التعافي الاقتصادي عدة تحديات أبرزها: محدودية الحيز المالي، وارتفاع المديونية، توقف وتباطؤ عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، القيود المفروضة في التعامل مع العالم الخارجي في ظل انتشار كورونا، وأخيرا استمرار حالة عدم اليقين حول مدة بقاء الجائحة.
