أثبتت جائحة كورونا الحاجة الماسّة إلى القطاع الزراعي، سلة غذاء الوطن، والسبب الرئيس في تحقيق الأمن الغذائي، الذي يسعى الأردن إليه بإرادة ملكية قوية، ورغبة واضحة في النهوض بالقطاع.

ويعاني القطاع مشكلات مزمنة ومتشعبة، تعاقبت عليها حكومات كثيرة، وما زالت تراوح مكانها، وتنتظر حلولا جذرية، ترتقي بالقطاع إلى مستوى الرؤية التي أرادها وأعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني في زيارات ميدانية وعبر توجيهات عدة.

زحف إسمنتي يقتل المساحات الخضراء، من أبرز مشكلات القطاع، التي تحتاج إلى تفعيل قانون استعمالات الاراضي وتطبيق التصنيفات الصادرة بموجبه، إضافة إلى العشوائية وغياب الإرشاد، الذي يؤدي إلى إغراق السوق بمتنجات وبالتالي انخفاض الأسعار.

ويلعب غياب التصنيع الغذائي عن المشهد الزراعي دورا كبيرا في معاناة القطاع، الذي يشكو العاملون فيه ارتفاع كلف الإنتاج، وأسعار المستلزمات من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وأنابيب وغيرها. ويعاني القطاع الذي يشهد هجرة للعاملين فيه، شح المياه وانخفاض مستوى ضخ الآبار، وارتفاع فاتورة الطاقة وفوائد القروض، يرافقها انخفاض اعداد العمالة، اضافة الى فرض الضرائب على مستلزمات الانتاج الزراعي.

ولإنعاش القطاع لا بد من دعم حقيقي واستراتيجيات ناجزة بعيدة عن أحادية القرار، وزيادة مخصصات المشاريع الزراعية، وتخفيض فوائد القروض، مع إيجاد صيغة عادلة ومنصفة لضمان شمول عمال الزراعة الموسميين والدائمين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والحد الأدني للأجور.

ضرورة توفير الدعم للزراعة المتنامية في معان

معان - هارون ال خطاب

لم يختلف اثنان من المزارعين في معان على أن الواقع الزراعي في المحافظة بات يشهد تحسنا كبيرا جراء إقبال الكثيرين من الأشخاص على الزراعة في خطوة تهدف إلى توفير مصادر دخل لهم في ظل شح الحصول على فرص عمل والحاجة المتزايدة من قبل المواطنين لشراء الخضروات.

وشهدت مدينة معان وبعض القرى الأخرى في المحافظة إقامة العديد من المزارع النموذجية لزراعة أنواع متفرقة من الخضار والفواكه وخاصة في مناطق الجفر والمدورة ومعان وقرى اذرح ما بات يسهم في توفير الخضار والفواكه للمواطنين وبأسعار منافسة.

وبالرغم من التحسن الذي يشهده القطاع الزراعي في المحافظة وإقبال الكثيرين عليه إلا أن هناك الكثير من المعيقات والمشاكل التي تواجهه وتتطلب إيجاد حلول جذرية وسريعة لها خاصة مع الاهتمام الملكي بهذا الجانب.

ويقول مدير زراعة معان الأسبق المهندس وجدي ابو هلالة إن هناك إقبالا متزايدا من المواطنين على الزراعة من أبناء محافظة معان، بسبب الرغبة لدى الكثيرين بالعودة إلى الأرض والزراعة لتوفير مصادر دخل لهم في ظل شح فرص التعيينات مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأردن.

وأضاف، إن ندرة الأيدي العاملة وارتفاع اجورها تعد من العوامل المهمة في تطوير الواقع خاصة مع فرض تصاريح على الأيدي العاملة غير الأردنية بالاضافة إلى صعوبة الحصول على تراخيص لحفر آبار ارتوازية تساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتؤدي الى تخفيض كلف الإنتاج ما يتطلب إيجاد الحلول لتلك المشاكل.

وأشار الى أن هناك معيقات أخرى تواجه المزارعين في المحافظة منها وجود مساحات كبيرة من الأراضي التي تتبع لخزينة الدولة ويوجد صعوبة في تفويضها أو تأجيرها للمواطنين إضافة إلى صعوبات تواجه العديدين منهم في عمليات الفرز والتطويب.

ولفت المهندس ابو هلالة إلى أن التطور الذي يشهده قطاع الزراعة في المحافظة يتطلب أن يكون هناك كوادر فنية كافية ومؤهلة تتبع لوزارة الزراعة تقوم بتقديم النصح والإرشاد للمزارعين وهو الأمر الذي تفتقده مديرية زراعة محافظة معان والمكاتب التابعة لها بالإضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى والتي تتطلب دراسة متأنية من قبل الحكومة ووزارة الزراعة خاصة مع الاهتمام الملكي في هذا الجانب.

بدوره أكد المزارع علي شفيق المحاميد أن أبناء مدينة معان قاموا خلال السنوات الماضية بالعودة إلى الأرض واستصلاح البساتين والأراضي التي يملكونها واصبح هناك إنتاج من الخضار والفواكه بكميات جيدة وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تقدم للمواطنين.

وبين هذا الأمر يتطلب تذليل العديد من الصعوبات من قبل وزارة الزراعة منها توفير الدعم المالي للمزارعين لتطوير الآبار الجوفية والتي باتت تنضب وتشح بسبب تذبب وتراجع الهطول المطري بالاضافة إلى إيجاد حلول بتوفير الطاقة البديلة بدل الكهرباء وخاصة مع ارتفاع الفواتير.

وقال المزارع ياسر أبو عقلة إن الزيارات الملكية المتكررة للعديد من المشاريع الزراعية في محافظة معان والوطن بشكل عام يؤكد حرص واهتمام جلالة الملك على أهمية إعطاء الزراعة الأهمية المطلوبة كونها مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بعثت الأمل لدى كافة المزارعين بمستقبل أفضل للواقع الزراعي والعمل على النهوض به من خلال توفير كافة المتطلبات والاحتياجات التي تزيل المعيقات التي كانت تواجه المزارعين.

ولفت ابو عقلة إلى أن محافظة معان شهدت خلال السنوات الاخيرة توجها من العديد من المواطنين نحو الزراعة واستغلال المساحات الكبيرة من الأراضي المتوفرة وحقق المزارعون فيها نجاحات كانت محط اهتمام جلالة الملك خاصة في منطقة المدورة الأمر الذي دفع جلالة الملك لزيارتها والثناء على العاملين فيها.

وقال إن قطاع الزراعة في حال أن تم الاهتمام به بشكل أكبر سيكون أحد أهم القطاعات التي قد توفر فرص عمل لأبناء المحافظة التي تعاني بطالة بأعداد كبيرة خاصة أن هناك قطاعات توقفت بشكل جزئي كالسياحة ما يزيد أعداد المتعطلين عن العمل، مشيرا إلى أن من أهم المعيقات التي تواجه المزارعين عدم استقرار أسعار الخضار بحيث تجده في فترة معينة مناسبا وذي سعر مقبول لتتفاجأ خلال أيام أن الأسعار أصبحت في الحضيض وتكبد خلالها المزارعون خسائر كبيرة ما يتطلب ايجاد سياسة لاستقرار السوق إضافة إلى أهمية إيجاد أسواق جديدة للتصدير.

وناشد ابو عقلة وزارة الزراعة الاهتمام بالمزارعين وتوفير الظروف الملائمة لهم للاستمرار في الزراعة بما ينعكس على الأمن الغذائي في الوطن.

بدوره ثمن المزارع عبد الله النعيمات الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى محطة اوهيدة الزراعية مشيرا إلى أن هذه الزيارة والتوجيهات الملكية أدخلت السعادة الي قلوب المزارعين.

وبين أن جلالة الملك كان الأقرب دوما إلى المواطن الأردني في كافة المواقع والحريص على تلمس احتياجاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، لافتا إلى أن التوجيهات الملكية للحكومة بالاهتمام بالواقع الزراعي استشراف لمستقبل يتم فيه الاعتماد على الذات لتوفير الغذاء وتجاوز اي معيقات أو صعوبات قد يواجهه الأردن.

وأشار النعيمات إلى أن القطاع الزراعي يعاني الكثير من الصعوبات أهمها صعوبة التسويق وعدم توفر المياه ومحدودية العمالة جراء ارتفاع التصاريح بالاضافة إلى صعوبات أخرى متعددة تتعلق باحتياجات الإنتاج من معدات وبذور.

وطالب الحكومة بوضع خطة شاملة وسريعة تنهض بالواقع الزراعي وتعمل على توفير الدعم المالي والعيني للمزارعين المحلين لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود للنهوض بالقطاع.

من جانبه اكد المزارع محمد المراعية انه يجب على وزارة الزراعة استغلال اراضي البادية، والتي تشكل 90 % من مساحة المحافظة في زراعة العديد من المحاصيل وخاصة القمح والبطاطا والبطيخ والبندورة وغيرها من الأصناف خاصة مع النجاح الكبير الذي تحقق لتلك الأصناف في منطقة المدورة مشيرا إلى أن أراضي المحافظة تتصف بالعديد من الصفات والمميزات التي تؤهلها لتكون حاضنة للعديد من الأصناف إذا ما توفرت الشروط كالمياه والمعدات والعمالة المدربة.

وبين أن المنتجات الزراعية يمكن أن تشكل أحد أهم المصادر التي يمكن تصديرها وتعود بالعملة الصعبة وتساهم في النهوض بالواقع الاقتصادي.

وكان مزارعون ثمنوا التوجيهات الملكية الاخيرة للحكومة بأهمية إيلاء القطاع الزراعي جل الاهتمام معتبرين أن هذه التوجيهات ستساهم في تحفيز القطاع الزراعي والمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين.

وأشاروا إلى أن الزيارة الاخيرة لمحطة اوهيدة الزراعية في محافظة معان وقبلها زيارة احد المزارع في منطقة المدورة تؤكد اهتمام جلالة الملك بالمزارعين والواقع الزراعي والذي عانى في السنوات الاخيرة من بعض الصعوبات كالتسويق وارتفاع اثمان المياه وإيجاد أراض زراعية بمساحات كبيره وتخفيض الضرائب على بعض المعدات الزراعية.

واكدوا أن هذا التوجه الملكي يعتبر فرصة للحكومة للعمل على استغلال الإمكانيات المتوفرة في محافظة معان من أراضي ومياه والعمل على دعمها لتعزيز الواقع الزراعي والنهوض به على مستوى الوطن بما يحقق الأمن الغذائي وبشكل دائم.

الواكد: المزارعون بيوت للخبرة و ليسوا المشكلة

عمان - ريم الرواشدة

الزراعة المائية أو الزراعة من دون تربة، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، هي تربية المحاصيل الزراعية من دون تربة، حيث يستعاض عنها بوسط بديل، قادر على الاحتفاظ بالماء، وعناصر مغذية توفر دعائم أساسية للنباتات وهي تقنية تم تطويرها لغايات زيادة إنتاجية وحدة المساحة الزراعية باستخدام آمن وفعال لمدخلات الإنتاج.

وهي من التقنيات الزراعية الرائجة في الكثير من الدول المتقدمة، وقد بدأ انتشارها في الاردن حديثاً وتعد من التقنيات الواعدة التي تساعد في الحد من الكثير من المشاكل الفنية التي تواجه المزارعين وأهمها آفات التربة وشح مياه الري.

«الرأي» التقت المهندس ليث الواكد الذي يعمل في قطاع الزراعة منذ نحو 3 عقود، ومن المساهمين في نقل التكنولوجيا الزراعية للمزارعين حيث عمل في وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن ثم مع العديد من المشاريع الممولة من الجهات المانحة.

ويؤمن الواكد بضرورة تطوير قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، كما يؤمن بالزراعة المائية كواحدة من التقنيات التي تأتي مكملة لمشاريع رفع انتاجية وحدة المساحة الزراعية باستخدام أكثر كفاءة للموارد.

ويشدد على أنها حققت نجاحات ملفتة للنظر في الاردن وعلى عدة محاصيل تصديرية مهمة كالفراولة والريحان وغيرها، إلا أنه يرى أن الترويج المضطرد وغير مدروس للزراعة المائية في ظل غياب البنى التحتية اللازمة قد يأتي بنتائج عكسية.

ويحذر من دعم الزراعة المائية بطريقة عشوائية وعلى اعتبار انها الحل السحري لمشاكل الزراعة، ويدعو الحكومة والجهات المانحة في ذات الوقت إلى النظر إلى قطاع الزراعة بشمولية أكبر.

وتاليا نص الحوار:

الرأي : أنت من المتخصصين في الزراعة المائية، لكن في الآونة الأخيرة، بدأت تحذر من غياب الفهم المتكامل لهذا النوع من الزراعات؟.

الواكد: أنا لم أحذر من الزراعة المائية لعدم أهميتها بل على العكس تماما، وما أحذر منه هو سوء فهم الزراعة المائية ومتطلباتها وعدم الاستهانة بها وترويجها على أنها مَخرج للعديد من المشاكل المتعلقة بالزراعة.

الفكرة من الزراعة المائية ذات التكلفة الانشائية المرتفعة والتقنية العالية هو زراعة محاصيل ذات مردود مادي مرتفع يعود بالنفع على المزارع والدولة على حد سواء، وغالباً ما تكون لهذه المحاصيل أسواق تصديرية وقدرة تنافسية عالية.

أما الاستثمار بالزراعة المائية على مستوى المنزل أو من خلال المشاريع الصغرى وباستخدام المياه المخصصة للشرب لانتاج المحاصيل التي تنتج بشكل كبير في الاردن كالبندورة العادية والخيار والفلفل وغيرها وتباع بأسعار متدنية جداً فإنه يخلق مشكلة جديدة ولا يعود بالنفع المرجو منها.

الرأي: هل تعطينا بعض الإيضاحات؟

الواكد: الزراعة المائية إذا أحسن استغلالها وتم تطبيق عملها بطريقة صحيحة وفي المناطق الزراعية الأصيلة وباستخدام الموارد المخصصة للزراعة فإنها سوف تزيد في الإنتاج، وستوفر في الموارد المائية.

و لكن زيادة الانتاج يجب أن تكون مرتبطة بالتسويق والتصدير وعمليات ما بعد الحصاد من تصنيع وتخزين وغيرها وذلك لضمان استقرار الأسعار ورفع سوية القطاع، وبعكس ذلك سوف يزيد الانتاج مع ثبات الطلب ويؤدي الى نتائج سلبية.

الرأي : توجيهات الملك عبدالله الأخيرة بتعزيز القطاع الزراعي تحث على تطبيق الزراعة التكنولوجية، أليست الزراعة المائية من ضمن هذه التكنولوجيا الحديثة؟.

الواكد: جلالة الملك في حديثه عن دعم الزراعة واثق بأن هذا القطاع سيكون من أهم الفرص الواعدة في دعم الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي، وتحقيق الأمن الغذائي لا يتم من دون تهيئة المناخ الملائم للاستثمار بالزراعة وانتاج مختلف المحاصيل بطرق وأساليب علمية تستخدم الموارد المتاحة بكفاءة عالية.

وهذا لا يتحقق من خلال الزراعة المائية لوحدها وانما من خلال سلسة حلول فنية وادارية تسهم بمجملها في تحسين الامن الغذائي.

الرأي : ماذا تحتاج الزراعة بشكل عام للنهوض؟.

الواكد: الاهتمام بالزراعة وزيادة الإنتاج يتطلبان وجود تشريعات وقوانين وتسهيلات تدعم العاملين في هذا القطاع ثم العمل على تطويرالبنية التحتية المادية والمعرفية، وتوفير العمالة القادرة على العمل، والاهتمام بالتصدير.

على سبيل المثال الشحن التجاري في مطار الملكة علياء الدولي، والبنية التحتية للشحن بحاجة إلى أعادة هيكلة وتطوير، وغير كافية نهائيا ولدينا فرصة ثمينة للتصدير الخارجي بأضعاف ما يتم تصديره حاليا، لكن الشحن التجاري في المطار لا يستوعب ما يتطلبه السوق الخارجي للتصدير، وبحاجة للتوسع والتحديث.

الرأي : مما أنت متخوف إذا؟.

الواكد: بشكل عام، يجب الاهتمام بالمزارع الأصيل والعمل على مساعدته في كافة المجالات وعدم خلق منافس له.

وبالنسبة للزراعة المائية، لا زلنا في مرحلة التعلم على تطبيق هذا النوع من الزراعات، ومن الخطر أن نفتح الباب على مصراعيه ونوفر أدوات نظام الزراعة المائية من دون تدريب وتطوير.

لا يكفي أن نوفر أدوات النظام من بيوت بلاستيكية وتكنولوجيا حديثة وأنظمة زراعة مائية مختلفة دون أن نتعلم كيف نديرها.

لابد من الاهتمام بالجامعات ومراكز البحث والتطوير، إذا كنا نريد أن نستمر في الزراعة المائية، وأن نؤقلم التكنولوجيا في الزراعة المائية للحالة الأردنية، وعدم تبنيها كما، بل مسيرة مستمرة، تحتاج إلى التركيز على البحث العلمي والتطوير.

الرأي : بعد سنوات من عملك كمستشار في الزراعة المائية ومسؤول عن عدد من المشاريع، كيف ترى تجربتنا في الزراعة المائية.؟

الواكد: البدايات جيدة مع المزارعين بالرغم من بعض العوائق الفنية وهناك نجاحات واضحة عند الكثير من المزارعين في الأغوار ومأدبا.

ولكن الكثير من الناس بدأوا بالتفكير والترويج لهذا النوع من الزراعة بعد مشاهدة بعض الفيديوهات الدعائية ولم يعو ما وراء الفيديو من جهد وعمليات فنية وادارية كبيرة تصل في بعض الاحيان الى حد التعقيد.

و القضية للأسف ليست سهلة، ولازالت كلفتها مرتفعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، معرفة نوعية المياه الداخلة والخارجة من النظام هي واحدة من الأمور المهمة لإدارة أي نظام هايدروبونك ولكي نعرف التغيرات الحاصلة على العناصر اللازمة لتغذية النبات، لا بد من اجراء فحص المياه بشكل دوري ومثل هذا الفحص تصل تكلفته الى ما يقارب المئتي دينار، عوضا عن أن لا تدريب كاف للكوادر البشرية العاملة لإعطاء المزارعين إشارة الانطلاق وتعميم هذا الأسلوب من الزراعة.

الرأي : نرى في الشمال اتساعا للزراعات المائية، هل ترى في ذلك جدوى مائية؟.

الواكد: الجانب الخطير في الموضوع أن الممولين باتوا يشجعون هذه التقنية من خلال الجمعيات الخيرية والتعاونية وهي جمعيات غالباً غير زراعية.

في المناطق ذات الهطول المطري العالي، مثلا في الشمال، تعتمد الزراعة على مياه الأمطار وزراعاتها بعلية، والخطير بالموضوع أن يتم تحويل النمط الزراعي الذي يعتمد على مياه الأمطار- بعلي- إلى زراعات مروية مما يزيد العبء المائي على مصادرنا الشحيحة أصلا.

والأخطر أن يتم ري هذه الزراعات من مياه الشرب التي تتعرض لنقص سنوي ولا تكاد تكفي المواطنين والمقيمين.

لدي قلق من أن مياه بالشرب بالكاد تكفي، عوضا عن أنها مكلفة على الدولة والمواطن، ونحن نشجع الناس على استخدامها بالزراعة، هذا آمر غير منطقي في ظل توفر جميع المنتجات الزراعية التي تنتجها المناطق الزراعية الأصيلة وبأسعار في متناول الجميع وعلى مدار العام.

كذلك وعوضا عن لجوء بعض الجمعيات في المناطق الأقل هطولا للمطر كالمناطق الصحراوية لتعميم الزراعة بدون تربة–وهو أمر لا أراه محبذاً- لا بد من احترام الثقافة الزراعية في المنطقة، بتعميم ودعم الثروة الحيوانية من خلال عمل عيادات بيطرية، خلطات جديدة من العلف وزراعات علفية غير مستهكلة للمياه وغيرها مما قد يساعدهم في الحفاظ على هذا المكون المهم من الزراعة وليس تحويل العاملين فيه إلى الإنتاج النباتي، خاصة وأن المنطقة مخصصة للإنتاج الحيواني سواء كطبيعة أو كخبرات. ولدي تخوفات من ذلك، لجهة خلق بديل لقطاع الزراعة الأصيل.

الرأي : إذا تفضل التمهل في تعميم الزراعة المائية، حتى يتم اكتساب خبرات أكثر في هكذا نوع من الزراعات، لكن بماذا تفسر الترويج المتسارع لهذا النوع من الزراعات؟.

الواكد: كما قلت سابقاً، لا زلنا في بداية الطريق ونحتاج للتعلم والتدريب والأمور مبشرة بخير.

بعض الناس يرى بأن هذا النوع من الزراعة ممتع ومنتج وسهل وهذا جعل من عملية الترويج أسرع ولكن الموضوع علمي بحت وبحاجة الى مهارات عالية لإدارته.

التسارع في الترويج للزراعة المائية، يأتي بسبب محاولات اظهار هذا النوع من الزراعات كزراعات لا تحتاج لمجهود وزراعات نظيفة على غير الصورة النمطية للزراعة وهي محاولة لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة في قطاع الزراعة.

الرأي : كيف ترى مساهمة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي؟

الواكد: يجب أن تكون نظرتنا شمولية لقطاع الزراعة من خلال فهم العلاقة ما بين الغذاء والمياه والطاقة وتعميق مبادىء الاقتصاد المستدام أو الاقتصاد الدائري في قطاع الزراعة، إضافة لضرورة تطبيق منظومة متكاملة من الحلول بحيث لا نشجع الزراعة المائية باعتبارها الحل السحري بل باعتبارها جزء من الحلول.

وهذا لا يتحقق بدون وجود استراتيجية زراعية طويلة الامد مرتبطة باهداف واضحة ومنهجية علمية مع ضرورة وجود معايير قياس الاداء التي تضمن نجاح هذه الاستراتيجية.

كما يجب تعميق دور الارشاد الزراعي الذي بات مهملا في السنوات الأخيرة، وينبغي هنا أيضا النظر للمزارعين كبيوت للخبرة وجزء من حل المشكلة وتجنب النظرة التقليدية للمزارع والزراعة على انهم جزء من المشكلة.

التغيرات المناخية ونقص المياه يتطلبان نهجاً زراعياً ذكياً

تحديث الإستراتيجية للتنمية الزراعية لمواجهة التحديات

عمان - لانا الظاهر

قال مدير الاتفاقيات والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي ان الوزارة تلعب دوراً مهماً في توفير الغذاء في الوقت الذي يزداد فيه الطلب كنتيجة حتمية لزيادة أعداد السكان، وتواجه الزراعة عبئاً إضافياً لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ونقص المياه ما يتطلب تكيف الزراعة وتأقلمها مع تلك التغيرات وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من حدة تلك الآثار الناجمة عنها من خلال تبنِّي نهج الزراعة الذكية التي تُعنَى بالتغير المناخي والأمن الغذائي معاً.

واشار الى ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتصفير الجوع بحلول عام 2030، يجب ضرورة التركيز على صغار المزارعين وإيلائهم الإهتمام الكافي في ظل التحديات التي تهدد وجودهم كَرَافِدِينَ للغذاء، حيث أن المفارقة بأن العاملين بالزراعة والذين يساهمون مساهمة فاعلة في تحقيق الأمن الغذائي هم من الفئات الأكثر هشاشة.

وبين ان غالبية الفقراء يقيمون في الأرياف ومناطق البادية ما يستدعي تحسين ظروف العمالة الزراعية المحلية ورفد إقتصادات تلك الفئات ومساندتها بالتكنولوجيا الحديثة والأنماط التقنية عالية الجودة من خلال تبادل المعرفة وتشجيع البحث العلمي وتعزيز السياسات ونشر البرامج التي تستهدف هذه الفئة لتعزز قدرتهم على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، وتبنِّي تقنيات الزراعة الذكية لزيادة الإنتاجية بما يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية، وتوفير أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية للمساهمة في سدِّ النقص من المنتجات الزراعية الغذائية.

واشار الى أن الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ما يستدعي ايفاء أصحاب الأعمال الزراعية بالتزاماتهم المجتمعية في خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل للعمال الزراعيين الأردنيين واشراكهم بالضمان الأجتماعي والتأمين الصحي بهدف تشجيع الشباب والنساء للعمل في القطاع الزراعي.

الواقع الحالي لقطاع الزراعة:

وبين الصمادي ان مساحة الأردن (89) مليون دونم منها حوالي (8.9) مليون دونم اراض الزراعة المطرية (اي ان الأراضي الزراعية 8.9 مليون دونم)منها حوالي (2.47) مليون دونم اراض داخل التنظيم للاستخدامات السكنية، وحوالي (1.049) مليون دونم من اراضي الحراج(أي أن الأراضي القابلة للزراعة وغير ممكن زراعتها بسبب استغلالها لاغراض أخرى 3.5 مليون دونم واشار الى ان الأراضي القابلة للزراعة 5.4 مليون دونم ).

وقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة فعلياً منها عام 2018 حوالي (2.12) مليون دونم تعادل 23.6% من مساحة الاراضي المطرية و2.4% من إجمالي مساحة الأردن، واوضح ان هناك ثلاث مناطق جغرافية مناخية رئيسية في الأردن تشمل: وادي الأردن، الأراضي المرتفعة، والبادية التي تغطي حوالي 88% من المساحة الكلية للأردن، ولا يتجاوز معدل سقوط الأمطار فيها عن 100 ملم في السنة،

وبين ان وادي الأردن يعتبر الجزء الأكثر خصوبة في الأردن وهو يتميز بدفئه في فصل الشتاء ويتمتع بميزة الإنتاج الزراعي المبكر للخضار والفواكه مقارنه ببقية مناطق المملكة ودول الجوار، أما الأراضي المرتفعة فتمتد من الشمال إلى الجنوب في الجزء الغربي من الأردن، وتفصل وادي الأردن عن منطقة البادية ويتراوح ارتفاعها ما بين 600-1500 متر فوق سطح البحر حيث تتلقى أكبر كمية من الأمطار في الأردن وتتمتع بأوسع غطاء نباتي طبيعي، ويقطن فيها حوالي 90% من سكان الأردن، حيث بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية حوالي (963.7) مليون دونم والخضراوات (374.4) ألف دونم، والأشجار المثمرة (784.2) ألف دونم، حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2018.

الانتاج الزراعي

واشار الى ان قيمة الانتاج القائم للمنتجات الزراعيةبلغت حوالي (1311) مليون دينار عام 2008 وارتفعت الى (2691) مليون دينار عام 2018، بينما بلغت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي لعام 2008 حوالي (529) مليون دينار بالأسعار الجارية، وارتفعت قيمة هذا الناتج إلى (1688) مليون دينار عام 2018، وتراوح معدل نمو القيمة المضافة بين 32.8% عام 2008 و5.4% عام 2018، وشكلت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية حوالي 2.4% عام 2008 وارتفعت الى 5.6% عام 2018 وبالرغم من انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلا انه يلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي من خلال سلسلة القيمة حيث تقدر مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي ما بين 16-20% وذلك من خلال الروابط الخلفية والامامية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الصناعة والنقل والخدمات والسياحة وغيرها.

واوضح ان القطاع الزراعي حقق الاكتفاء الذاتي في عدد من منتجات الخضار والفواكه ولحوم الدواجن وزيت الزيتون وبيض المائدة، إلا أن الكثير من المنتجات الزراعية كالقمح والشعير واللحوم الحمراء ما زال الأردن يعتمد فيها على المستوردات.

الصادرات الزراعية

يشار الى ان القطاع الزراعي شكل جزءا مهما من قطاع الصادرات والميزان التجاري ، حيث تشير إحصائيات التجارة الخارجية للأردن إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية بلغت (602.6) مليون دينار عام 2008 وشكلت نسبة 13.6% من اجمالي الصادرات الوطنية، وارتفعت الصادرات الزراعية الى (720.7) مليون دينار عام 2018 وشكلت نسبة 15.4% من اجمالي الصادرات، وتشكل الأسواق العربية حوالي 90.5% من سوق الصادرات الزراعية الأردنية. اما صادرات الخضار الطازجة فقد بلغت قيمتها حوالي (262.7) مليون دينار عام 2008 وارتفعت الى (427.6) مليون دينار عام 2014 وبدأت بالانخفاض الحاد الى ان وصلت الى (206.9) مليون دينار عام 2018. اما صادرات الفواكه الطازجة فقد بلغت قيمتها حوالي (38) مليون دينار عام 2008 وارتفعت الى (135.9) مليون دينار عام 2013 وبدأت بالانخفاض التدريجي الى ان وصلت الى (93.7) مليون دينار عام 2018.

العمالة الزراعية

وقال أن للقطاع الزراعي بعداً اقتصادياً واجتماعياً خاصاً في الريف، حيث بلغ اجمالي فرص العمل في القطاع حوالي (210) الف فرصة عمل، وتعتبر أحد مصادر الدخل لحوالي (118) ألف أسرة في الأرياف والبوادي من خلال العمالة الاسرية في القطاع الزراعي وشكلت نسبة 56% من اجمالي العمالة في القطاع. اما العمالة المستأجرة بكافة اشكالها الدائمة والموسمية والعرضية فقد بلغت (91) الف فرصة عمل وتوزعت على العمالة الدائمة حوالي (31) الف فرصة عمل وشكلت نسبة 15%، والعمالة الموسمية حوالي (6.6) الف فرصة عمل شكلت نسبة 3% والعمالة العرضية (53.4) الف فرصة عمل وشكلت نسبة 26% من اجمالي العمالة المستأجرة.

واشار الى ان توزيع العمالة الزراعية المستأجرة بين الاردنيين والوافدين فتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2017 الى ان اجمالي عدد فرص عمل الاردنيين من العمالة المستأجرة فبلغت (28.7) الف فرصة عمل شكلت نسبة 31% من العمالة المستأجرة بينما بلغ عدد العمال الوافدين حوالي (62.7) عامل وافد وشكلوا نسبة 69% من اجمالي العمالة المستأجرة. وللقطاع الزراعي اهمية في الجندر حيث تعمل الكثير من النساء في القطاع حيث بلغ عدد فرص العمل المستأجرة التي تشغلها النساء حوالي (18.5) الف فرصة عمل وشكل عمل النساء حوالي 20.2% من اجمالي العمالة المستأجرة في قطاع الزراعة. مما يدل على أن القطاع الزراعي غير جاذب للعمالة الأردنية نظرا لطبيعة العمل القاسية وعدم توفر التأمينات الاجتماعية والأمن والاستقرار الوظيفي. اما على الصعيد الوطني فقد بلغت نسبة المشتغلين الذين تزيد اعمارهم عن 15 سنة في قطاع الزراعة 3.8% من اجمالي المشتغلين لعام 2018.

واشار الى التهديدات التي تؤثر على قطاع الزراعة ومنها العوامل الخارجية التغير المناخي/ تذبذب كميات الأمطار وتعاقب سنوات الجفاف.

والتراجع المستمر في مساحة الحيازات الزراعية نتيجة الزحف العمراني وتفتت الملكية. وغياب استخدام التكنولوجيا الرقمية وعدم كفاية التمويل لبرامج ومشاريع القطاع وعدم كفاية الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية اضافة الى ارتفاع كلفة الإنتاج والتسويق وخاصة النقل والطاقة والشحن الجوي وضعف البنى التحتية للتسويق والنقص الكمي والنوعي في العمالة الزراعية واستمرار التعدي على الأراضي الحرجية وارتفاع تكاليف تحسين وتأهيل أراضي الحراج والمراعي وقصور و/أو ضعف الترويج للحوافز التي تشجع الإستثمار في القطاع الزراعي

اما بالنسبة للعوامل الداخلية قطاع غير منظم وضعف منظمات المزارعين وضعف قواعد البيانات وبنية نظام المعلومات الوطني الزراعي

وتدني الانتاجية في الزراعة المطرية وعدم توجيه الإنتاج بناء على حاجة الأسواق المحلية والتصديرية وضعف التكامل العامودي في الإنتاج النباتي والحيواني وتدهور الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر وارتفاع نسبة الفقد والتلف في مراحل التسويق المختلفة وضعف الخدمات البيطرية وقلة الكوادر المؤهلة في الميدان وتدني نوعية المنتجات لعد م تطبيق المواصفات والقواعد الفنية الاردنية على المنتج المحلي وغياب الزراعات التعاقدية المسبقة مع المصدرين اوالمصنعين

وارتفاع تكاليف الانتاج الناتج عن صغر الحيازات الزراعية وضعف استجابة البحوث الزراعية لاحتياجات المزارعين وضعف مشاركة مستخدمي الحراج والمراعي في صناعة القرار

وبين ان الحلول التي تم طرحها للتغلب على التحديات إعادة تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2016-2025 والعمل على إستراتيجية جديدة للأعوام 2020-2030.

والتنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي وإعداد حزمة من الإجراءات الاقتصادية لدعم القطاع الزراعي سيتم ادراجها ضمن خطة عمل الحكومة للأعوام 2020-2021 تضمن الدعم المباشر وغير المباشر للمزارعين.

واكد ان تفعيل عمل صندوق المخاطر الزراعية من خلال إعداد الآليات والإجراءات القانونية لتوسيع مظلة المخاطر التي يغطيها عمل الصندوق بما يضمن تعويض المزارعين عن المخاطر الزراعية وليس حصرها بالتعويضات عن أضرار الصقيع.

والبدء في إعداد الإجراءات لإطلاق برنامج تكافل تعاوني للمخاطر الزراعية ليكون نواة لشركات تأمين للمخاطر الزراعية والسير في إجراءات تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين.

واقع الانتاج والانتاجية في قطاع الزراعة

واشار الى ان هناك مجموعة من الاتجاهات العالمية تؤثر على الامن الغذائي، والاستدامة الشاملة للنظم الغذائية والزراعية. وتشمل أوجه التطور الرئيسية الاربعة التي تضغط على الزراعة لتلبية متطلبات المستقبل وهي: التركيبة السكانية، وندرة الموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وهدر الغذاء نمو السكان: من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم في العقود المقبلة بنسبة 33% ليصل إلى 10 مليارات بحلول عام 2050.

وسيعزز النمو السكاني الطلب على الغذاء، حتى في ظل سيناريو نمو اقتصادي معتدل، وذلك بنسبة تناهز 50% مقارنة بالناتج الزراعي لعام 2013، وسوف يتغير النظام الغذائي العالمي أيضا نتيجة للتركيبات السكانية المتغيرة: حيث يزداد الطلب على البروتين الحيواني عالي القيمة، وهو اتجاه مدفوع بالتحضر والمداخيل المرتفعة. كما سيؤدي التوسع الحضري إلى إضافة صافية إلى المدن والبلدات تقدر بنحو4.2 مليار شخص.

ويحفز التوسع الحضري التحسينات في البنية التحتية، مثل سلاسل أجهزة التبريد، التي تسمح بتداول السلع القابلة للتلف كما أنه يميل إلى رفع مستوى الدخل، وزيادة الطلب على مصادر الغذاء الحيوانية وعلى الاطعمة المعلبة وهذا تعني ان زيادة تعداد السكان ستؤدي الى زيادة الطلب، والذي يستلزم بدوره زيادة في الانتاج والانتاجية الزراعية. وسيتعين على المزارعين إنتاج المزيد من المواد الغذائية بنسبة 70% بحلول عام 2050 وفقا لبيانات منظمة الاغذية والزراعة الدولية.

يتناول هذا التحليل الانتاج الزراعي الإجمالي والانتاجية لكل من وحدة المساحة والعمل في قطاع الزراعة مع مقارنتها بالمتوسطات العالمية لمعرفة كفاءة استغلال عناصر الانتاج الزراعي في الاردن.

بلغ متوسط المساحة بمختلف انواع المحاصيل للفترة 2014-2018 حوالي (2.430) مليون دونم شكلت نسبة 2.7% من اجمالي مساحة المملكة، منها (828) الف دونم مزروعة بالأشجار المثمرة شكلت نسبة 34%، و (1151) الف دونم مزروعة بالمحاصيل الحقلية شكلت نسبة 47%، و (451) الف دونم مزروعة بالخضروات شكلت نسبة 19%.

أما من ناحية الانتاج النباتي، فقد بلغ متوسط إجمالي إنتاج المملكة من المحاصيل الحقلية والخضروات بأنواعها وانتاج الأشجار المثمرة خلال الأعوام 2014-2018 حوالي (2.8) مليون طن، منها (544) الف طن متوسط إنتاج الاشجار المثمرة شكلت نسبة 19%، و(333) الف طن متوسط انتاج المحاصيل الحقلية شكلت نسبة 12%، و (1.94 ) مليون طن متوسط إنتاج الخضروات شكلت نسبة (69)% من إجمالي إنتاج المملكة لتلك الفترة.

اما في جانب الانتاج الحيواني فقد بلغ متوسط قيمة الإنتاج الحيواني خلال الفترة 2014-2018 حوالي (1,103) مليون دينار، منها (536) مليون دينار متوسط قيمة انتاج قطاع الدواجن وشكل حوالي 49% من إجمالي قيمة الانتاج الحيواني، بينما كان متوسط قيمة الإنتاج لقطاع الضأن والماعز (403) ملايين دينار وشكلت 36%، فيما بلغ متوسط قيمة انتاج قطاع الأبقار (164) مليون دينار وشكلت 15% من إجمالي قيمة الانتاج الحيواني.

مؤسسة الاقراض الزراعي

وقال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري ان مشهد الأمن الغذائي تصدر الاولوية الكبرى في ظل أزمة جائحة كورونا نظراً لأهمية القطاع الزراعي في تأمين الغذاء والاعتماد على الذات وأهمية المخزون الاستراتيجي وخاصة في أوقات الأزمات وليس فقط في تحقيق أرقام تصاعدية ومساهمة الزراعة بالناتج المحلي للإقتصاد الوطني على أهمية ذلك وإنما أيضاً بمدى ما تحققه من قيمة مضافة وارتباطه الوثيق بالانشطة الإقتصادية الاخرى كالصناعة والنقل والسياحة.

واشار الى ان الخطط الإقراضية لمؤسسة الإقراض الزراعي اعتمدت على مرتكزات اساسية للتنمية الزراعية أهمها تكثيف استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتصنيع الزراعي لتأمين أكبر قدر من أولويات الأمن الغذائي وإستهداف مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تؤدي إلى استدامة الإنتاج وخاصة للسلع الأساسية ورفع تنافسية المزارع واستغلال الموارد بأقصى درجة من الكفاءة،

وبين ان المؤسسة مولت مشاريع متعددة في مجالات الطاقة الشمسية التي تؤدي الى تخفيض الكلف التشغيلية للمزارعين من خلال إستغلال الطاقة النظيفة وكذلك مشاريع الزراعات المائية ومعدات وتقنيات الري الحديثة حيث من المعلوم أن (الطاقه والمياه) هما من المعضلات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام حيث مولت المؤسسة ما يزيد عن (2) مليون دينار لمشاريع الطاقة الشمسية لأول مرة في تاريخ المؤسسة منذ عام 2014 منها ما يزيد عن (900) ألف دينار قروض بدون فائدة بموجب الاتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة.

هذا وقد بلغ اجمالي التمويل الرسمي للقطاع الزراعي والريفي بإعتبار المؤسسة هي الذراع المالي للحكومة للسنوات (2015-2019) مبلغ (225) مليون دينار.

واوضح انها وجهت لمشاريع تكنولوجيا تطوير مصادر المياه ومعداتها، و(40) مليون دينار لمشاريع التصنيع والتسويق كانت في اغلبها مشاريع صغيره وأسريه، وما يزيد عن (42) مليون دينار لمشاريع مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وباقي التمويل البالغ (118) مليون دينار للمشاريع الاخرى المتنوعة وتشمل إعمار وإستغلال الأراضي وتطوير الإنتاج الحيواني وبرنامج التمويل الريفي، كما كان نصيب المشاريع المقدمة للمرأة والفتاة الأردنية في الريف والبادية الأردنية ما يزيد عن (56) مليون دينار شملت أكثر من (12) ألف سيدة وفتاة أغلبها مشاريع سريعة الدخل كمشاريع الثروة الحيوانية والتصنيع الريفي المنزلي، كما بلغت القروض الموجهة لمناطق البادية الأردنية خلال نفس الفترة نحو (34.5) مليون دينار استفاد منها نحو (5800) مقترض وزعت على مختلف مجالات الإستثمار الزراعي.

واكد ان المؤسسة استهدفت شريحة المهندسين الزراعيين بقروض تشغيلية تهدف الى توفير فرص التشغيل وتوفير التمويل لغايات إقامة مشاريع تساهم في إدخال التكنولوجيا للقطاع الزراعي، وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة لهم نحو (1.4) مليون دينار استفاد منها (190) مهندسا ومهندسة زراعية وبأسعار مرابحة مدعومة تكاد تقترب من الكلف وذلك بموجب إتفاقيات مع نقابة المهندسين الزراعيين .

وبين أن المؤسسة ماضية في تقديم التمويل اللازم لتحفيز القطاع الزراعي من خلال حزمة من المشاريع غير التقليدية ذات الجدوى الإقتصادية والمرتبطة بسلاسل الإنتاج وأنشطتها المتداخلة حيث أن هدف هذه الحزم هو تحفيز النمو في القطاع الزراعي ضمن خطة المؤسسة التي تتجاوز (150) مليون دينار للسنوات (2020-2022) والتي ستراعي التوجهات الملكية السامية في تحفيز الإنتاج الزراعي لمشاريع نوعية وذات ابعاد استراتيجية تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وبالذات لسلع العجز الأساسية وخاصة في ظروف الأزمات وسيتم الاعلان عنها لاحقاً.

المركز الوطني للبحوث الزراعية

وبين المركز الوطني للبحوث الزراعية ان القطاع الزراعي يشكل المصدر الرئيس لدخل نسبة عالية من القوى العاملة، وهو المصدر الرئيس للغذاء والأمن الغذائي في بلادنا، حيث يعتبر العمود الفقري للأمن الغذائي في أي دولة.

واشار الى ان مساهمة القطاع الزراعي في العام 2020 بشكل مباشر بلغت حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحوالي 30% من هذا الناتج بطريقة غير مباشرة لأنه مرتبط بالقطاعات الصناعية الأخرى وقطاع النقل.

تتوفر لدى القطاع الزراعي في الأردن جميع مقومات الزراعة الحديثة، والتي يمكنها أن تكون أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات، وأحد أهم مصادر الدخل القومي.

وبين ان المنتجات الزراعية الأردنية تتمتع بميزة تنافسية عالية ونوعية جيدة، وتكلفة أقل مما يزيد من حجم الطلب عليها في الأسواق المجاورة وبعض الأسواق الأوروبية خصوصاً بعد جائحة كورونا،الأمر الذي يستدعي التركيز على القطاع الزراعي، وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز دور القطاع الزراعي في الأردن لرغبته بالنهوض بهذا القطاع للوصول إلى الأمن الغذائي الذي أصبح يشكل أهم الأولويات، لذلك يجب وضع استيراتيجيات تعمل على استمرار امداد الغذاء وتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان انسيابية السلع وتطوير الإنتاج المحلي والتركيز على سلاسل القيمة من أجل زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي وبالتالي استدامته، وتنظيم العملية التسويقية من خلال تنظيم منافذ البيع سواء الأسواق المحلية أو الخارجية والتخفيف من الإختناقات التسويقية من خلال التشجيع على زراعة وتصدير المحاصيل ذات القيمة التسويقية والقدرة التنافسية العالية.

واشار الى ان العودة إلى مفهوم الإكتفاء الذاتي الغذائي اصبحت من الأمور المهمة في ظل الأزمات المتكررة التي نواجهها في الأوقات الحالية، وهو ليس بالأمر الصعب لبعض المحاصيل الزراعية من خلال الممارسات الزراعية الفضلى والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المحدودة، حيث يحقق الأردن اكتفاءً ذاتياً في بعض الخضراوات، وعدم اكتفاء في بعض أنواع الفاكهه والحبوب والمحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير، ويجب التركيز على زيادة نسب الإكتفاء الذاتي من محاصيل العجز الاستيراتيجية مثل الحبوب والزيوت، واشار الى أن المساحة الصالحة للزراعة في الأردن حوالي 9 ملايين دونم، ولكن المستغل منها تقريباً 4 ملايين دونم تقع في الأغوار والمرتفعات، وإذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح تستطيع أن توفر الإكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل. واكد ان من أهم المعيقات والتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي هي زيادة عدد السكان والتغير المناخي وندرة المياه، والزحف العمراني على حساب الرقعة الزراعية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي من بذور وأشتال وأسمدة ومبيدات، وارتفاع تكلفة الطاقة وتكلفة النقل، ومشاكل العمالة الزراعية، والمنافسة في السوق، والتسويق وعدم قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم للسوق الخارجي.

ومن أهم المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الزراعي زيادة جودة المنتج الأردني من خلال تحسين معاملات ما بعد الحصاد من تعبئة وتدريج وتغليف، واستخدام التقنيات الحديثة في الري والتسميد واستخدام الطاقة المتجددة والحصاد المائي والزراعة المائية واستخدام أصناف عالية الإنتاج ومقاومة للجفاف والملوحة والأمراض.

واشار الى ان من ضمن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتباعها لضمان إتاحة الغذاء والوصول إليه تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية وإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية والضرائب، ومراقبة ضمان وجود مخزون كاف من السلع الاستيراتيجية، ودعم صغار ومتوسطي المزارعين من خلال منح حوافز استثمارية، والتركيز على ريادة الأعمال الزراعية، وزيادة الاستثمار والإنفاق في البحث العلمي والدراسات الزراعية لدعم تكنولوجيا الغذاء. ويجمع العالم على أن البحوث الزراعية هي الخطوة الأولى نحو الأمن الغذائي منه ينطلق كل شيء، وإليه تؤول النتائج وعليه تبنى المشاريع والتقنيات، فالبحث العلمي اللبنة الأولى لديمومة الأمن الغذائي.

الزراعة في الكرك تتردى ووعود إسعافها حبر على ورق

الكرك - نسرين الضمور

لا تبشر الحالة التي عليها القطاع الزراعي في محافظة الكرك بمستقبل واعد في ضوء مشاكل مزمنة تربك القطاع بشقيه الحيواني والنباتي وتحد من تعظيمه كمورد رزق اساسي للمئات من الاسر التي تعاني في مجملها ظروفا معيشية صعبة في محافظة توصف انها من بين اكثر محافظات الوطن تاثرا بظاهرتي الفقر والبطالة.

وبرأي عارفين بالشان الزراعي فان النهوض بواقع القطاع لا يعني حياة فضلى للمشتغلين به فحسب، بل رافد مهم يثري اقتصاديات المحافظة كرافعة من روافع اقتصادنا الوطني بشكل عام.

وبتقدير كثير من المختصين فان العمل الزراعي في الكرك لازال عالقا في عنق الزجاجة والخروج من هذه الحالة الضاغطة لا يكون بغير نهج واضح يتصدى للمشكلات القائمة بمعالجة جذرية تعتمد حقائق لا ترتبط باجندات خاصة او سياسات بيروقراطية تشرع خلف المكاتب بل لابد من لقاء وطني عام يجمع كل اهل الخبرة والدراية لتدارس الامر من كافة جوانبه والخروج باستراتيجية عمل قابل للاستمرارية والتطبيق توفر لها الجهات الحكومية المختصة كل عوامل النجاح لا ان يتغير النهج بتغيير وزير او مسؤول ليبقى الوضع يراوح مكانه.

«لا زراعة دون دعم» مقولة يجمع عليها مزارعون بالكرك، فالزراعة–يقول هؤلاء–ليست كاي قطاع اخر فنجاحها يحتكم لعوامل المناخ والى تغيرات سياسية وكوارث طبيعية او بيئية غير محسوبة، ما يستلزم اسنادها بالدعم اللازم ماليا وتقنيا، وهي ايضا ليست مصلحة ذاتية تعني المشتغل بها بل دعامة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي كمقوم رئيسي لامن الوطن الغذائي الشامل القادر على مجابهة اي مشكلات معرقلة للانتاج يمليها ظرف مستجد كحالة جائحة كورونا التي اثبتت ضرورة الاعتماد قدر الامكان على الذات في كافة مقومات حياتنا واولويتها الغذاء ولقمة العيش.

وتصنف محافظة الكرك كاحدى محافظات الاردن الزراعية اذ تتوفر فيها كافة مقومات الانتاج الزراعي الحيواني والنباتي الذي يعد مصدر دخل اساسي وثانوي لاكثر من ثلث سكانها البالغ (350 ) الف نسمة.

وتوفر الحالة المناخية التي تسود المحافظة بتضاريسها المتنوعة ما بين مناطق غورية وشفا غورية ومرتفعات وسهول وصحراء فرص التكيف الزراعي لكل الانماط الزراعية وعلى مدار العام، وتقدر مساحة الاراضي الزراعية المستغلة بمختلف الزراعات الشجرية والحقلية والخضرية بزهاء (491) الف دونم من اصل (856 ) الف دونم صالحة للزراعة، بيد ان لكل واحدة من تلك الزراعات وللثروة الحيوانية ايضا التي تقدر حيازة المحافظة منها بحوالي (700) الف راس اغنام وماعز، هم مؤرق ومعضلات تستدعي حلولا عاجلة بانتظار قرار حكومي يسعف الحال ويعيد رسم المشهد الزراعي في المحافظة.

ويرى رئيس جمعية مربي الماشية في الكرك زعل الكواليت ان السياسات الحكومية التي تحكم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لا تلبي حاجة النهوض بهذا القطاع ولا تساعد في تحقيق مفهوم الاكتفاء الذاتي الذي يشكل ضرورة وطنية.

ويشير الكواليت الى ان الوصول لمفهوم الاكتفاء الذاتي يبدو متعذرا ان بقيت السياسات الحكومية تراوح مكانها، فما تنفذه الحكومة من سياسات زراعية–قال الكواليت- لا تنسجم مع التوجيهات الملكية بهذا الشان ما يستدعي وضع سياسة زراعية ثابتة ومدروسة لا تتغير بتغير الحكومات ومزاجيات الوزراء واحادية القرارات بل لا بد من وجود لجنة وطنية تعد هذا السياسات وتنفذها مع الاخذ براي المزارعين المشتغلين ميدانيا كونهم الادرى بحقائق الامور.

ويعزو الكواليت تراجع انتاج المحاصيل الحقلية في محافظة الكرك في العقود الاخيرة بشكل لافت فاصبحت المحافظة بالكاد تسد حاجتها من محصولي القمح والشعير بعد ان كانت ذات يوم تصدر هذين المحصولين الى اسواق الدول المجاورة، الى جملة اسباب تتصل بتغير ثقافة المجتمع بتوالي الاجيال حيث انصرف جيل الشباب عن هذا العمل وتوجه إلى البحث عن الوظيفة وهجر الاراضي الزراعية.

ولفت إلى تراجع المساحات الزراعية جراء ظاهرتي الزحف الصحراوي التي اثرت على مساحات واسعة من اخصب الاراضي الزراعية خاصة في مناطق شرق المحافظة وظاهرة الاتجار بالارض، ففي ضوء توسيع حدود البلديات وعدم تفعيل قانون استعمالات الاراضي الصادر عام 2007 والذي ينظم استخدامها فقد ادخلت مساحات واسعة من الاراضي ضمن حدود تلك البلديات مما سهل تنظيمها وتحويلها من تصنيف زراعي الى صفة سكني فاغرى هذا كثيرا اصحاب الاراضي ببيع اراضيهم طمعا بعائد مالي عاجل ومجز مقابل ريع متدن ومجهد عند فلاحة اراضيهم.

ويشير الكواليت الى العامل المناخي الذي شهد تغيرات غالبا ما تتسبب بمواسم جفاف متتالية الامر الذي يعرض المزارعين لخسائر لا قبل لهم بها.

ورغم ذلك قال الكواليت انه بالامكان تعويض بعض النقص الحاصل في المحاصيل الحقلية بان تعمد وزارة الزراعة على تحفيز المزارعين لاستغلال الاراضي الزراعية المتاحة لمضاعفة انتاجها وذلك بتحسين نوعية البذار واعتماد سلالات بذار اكثر خصوبة وتحمل للتغيرات المناخية وتوفير المكننة الزراعية الحديثة باسعار مخفضة، اضافة لرفع اسعار شراء الحبوب من المزارعين وتخفيض اثمان الاسمدة، لافتا الى ضرورة شمول المحاصيل الحقلية بتعويضات صندوق المخاطر الزراعية باحداث نظام للتامين الزراعي ليستفيدوا من تعويضات هذا الصندوق اسوة بمزارعي الخضار الذين يتعرضون للخسائر بسبب موجات الصقيع باعتبار الضر ناجم في كلا الحالتين عن ظروف مناخية.

وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، اشار الكواليت الى ان هذا القطاع يتراجع بشكل مستمر حيث تدنت حيازات مربي المواشي، عازيا السبب الى مجمل السياسات الحكومية التي اضرت بقطاع المواشي باغراق الاسواق بمنتجات اللحوم المستوردة الحية والمبردة الطازجة والمجمدة على حساب منتج اللحوم المحلية ماخلق تنافسية غير متكافئة بالنظر لفارق السعر بين اللحوم المستوردة واللحوم المحلية مايغري المستهلكين بشراء اللحوم المستوردة على حساب المنتج البلدي المتوفر بما يسد حاجة السوق وهذا يلحق بالمربين خسائر متوالية مادفع الكثير منهم الى بيع حيازاتهم تجنبا لنفقات تربيتها المكلفة في ضؤ شح المراعي الطبيعية وارتفاع اسعار الاعلاف المصنعة.

ودعا الكواليت الى مراجعة السياسة الاستيرادية وفق مقتضيات حاجة السوق لخلق حالة من التوازن بين هذه الحاجة ومصلحة المربي والمستهلك، هذا بالاضافة كما قال الكواليت الى التوسع بايجاد اسواق خارجية لتصدير الاغنام الاردنية والغاء الضريبة عن المواشي المصدرة وفرضها على اللحوم والذبائح المستوردة، كما طالب بالعمل على تحسين السلالات الوراثية للاغنام بحثا عن انتاجية اعلى للحيوان من حيث ادرار الحليب واعطاء كمية اعلى من اللحوم، والتوسع في تربية الاغنام العواسي وتسجيلها من بين الاصناف المحسنة وراثيا، وفي السياق ايضا اشار الكواليت الى توفير الخدمات واللقاحات البيطرية وتخفيض كلف الانتاج بشكل عام.

ولتطوير المراعي الطبيعية اقترح الكواليت وقف التعدي على المراعي واعادة زراعتها بالشجيرات الرعوية والتوسع باقامة الحفائر المائية والسدود لجمع مياه الامطار، وتطوير المراعي والعناية بها خدمة مهمة لمربي الماشية من حيث تخفيض كلفة اعلاف مواشيهم الذين يضطرون لانعدام المراعي الطبيعية لشراء الاعلاف الجاهزة باثمانها المرتفعة، ناهيك عن اهمية الاعلاف الخضراء في تحسين بنية الحيوان وحمايته من الامراض الحيوانية وزيادة خصوبته وادراره للحليب.

مقترحا ايضا تنويع مصادر استيراد الاعلاف والتركيز على النوعية بتأمين الشعير الاسود والذره والسمسم وهي اعلاف جيدة المردود وقليلة التكلفة، وكذلك ادخال الزراعة العلفية ضمن الانماط الزراعية المعتمدة في المملكة كالذره العلفية التي تصلح زراعتها في المناطق الغورية ولها انتاجية مرتفعة وسلهة التسويق.

وقال نائب رئيس فرع اتحاد المزارعين في الكرك المهندس سعد الحجران، إن المزارع اثبت خلال جائحة كورونا انه بقدر المسؤولية المناطة به تجاه وطنه ومواطنيه اذ عمل جاهدا ورغم تداعيات الجائحة وما املته من صعوبة التنقل وقلة تصاريح المرور وشح العمالة وإغلاق الأسواق المركزية، على توفير جميع أنواع الخضار والفواكه المحلية بجودة عالية وبكميات كبيرة متحديا جميع الصعاب اخذا على عاتقه إيصال الخضار والفواكه لكافة أنحاء المملكة بالرغم من شح الإمكانيات وكثرة الالتزامات عليه بأقل الأسعار وتلاعب بعض التجار برفع أسعارها وهي حالة قال انه لاعلاقة للمزارع بها لا من قريب او بعيد.

واضاف: لعل الظرف والتجربة التي عشناها تجعل الحكومة تفكر بجدية لتطوير ودعم القطاع الأهم الذي كان له الدور الأكبر في تجاوز الازمة وتوفير الغذاء محليا.

وبين انه لابد في ضوء تجربتنا مع وباء كورونا، من رسم سياسات تدعم المزارعين وتثبتهم في ارضهم وتدفعهم لديمومة زراعتها من تسهيل حصولهم على القروض المالية الميسرة وبدون فوائد، اضافة لجدولة ديونهم السابقة المتراكمة وشطب ما ترتب عليها من فوائد، اضافة إلى فتح باب استقدام العمالة الوافدة المدربة التي تراجعت اعدادها بشكل ملحوظ في ظل اجراءات وزارة العمل التي ضيقت كثيرا على هذا الامر بقراراتها المشددة ما تسبب في افراغ السوق الزراعي من العمالة سيما وان الشباب الاردني لايقبل على الاشتغال بالعمل الزراعي.

وطالب الحجران بتأمين انسياب المنتوجات الزراعية للخارج لفائض الإنتاج بفتح المزيد من الاسواق التصديرية ومنع استيراد المنتجات الزراعية في وقت توفرها من المنتج المحلي، وكذلك تخفيض وتثبيت اسعار مياه الري لتبديد المخاوف التي تسيطر على المزارعين في ضوء ما يقال عن توجه حكومي لرفع اسعار هذه المياه وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج واستهلاك الكهرباء، حاثا وزارة الزراعة على تشديد رقابتها على اسعار ونوعية البذور والاسمدة والمبيدات الزراعية وغيرها من المستلزمات واتخاذ كافة التدابير التي من شانها وفق المهندس الحجران حماية المنتج الزراعي المحلي بشكل عام.

وطالب باقامة صناعات تحويلية بانشاء مصانع لتعبئة وتدريج الخضار ومعامل لتجفيف البندورة وتصنيع رب البندورة، وكذلك انشاء شركة للتسويق الزراعي وتوفير ما يحتاجه المزارعون من دعم خدمي وارشادي بتعزيز امكانات مديريات الزراعة في المحافظة.

وقال مزارع الخضار علي رزيق انه في ضوء عدم وجود سياسات زراعية ثابتة تاخذ بالحسبان ان الاردن في الاصل بلد زراعي قبل أي منتج اخر كمهنة توارثتها الاجيال منذ زمن قديم فهذا يستلزم وجود استراتيجية زراعية واضحة المعالم ودقيقة التفصيلات تشارك في رسمها الجهات الاهلية والرسمية المعنية بالعمل الزراعي ومن اصحاب الاختصاص والراي الصائب.

وأشار الى ان الحكومة اخلت بوعودها بتوفير متطلبات النهوض بالعمل الزراعي وفق ما تنص عليه التوجيهات الملكية، ودليل ذلك تهميش الحكومة لهذا القطاع وهذا ما كشفت عنه الاجراءات الحكومية التي اتخذت في اطار مجابهة جائحة كورونا حيث منحت الحكومة حزما تحفيزية لكثير من القطاعات الانتاجية مستثنية القطاع الزراعي من تلك الحزم رغم انه بحسب رزيق القطاع الاولى بالرعاية كونه مصدر دخل الاف الاسر الاردنية.

وبين رزيق ان تعثر القطاع الزراعي دفع الكثير من المزارعين لتأجير اراضيهم او تضمينها للعمالة الوافدة بما يضمن أي هامش ربحي يجنبهم الخسائر المالية المتلاحقة جراء انخفاض اسعار المنتجات الزراعية بسبب اختناقات السوق المحلية بها وعدم وجود اسواق خارجية لتصدير فائض هذه المنتجات اليها.

وللنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق متطلبات نجاحه اقترح رزيق التوسع في ايجاد الاسواق الخارجية لتصدير المنتج الزراعي اليها المتميز بجودته العالية، مؤكدا ضرورة دعم المزارعين ماليا بما يمكنهم من مواصلة عملهم وذلك بجدولة ديونهم المستحق لمؤسسة الاقراض الزراعي والغاء الفوائد المترتبة عليها.

وبخصوص قطاع الدواجن اوضح المستثمر ياسين المدادحة ان الاستثمار في هذا القطاع بشقيه الدجاج اللاحم والدجاج البياض اضحى محفوفا بالمخاطر من حيث عدم ثبات الاسعار وتذبذبها في ضوء ما قال انه التدخلات الحكومية التي تقوم بتخفيض الاسعار دون الاستئناس براي المستثمرين وكلفة الانتاج الحقيقية ما يلحق بهم خسائر مالية جسيمة دفعت اكثر المربين للخروج من السوق او تخفيض كميات انتاجهم تجنبا لمضاعفة خسائرهم، يضاف لتلك المحبطات تغول الشركات الكبرى على المستثمرين الافراد الذي لايقوون على منافسة هذه الشركات لفارق الامكانات المالية بين الطرفين في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف وغيرها من مستلزمات الانتاج، هذا بالاضافة للدواجن المستوردة التي تغرق السوق على حساب المنتج المحلي.

واشار المدادحة الى تحكم الشركات المنتجة للعلاجات والتي قال ان اكثرها يقوم بانتاج اللقاحات دون رقابة طبية كافية، مبينا حاجة محافظة الكرك كاكبر منتج في سوق الدواجن الاردنية وفيها اكثر من (300) مزرعة دواجن لاحمة وعدد من مزارع الدواجن البياضة، الى وجود مختبر بيطري كامل التجهيزات بما يضمن سرعة التدخل حين ظهور اصابات بامراض الدواجن في المحافظة مما يسهل سرعة الانجاز بظهور نتائج الفحص المخبري للعينات الماخوذة من الدواجن المصابة مايساعد في سرعة توصيف العلاج المناسب، وذلك بدل ارسال هذه العينات لمختبرات وزارة الزراعة وانتظار وقت طويل لتشخيص المرض ومعالجته، معتبرا ان الفارق الزمني الحاصل قد يتسبب في نفوق الكثير من الدواجن.

وعن مسببات خسائر مربي الدواجن، بين المدادحة انه لعدم وجود عمالة محلية مدربة للعمل في قطاع الدواجن فاكثر اعتماد المربين على العمالة الوافدة التي افرغت الاجراءات الحكومية السوق منها وهذا يدفع للاعتماد على العمالة غير المدربة اضافة لارتفاع اجورهم التي قال انها تضاعفت مؤخرا من (200) دينار الى زهاء (500) دينار شهريا للعامل الواحد.

وقال مدير زراعة الكرك المهندس خالد الصرايرة ان حيازات ما يزيد عن ستة الاف مواطن يشتغلون بتربية المواشي تصل الى زهاء الى (700) الف راس حاليا ما يجعلها في مقدمة محافظات المملكة التي تعنى بتربية الماشية، لافتا الى وجود عودة لدى المواطنين للاهتمام بتربية المواشي لما ينتج عنها من جدوى اقتصادية وارتباطها بصناعات مشتقات الالبان التي تشتهر المحافظة بها وخاصة في تصنيع اللبن الجميد.

واشار الى اهتمام وزارة الزراعة بالعمل الزراعي بشكل عام وخاصة في شقه الحيواني موضحا التوجه القائم للتوسع في المحميات الرعوية والسدود والحفائر الترابية حيث يوجد في محافظة الكرك اكثر من (20) سدا وحفيرة اكثرها في مناطق شرق المحافظة كونها مناطق رعوية اضافة لوجود خمس محميات رعوية بمساحة قرابة (58 ) الف دونم فيما تقدر مساحات المراعي في المحافظة (396) الف دونم، لافتا الى اهتمام المديرية في مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية خاصة لجهة توفير الرعاية البيطرية المستمرة وتوفير اللقاحات والعلاجات البيطرية اضافة للجانب التوعوي والتثقيفي لمربي الماشية، وابرز ما تم في مجال الرعاية البيطرية انجاز مختبر بيطري متكامل بكلفة ناهزت (400) الف دينار وسيشغل كما قال الصرايرة في غضون وقت قريب.

وفي مجال المحاصيل الحقلية اشار الصرايرة الى تراجع المساحات المزروعة لاسباب تتعلق بعدة مشاكل منها الزحف الصحراوي والزحف العمراني وشيوع الملكية وتردي المواسم المطرية من عام لاخر، وهذا افضى الى قضم المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية لتصل الى (210) الاف دونم من مجموع المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة والبالغة (897 ) الف دونم، لافتا لما تبذله المديرية من جهود لمكافحة الافات الزراعية وخاصة دودة الزرع باعتماد مشروع المكافحة المتكاملة للافة المستوطنة في المحافظة التي اسهمت في تراجع مساحة الاراضي الزراعية المصابة بالافة من عام لاخر وبكلفة ناهزت للان (100) الف دينار ضمن موازنة مجلس المحافظة.

وبين الصرايرة ان المساحة المستغلة لزراعة الاشجار المثمرة بشتى اصنافها تصل الى (65) الف دونم وابرزها اشجار الزيتون التي تبلغ المساحة المزروعة بها (50 ) الف دونم، مشيرا الى ان انتاج المحافظة المتوقع من محصول الزيتون في تزايد من عام لاخر لاقبال المواطنين على زراعة الزيتون كمنتج اساسي اضافة الى متابعة الافات التي تصيب الشجرة وثمارها ومعالجتها متوقعا ان يصل انتاج الزيتون في المحافظة لهذا العام لعام من ستة الاف الى سبعة الاف طن مقابل خمسة الاف و(55) طن العام الماضي انتجت نحو (1200) طن من الزيت، وقرابة طنين من الزيتون الكبيس.

من جهته بين مدير الاقراض الزراعي في الكرك المهندس احمد المجالي ما تقدمه المديرية من دعم للمزارعين لمساعدتهم في تمويل مشاريعهم المنتجة من خلال مدهم بالقروض الميسرة مشيرا الى ان المديرية منحت منذ بداية العام الحالي للان قروضا بلغت (600) الف دينار استفاد منها (102) شخصا من جمعيات ومقترضين افراد بطريق المرابحة الاسلامية وقروض بفوائد بسيطه وذلك في مجالات استصلاح الاراضي وتربية الاغنام وشراء الاعلاف ومشاريع التصنيع الغذائي كتمويل ريفي لمجابهة الفقر والبطالة، فيما بلغ حجم القروض في العام الماضي (مليونا دينار ) استفاد منها (355 )مقترضا.

وبين المجالي ان المديرية معنية بتمول كافة المشاريع المدروسة ومثبتة الجدوى وخاصة تلك التي تاتي بافكار غير مسبوقة في مختلف جوانب العمل الزراعي، مؤكدا ان المديرية تتابع تنفيذ المشاريع التي تمولها لضمان تنفيذها وذهاب القرض للغاية التى منح من اجلها بما في ذلك صرف القرض على دفعات تتناسب ومراحل انجاز المشروع.

مزارع الأبقار والدواجن في الزرقاء تواجه منافسة غير عادلة وتطالب بدعم

الزرقاء - د. ماجد الخضري ونبيل محادين

تعد الزرقاء من المحافظات الزراعية حيث يتواجد فيها ما يزيد عن 400 مزرعة أبقار ودواجن وفيها ما يزيد عن 80 % من انتاج المملكة من الدواجن ومنتجات الحليب من اجبان والبان وحليب طازج.

وتواجه مزارع الابقار في الزرقاء والتي تتركز معظمها في قضاء الضليل العديد من المشاكل لعل اهمها عدم القدرة على تسويق الفائض من الانتاج وحاجة المنطقة لمصانع تستهلك الكمية الكافية من الحليب الفائق، لتحويله الى اجبان تصدر للخارج.

وطالب اصحاب مزارع الابقار وجمعية مربي الابقار اكثر من مرة الجهات المعنية بانشاء مصنع لتصنيع الاجبان وتصدير الحليب بعد تصنيعه الى دول الجوار لكن ما زال هذا المصنع حلما بعيد المنال.

ويرى مزارعون التقتهم «الرأي» خلال جولة في منطقة الضليل ان مشاكلهم ما زالت معلقة وانهم يتلقون دوما وعود حكومية.

وقالوا: في كل مرة نلتقي فيها وزراء واعيان ونواب ومسؤولين يكون هناك وعود بحل مشاكل قطاع مربي الابقار في الظليل ولكن المشاكل ما زالت تراوح مكانها، مشيرين إلى ان الحكومة والجهات المختصة لا تدعم القطاع وتتركه عرضة لتقلبات السوق.

وبينوا ان الضليل منطقة واعدة من حيث صناعة منتجات الحليب والمفروض ان تهتم بها الحكومة وتوفر لها البنية التحتية اللازمة لذلك فمنطقة مزارع الابقار والتي تعد من اهم المناطق الزراعية في المملكة ما زالت تفتقد للبنية التحتية اللازمة من شوارع معبدة وشبكة صرف صحي ومواصلات وكهرباء.

وطالبوا الحكومة اعطاء المنطقة مزيدا من الرعاية والاهتمام خاصة من الناحية البيئية، لافتين إلى أن مشكلة المنطقة تتمثل في ان اصحاب المزارع لا يستطيعون التخلص من المخلفات بطريقة صحيحة وكان هناك وعود سابقة من قبل مسؤولين وجهات حكومية بانشاء مصنع لذات الغاية يتم من خلاله انتاج الكهرباء ولكن الفكرة ما زالت طور التنفيذ بالرغم من مرور وعود منذ سنوات.

وأشاروا إلى ان ظهور مرض كورونا اكد حاجة الاردن للاعتماد على نفسه من الناحية الغذائية، ومزارع الابقار قادرة على تحقيق جزء من هذا الاعتماد لو تم دعمها بشكل جدي ومنع استيراد الالبان والاجبان وتشجيع الصناعة المحلية على ان تكون منافسة لصناعات الدول المجاورة.

وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء فارس حمودة أن الزرقاء تعد سلة الأردن للمنتجات الصناعية الغذائية لان فيها يزيد عن 80 % من المنشآت الصناعية الغذائية الرئيسية في المملكة.

واوضح أن ذلك يشمل المصانع المنتجة للالبان والاجبان والدواجن، فكبرى شركات الالبان ومسالخ الدواجن الرئيسية في المملكة تقع في محافظة الزرقاء، مشيرا إلى أنها تعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن الأردني وتقوم بتصدير الفائض الى الأسواق العربية والإقليمية.

وبين أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أكبر القطاعات الصناعية العاملة في الزرقاء من حيث عدد المنشآت والتي تقارب 400 منشأة تصدر الى معظم الدول العربية والاقليمية وأسواق اسيا وافريقيا واميركا، وبلغ مجموع الصادرات للعام الماضي لقطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 125 مليون دولار وبلغت للنصف الاول من العام الحالي نحو 82 مليون دولار.

وقال إن قطاع الصناعات الغذائية تواجه العديد من التحديات أهمها المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة وتغولها على الصناعة الوطنية.

من جانبه بين مدير التسويق والمعلومات في مديرية زراعة الزرقاء المهندس رامي الهباهبة أن عدد مزارع الدواجن في الزرقاء 109، والأبقار 161 يربى بها 32 الف رأس و12 مزرعة اغنام و5 مزارع عجول و3 مزارع للأسماك و38 صيدلية ومستودع بيطري، و23 منحلة و606 رؤوس من الجمال، إضافة الى وجود 342 الف رأس من الأغنام و72 الف راس ماعز، مشيرا الى انه يوجد في الزرقاء 6 مسالخ اثنان للحيوانات و4 للدواجن وان مديرية الزراعة تقدم ما يلزم من خدمات لهذا القطاع الحيوي.

وبين رئيس بلدية الضليل نضال العوضات في حديث لـ الرأي ان منطقة الظليل عانت منذ سنوات طويلة وما زالت من التلوث الناتج عن مزارع الابقار حيث تنتشر كميات كبيرة من الزبل غير المعالج في احد احياء المدينة.

وقال: سينعم الاهالي ان شاء االله بصيف خال من البعوض والذباب حيث تعد الحشرات المشكلة الرئيسة في فصل الصيف.

وقال ان المصنع اضافة الى انه سيحل مشكلة التلوث البيئي سيساهم في تعزيز دخل بلدية الضليل بحيث تنتهي مشكلة العجز المالي فيها من خلال انتاج الكهرباء من بقايا الحيوانات وبيعها.

واشار الى ان حصة البلدية المالية في المصنع ستمول من خلال منحة ستحصل عليها البلدية من مشروع مشروع ستيز.

التصنيع الزراعي الغائب الأبرز عن الواقع

العودة للأرض قهر التحديات والتوجه للاعتماد على الذات

إربد - محمد قديسات

ما تزال الارض رغم ابتعادنا عنها وهجرنا لها ردحا من الزمن تشكل طوق النجاة الذي نبحث عنه للخروج من الازمات وتداعياتها الاقتصادية، وباعثا على الامل للخروج من عنق الزجاجة التي نجد انفسنا مرغمين ان نكون فيه اما بفعل ايدينا وغياب الاستراتيجيات الزراعية التي يؤشر الواقع الى انها كانت نظرية ولم تشفع لها النوايا، او تسعفها الدوافع لترجمتها على ارض الواقع، فبقيت عبر سنوات مضت مجرد حبرا على ورق وخسرت الرهان امام بروز انماط جديدة من الاعتماد على العيش والتكسب وفي مقدمتها الوظيفة التي اتخمت وزارتنا ودوائرنا ومؤسساتنا فيها وحولتنا من مجتمع منتج الى مستهلك.

لكن التحديات والازمات الخارجة عن الارادة التي بدات استنزاف طاقاتنا ومقدراتنا واصبحت تتاكل بفعلها لا بد ان تكون بمثابة جرس الانذار الذي يعيدنا الى حقيقة ان حلولنا بايدينا وبارضنا التي كانت حتى وقت ليس بعيد مصدر رزقنا وقوتنا واعتمادنا على ذاتنا في تلبية احتياجتنا وتوفير اغلب متطلبات حياتنا المعيشية الى جانب كونها احد مرتكزات التنمية والنماء الاقتصادي.

وناقوس الخطر الذي داهمنا مع جائحة كورونا وضعنا امام الحقيقة المرة والصعبة التي يجب ان نتكاتف جميعا للعبور منها والتخفيف من تبعاتها وتداعياتها لاسيما وانها ادت الى ضعف وانهيار العديد من القطاعات التي كنا نعتمد عليها لاستقرار وضعنا الاقتصادي رغم قساوته، يضاف اليها مجموعة من التحديات الاخرى ذات الصلة بالاوضاع السياسية والاقليمية والدولية المحيطة ولا مناص امامها من ضرورة اعادة صياغة سياسيات زراعية قادرة على النهوض بالقطاع الزراعي بجميع مكوناته واوجهه ودفع المزارع والفلاح والانسان الاردني للالتصاق بالارض اكثر والبحث عن خيراتها وتطوير اساليبنا وادواتنا الزراعية لجهة تعزيز المنتج الزراعي الذي يعد الاساس لامننا الاقتصادي والاجتماعي.

ولهذا كان جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب المبادرة باهمية التركيز على القطاع الزراعي منذ بدايات ازمة كورونا في نظرة استشرافية للمستقبل المليء بالتحديات ولا سبيل لمواجهته الا بالتخطيط والحوكمة الرشيدة للنهوض بواقع القطاع المتخم بالصعوبات والتحديات وهو ما يحتاج الى تفاعل جميع دوائر صنع القرار والقطاع الخاص والمزارع والفلاح لاعادة خيوط اشتباك توصلنا لمنظومة زراعية متطورة في ما تبقى لدينا من ارض نراهن انها ستكون ملاذنا والحضن الدافىء الذي يقينا شر العاديات فمن خيراتها ناكل وننتج ونصنع ونصدر وندعم مزارعنا وفلاحنا ونوفر له اسباب الكفاية والانتاج لناكل مما نزع.

وتتشعب التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بتعدد مكوناته ومدخلاته وتتشابك في اجزاء منها مع قطاعات اخرى ذات صلة كالنقل والصناعة والتسويق وغيرها ما يستدعي بناء استراتيجيات زراعية اكثر شمولية تاخذ بعين الاعتبار تداخل التحديات التي تواجهه وتعيق النهوض بالقطاع ليكون بمثابة الامل الذي ننشده بتعزيز منظومة الامن الغذائي كاساس وركيزة ننطلق منها نحو امن اقتصادي واجتماعي اكثر قدرة على التكيف مع الظروف والواقع.

وفي هذا السياق يلاحظ غياب الاستراتيجيات المؤطرة ببرامج زمنية قابلة للتنفيذ وتبقى مجرد امنيات لا تغادر سياقها النظري كليا او جزئيا فبعضها يتم تنفيذ جزء يسير منها ما يلبث ان يصطدم بواقع ومعيقات لم تكن في الحسبان تعيدنا للمربع الاول لكن الاهتمام الملكي الكبير الذي ابداه جلالة الملك في اكثر من حديث وموقع ومناسبة باهمية النهوض بالقطاع الزراعي يؤمل ان تتم محاكاته باستراتيجية وطنية شاملة وغير مجتزئة قد تسعفنا التحديات التي واجهتنا خلال ازمة كورونا وتداعيتها راهنا ومستقبلا ان نبصر استراتيجيات لسياسة زراعية تقودنا للاعتماد على الذات.

واذا كان القطاع الزراعي بجميع مكوناته من زراعات مروية وبعلية وشتوية وصيفية وحقلية وشجرية وبستنة وثروة حيوانية ونباتية بمجملها تراجع بفعل العديد من العوامل فان الصناعات الغذائية كانت الغائب الابرز عن هذه المنظومة وبقي الاستثمار فيها خجولا لجملة من الاسباب سناتي على ذكرها.

وعند الحديث عن الزراعة في الماضي قريبا او بعيدا فان محافظة اربد تقفز الى الاذهان بما كانت تشكله من مساهمة تعد الاكبر في سلة الاردن الغذائية والزراعية بتنوع منتجها الزراعي وخصوبة اراضيها ووفرة انتاجها فكانت سنابل القمح والشعير تتمايل بين ربوعها كانها ذهب اصفر يعطي ثقة بان سهل حوران يكفينا من خيراته وانتاجه في الوقت الذي تكون فيها المنتوجات الزراعية البعلية المتاتية من القرى تغزو اسواق المدينة في الصباح الباكر في مشهد عايشناه والفناه صغارا واصبحنا نتحسر عليه كبارا فيما منتجات الاغوار من الزراعات المروية تجوب اسواق المملكة معلنة اننا بخير.

لكن هذا الواقع تغير خلال العقود الخمسة الماضية على ابعد تقدير فغزا الاسمنت سهول اربد وحقولها وتغول عليها وابتلع اكثر من ثلثي مساحتها فلم يعد مستغلا منها سوى ثلث مقسم بين زراعات حقلية وبعلية ومروية وشجرية لا توفر مخزونا استراتيجيا وامنا غذائيا واقتصاديا بالقدر الذي اعتدناه فمساحة اربد تزيد عن مليون و400 الف دونم المستغلة منها يزيد قليلا عن نصف مليون دونم منها 150 الف مزروعة ريا و400 الف دونم مزروعة بعلا بحسب الارقام التي زودنا بها مدير مديرية زراعة المحافظة الدكتور عبدالوالي الطاهات.

وتؤشر الارقام الصادرة عن مديرية زراعة اربد ان انتاج المحافظة من مادة القمح انخفض عن العام الماضي حيث من المتوقع انتاج 7357 طن قمح حتى منتصف تموز الحالي وفق شهادات المنشأ الصادرة عن المديرية وهو ما يشي باستمرار منحنى الانتاج بالانخفاض التدريجي عاما بعد عام مقارنة مع كميات انتاج كانت تعد بملايين الاطنان قبل اربعة عقود من الزمن.

وتتسق رؤية الطاهات مع مختصين ومهتمين بالشأن الزراعي ومزارعين بان الضغط السكاني والزحف العمراني وتفتيت الملكيات والتوسع بادخال مساحات زراعية الى التنظيم اضافة الى التغير المناخي وتذبذب المواسم المطرية عوامل ساهمت بتراجع الانتاج الزراعي في المحافظة بجميع مكوناته ومسمياته تكالبت مع غياب خطط استراتيجية متكاملة تتشارك جميع الجهات ذات العلاقة حكومية كانت او اهلية بصياغتها للمحافظة على ما تبقى لدينا من مساحات يمكن استغلالها زراعيا بادوات اكثر تطورا وانتاجية واقل كلفة.

واكد الطاهات اهمية تفعيل قانون استعمالات الاراضي والعمل على تطبيق التصنيفات الصادرة بموجبه التي قسمت استعمالات الاراضي الزراعية وفق الزراعات الاكثر جدوى لكل نوع من هذه الاراضي وطبيعتها الجغرافية ومعدلات الامطار والرطوبة.

ولفت الى الارتباط الوثيق بين الثروة النباتية والثروة الحيوانية مشيرا الى اهمية الحفاظ على الغطاء النباتي كمصدر غذائي للثروة الحيوانية التي بدات تشهد تراجعا لافتا قياسا على الواقع الزراعي للثروة النباتية بما فيها المراعي وهو ما ادى الى ممارسة الرعي الجائر على الثروة الحرجية والشجرية.

التصنيع الغذائي الغائب الأبرز

في المشهد الزراعي

لكن المزارعين حسين قريش وهاشم الشواهين وناجح الكركي اضافوا تحديات تقف بوجه تطوير القطاع الزراعي وزيادة انتاجيته في مقدمتها الفجوة بين الانتاج والتسويق من جهة وعدم كفاية الدعم والتمكين والتحفيز للمزارع لاستغلال كل شبر صالح للزراعة واستثماره لافتين الى انه في العديد من المواسم تكون كلفة الانتاج أعلى من مردود المنتج وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المزارع وبعض المنتجات تزيد عن حاجة السوق المحلي ويلجأ مزارعون الى اتلاف كميات من الانتاج كما يحدث في محصول البندورة في اكثر من موسم.

ودعوا في هذا الجانب الى زيادة الاهتمام بالتصنيع الغذائي للاستفادة من فائض الانتاج في بعض الاصناف من الخضروات والفواكه وهو ما وصفوه بالمغيب الا في الحدود الدنيا وان وجدت مصانع متخصصة بالتصنيع الغذائي فان لها معايير ومحددات في نوع المنتج الذي يصلح للصناعات الغذائية ما يؤشر بالتالي الى ضعف الارشاد والتوجيه بزراعة جزء من المساحات الصالحة للزراعة بمنتج زراعي قابل للتصنيع الغذائي. وطالبوا بتكثيف حملات التوجيه والارشاد الزراعي والتوسع بانشاء المدارس الحقلية التي اثبتت نجاحا لافتا والتركيز على دعم المزارعين ببذور منتجات زراعية قابلة للتصنيع الغذائي.

وفي هذا الجانب يسجل لمستثمرين في الصناعات الغذائية مبادرتهم بتوزيع بذور لخضروات وفواكه تنتج ثمارا قابلة للتصنيع الغذائي مجانا لتوريدها لهم واستخدامها في مدخلات الانتاج تشجيعا للمزارع كمجموعة مصانع الدرة في مدينة الحسن الصناعية التي اطلقت مبادرة مبكرة بتوزيع بذور البندورة والباذنجان الحمصي والخيار"البيبي» والمشمش مجانا على المزارعين كما يروي المدير العام للمجموعة محمد خير النن.

وقال النن ان هذه المبادرة والتجربة لاقت استجابة كبيرة من المزارع الاردني ما يعكس اهمية تعميم التجربة ودعمها من القطاعين العام والخاص مشيرا الى ان هذه المنتجات اصبحت تصل الى اكثر من 80 دولة حول العالم تصلهم منتجات الدرة التي تطمح ان تكون معظم مدخلات الانتاج لديها ذات منشأ اردني وطني. ولفت النن الى المجموعة بصدد ادخال اصناف جديدة في صناعتها الغذائية تعتمد على المنتج الاردني كالباميا والصبر ومختلف انواع الفاكهه من خلال توزيع اشتال وبذور على المزارعين ذات مواصفات مناسبة للتصنيع الغذائي.

وسط تحديات مائية وتسويقية وإنتاجية وعمالية

وادي الأردن.. سلة أساسية للأمن الغذائي والاجتماعي

وادي الأردن - أشرف الغزاوي

يرى مزارعو وادي الاردن ان الحفاظ على ميزة الوادي التاريخية كسلة غذاء للمملكة مرهون بايجاد حلول جذرية وفعالة لتحديات القطاع الزراعي ومنظومته من خلال تعزيز مفهوم أن القطاع الزراعي والأمن الغذائي، جزء أساس من الامن الوطني وهو ما أثبتته الظروف الاخيرة خلال جائحة كورونا التي أعادت نظر المسؤولين لاهمية الزراعة بتوجيهات ملكية نظرت للمستقبل بعين القيادة الثاقبة.

وينتج وادي الاردن أصنافاً عديدة اهمها الحمضيات ذات الميزة النسبية عالمياً اضافة الى الموز والعنب والزراعات الخضرية المكشوفة والمحمية التي تصدر الى مختلف دول العالم، فيما اثبتت زراعة النخيل خلال السنوات الاخيرة قدرة الوادي على انتاج الاصناف المنافسة للتمور في المنطقة العربية، الى جانب زراعات محدودة لاصناف الفواكه الاستوائية التي نجح انتاجها وتنتظر التوسع في زراعتها بما ينعكس على تحسين المردود المالي للمزارعين.

مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في الوادي لا زالت قابلة للزيادة، بحسب احصاءات مديرية زراعة وادي الأردن، اذ يوجد اكثر من 110 آلاف دونم في الشونة الجنوبية لا يزرع منها سوى 84 ألف دونم، وفي ديرعلا 85 ألف دونم قابلة للزراعة يستغل منها 83 ألف دونم، بينما يوجد في الاغوار الشمالية نحو 135 ألف دونم يستغل منها 100 ألف دونم.

تلك المميزات لمنطقة وادي الاردن لم تشفع لسكانها ومزارعيها بتحسين اوضاعهم المعيشية على النحو المطلوب، خاصة في ظل الظروف الاقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة خلال العشر سنوات الاخيرة وما رافقها من اغلاق للحدود الى الدول المستوردة للمنتج الاردني علاوة على معضلات التسويق ونقص كميات المياه وانخفاض اسعار المنتجات التي تزيد غالبا عن الطلب، حيث يقدر مزارعون ان اكثر من 30% من المزارعين اضطروا لهجر مهنتهم وتأجير اراضيهم، علاوة على وقوع غالبية المزارعين تحت ديون جهات الاقراض العام والخاص.

وقال المزارع محمد بشتاوي، انه على الرغم من أن قطاع الزراعة في وادي الأردن، يشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني وأهم القطاعات الإنتاجية، فإن حجم التحديات والمعيقات أمام المزارعين كان سبباً في عزوف مئات المزارعين عن مهنتهم خلال السنوات الاخيرة بعد ان تراجع المردود المالي من الزراعة .

واضاف ان تعامل الحكومات المتعاقبة مع القضايا الزراعية لم يرتقِ الى مستوى اهمية القطاع كرافد انتاجي موفر لالاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا الى الحاجة الى حلول وخطط دائمة لانقاذ القطاع الزراعي وهو ما بات يعول عليه المزارعين اثقر التوجيهات الملكية الاخيرة للحكومة بالاهتمام بالزراعة .

واشار الى ان ارتفاع اسعارمستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وأنابيب ري يعتبر من اهم العوائق امام المزارعين حيث تصل الكلفة الانتاجية لنحو 50% من حجم انتاج المزارع، لافتا الى غياب الرقابة على اسعار الشركات الزراعية .

ودعا المزارع يوسف الغزاوي، الى اهمية تنظيم عملية الانتاج الزراعي واتباع برنامج الانماط الزراعية من قبل الحكومة للحد من مشاكل الاختناقات التسويقية التي يسببها فائض الانتاج من الاصناف المتشابهة، علاوة على ضرورة ادخال الزراعات واساليب الري الحديثة خاصة مع تناقص كميات مياه الري خلال السنوات الاخيرة.

واكد على ضرورة اعادة تفعيل الجمعيات التعاونية واتحادات المزارعين في مجال توفيرها لمستلزمات الانتاج الزراعي باسعار مناسبة، مستذكرا دور تلك الجمعيات واتحاد المزارعين سابقا في هذا المجال ابان توفيرها لتلك المستلزمات باسعار تناسب قدرة المزارعين.

وقال الغزاوي، ان ايجاد الحلول وتطوير القطاع الزراعي يبدأ من الجهات الرسمية من خلال رؤية واضحة تعتبر ان القطاع الزراعي هو قطاع انتاجي واقتصادي واجتماعي تقوم عليه العديد من القطاعات الاخرى كالشحن وحلقات التسويق والمحال التجارية والشركات الزراعية التي توفر بمجموعها الاف فرص العمل التي تخفف من اثار البطالة، مؤكدا على ضرورة جذب الاستثمارات لهذا القطاع واستغلال الميزة النسبية للزراعة الاردنية.

وبين المزارع نواف خروب، ان ابرز تحديات القطاع الزراعي في وادي الاردن تتمثل في انخفاض اعداد العمالة الزراعية خاصة خلال جائحة كورونا وما رافقها من ارتفاع في اجورها، اضافة الى فرض الضرائب على مستلزمات الانتاج الزراعي وقلة اعداد برادات تخزين الخضار والفواكه، وتعدد حلقات التسويق الزراعي.

واشار الى اهمية ترجمة التوجيهات الملكية في احداث التصنيع الزراعي وخلق الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية المحلية لغاية استيعاب فائض الانتاج، لافتا الى تمتع وادي الاردن بالعديد من الاصناف خاصة الحمضيات القابلة للتصنيع في مجال العصائر والمركزات، اضافة الى تصنيع العديد من اصناف الخضار كرب البندورة وتفريز البطاطا.

أما المزارع احمد الذيب، فيرى في ادخال الزراعات الحديثة خاصة الاستوائية ضرورة ملحة لمنطقة وادي الاردن حيث اثبتت التجارب القليلة في زراعتها نجاحها مثل البوباي والافواكادو والمنجا وغيرها خاصة مع جدواها الاقتصادية، داعيا الى دعم المزارعين في هذا الجانب من قبل الجهات الحكومية.

ودعا الى احداث نظم تشريعية للتسويق الزراعي وقاعدة بيانات للمساحات الزراعية وانتاجها لتنظيم عمليات التسويق والبيع والتقليل من فائض الانتاج بما ينعكس ايجابا على المزارعين، لافتا الى اهمية انشاء شركات تسويقية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل على الحد من تعدد الحلقات التسويقية بين المزارع والمستهلك، الى جانب خلق اسواق تصديرية وتخفيض كلف التصدير.

من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام، إن القطاع الزراعي يعاني منذ سنوات طويلة من العديد من المشاكل العالقة التي حالت دون تطويره، ما أدى الى تراجع المردود المالي من القطاع وتراكم المديونية لجهات الاقراض على المزارعين.

وقال ان الزراعة اثبتت خلال جائحة كورونا اهميتها ودورها في الأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي، ما يستدعي التركيز على دعم القطاع الزراعي والنهوض به، وهو ما ترجمته التوجيهات الملكية بهذا الشأن والتي ينبغي التسريع بتطبيقها من قبل الحكومة لضمان ادامة الانتاج الزراعي، داعيا في هذا الصدد الى وضع خطة تسويقية للموسم الزراعي القادم.

واضاف ان شح المصادر المائية ونقص العمالة وارتفاع اجورها تمثل التحدي الاكبر للمزارعين عموما وفي مناطق الاغوار على وجه الخصوص، داعيا الى تفعيل مشروعات الحصاد المائي في وادي الاردن، خاصة وان كميات كبيرة من مياه الامطار تذهب هدرا، إما لعدم وجود سدود أو لعدم قدرة السدود الموجودة على استيعابها علاوة على ما يتم سحبه من كميات مياه من الاغوار لغايات سد النقص المائي في العاصمة والمحافظات.

وطالب الخدام، بضرورة اعفاء المزارعين من فوائد القروض وتسهيل اجراءات الاقتراض تيسيرا على المزارعين المثقلين بالديون جراء تراكمات خسائر المواسم السابقة، الى جانب ضرورة انشاء شركة للتسويق الزراعي وهي التي تبحثها حاليا وزارة الزراعة ودعم انشاء غرفة زراعة الاردن، وتخفيض كلف الشحن الجوي وتوفير البرادات بالعدد الملائم لحجم التصدير.

واشار الى ان اهمية ادخال التصنيع الزراعي الى وادي الاردن ومنحه الالوية باعتباره المنتج الاول للخضار والفواكه في المملكة، لافتا الى اهمية التصنيع في استيعاب فائض الانتاج الذي يتسبب بخسائر مالية للمزارعين في كل موسم.

واكد الخدام، على وجوب احداث سياسات حكومية تختص بالأيدي العاملة الزراعية وضبط ارتفاع اجورها، لافتا الى ان مسألة احلال العمالة الزراعية المحلية كبديل عن الوافدة لا زالت تحتاج الى وقت لسد احتياجات القطاع ، الى جانب الاهتمام بالارشاد الزراعي وادخال تكنولوجيا الزراعات الحديثة ودعم المزارعين بهذا الخصوص، الى جانب تفعيل استفادة المزارعين من المشروعات الممولة من الدول المانحة لتطوير القطاع الزراعي.

هل تشكل كورونا فرصة للنهوض بالزراعة؟

الأغوار الجنوبية - خليل زيادين

تزايدت القناعة بالاهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الزراعي في البلاد بشقيه الحيواني والنباتي لدى الجهات الحكومية، كما برز ذلك لدى المجتمع المدني أفرادا ومؤسسات، فسعت العديد من الأسر خصوصا الريفية إلى توسيع قاعدة اعتمادها على الإنتاج الزراعي المنزلي قدر استطاعتها او اللجوء إلى الطرق المتنوعة في حفظ وتصنيع المواد التموينية لضمان كفاية احتياج الاسرة منها على مدار العام، بعدما دفعت جائحة كورونا الحكومة إلى تطبيق الحظر على الحركة والأسواق وإغلاق المعابر والحدود الخارجية.

وكان المجتمع وجد في الجائحة بعدا آخر إيجابيا في العودة إلى الزراعة والاهتمام بها كرافعة لاقتصاد الأسرة والاقتصاد الكلي للدولة بشكل عام كما بدا ذلك واضحا من خلال زيارات جلالة الملك إلى عدد من المزارع المحلية الناجحة وعدد من مواقع التصنيع الغذائي ومخازن الحبوب الاستراتيجية في رسائل تؤكد حيوية هذا القطاع وأهميته لبقاء الدولة ونموها وبان أمنها الغذائي مرتبط باستقرار وأمان قطاعها الزراعي بشقيه.

وفي الاغوار الجنوبية التي تعد جزءا هاما من وادي الاردن الذي يعتمد اغلب السكان فيه على العمل بالقطاع، برزت إلى السطح مجددا المشاكل والتحديات الزراعية التي يعاني منها القطاع طوال السنوات الماضية والتي حدت من قدرات المزارعين واضعفت القطاع لدرجة ضمور المساحات الزراعية المستغلة، وتزايد نسب الهجرة من العمل في القطاع لا سيما صغار المزارعين ممن لم يتمكنوا من احتمال الخسائر الاقتصادية المتلاحقة من العمل في القطاع حيث تبين الأرقام الرسمية تراجعا في المساحات الزراعية المستغلة من نحو 35 الف دونم إلى أقل من 20 الفا خلال السنوات الماضية في مناطق الاغوار الجنوبية التي تعد جزءا من القطاع الكلي الذي يواجه ذات الظروف الصعبة التي تمنعه من النمو الطبيعي.

ويؤكد المزارعون في اللواء أن جائحة كورونا وتداعياتها رغم قسوتها على الجميع تعد فرصة ذهبية لسماع صوت المزارع بغية تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه ما أمكن، لتمكينه لينهض من جديد منطلقا من دعم وتشجيع الحكومة له ليثبت جدارته ويعزز إمكاناته اللوجستية ليتحول القطاع إلى مهنة جاذبة وقابلة للازدهار في حال خلصت النيات والجهود في تذليل هذه العقبات.

فى السياق دعا عضو غرفة صناعة وتجارة الكرك عضو نقابة الأطباء البيطريين الدكتور فايز الزيادين الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة واذرعها البحثية إلى إعداد دراسة شاملة حول القطاع الزراعي بشقيه، خاصة ما يتعلق بكلف الإنتاج العالية التي عدها واحدة من أهم العقبات التي يعانيها المزارع بغية التخفيف منها بخفض الرسوم والضرائب المفروضة على وسائل الإنتاج، مشيرا إلى أن اغلب المزارعين يلجأون إلى المؤسسات الاقراضية ليواصلوا عملهم بما يحملهم المزيد من أعباء فوائد الدين في ظل ارتفاع كلف المعيشة الاخرى وضعف السياسة الحمائية الحالية للمنتج المحلي.

وبين زيادين ان المزارع الاردني يتحمل الان كلفا عالية لقاء مستلزمات الإنتاج خصوصا كلف الطاقة (المحروقات) واثمان المياه والاعلاف، وهي كلها حسب زيادين باتت تحد من قدرة المزارعين، حيث ان الكثير منهم وبحكم طبيعة عمله واتصاله الدائم بهم، باتوا يجدون صعوبة في الاستمرار بالعمل الزراعي وهو القطاع الهام والحيوي بالنسبة للدولة، فضلا عن اهميته في تشغيل قطاع واسع من الاردنيين بحكم ارتباط القطاع بقطاعات اخرى عديدة مثل النقل وصناعات الاسمدة والبذور والأدوية والصناعات البلاستيكية والكيماويات وغيرها بسبب ارتفاع الكلف مقابل جدوى اقتصادية هامشية او معدومة.

ودلل زيادين على ذلك بتزايد أعداد المزارعين الذين يهجرون المهنة إلى قطاعات وأعمال اخرى نتيجة ارتفاع الكلف المادية وتزايد ديونهم جراء ذلك أيضا، مشيرا إلى ان الدراسة المرجوة ستوضح وتحدد الرؤية المستقبلية لهذا القطاع سواء بالنسبة للمزارع او الوزارة ذاتها، بما يفيد في تحديد حجم وكميات الإنتاج والحاجة إلى تحديد كميات الإنتاج والاستيراد من كل القطاعات الفرعية كالدواجن والبيض واللحوم والخضار والفواكه وغيرها، بما يحقق الحماية للمزارع الاردني ويحقق له هامشا ربحيا يساعده على الاستمرار في العمل، وبما يحقق التوازن بين قدرة المستهلك والمنتج في ان معا بحيث لا تتغلب مصلحة احدهم على الاخر.

ودعا رئيس جمعية النميرة البيئية في غور الحديثة والمزرعة مالك العجالين إلى اعاده النظر بفكرة التنميط الزراعي في كامل منطقة وادي الاردن كتجربة أولى بحيث توجه وزارة الزراعة المزارعين من خلال مديرياتها إلى إنتاج أنواع محددة بمساحات محددة لكل مزارع كل حسب ما يملك من المساحات الزراعية، ويتم ضمان بقاء أسعار المنتجات في حدود سعرية مقبولة ضمن أوقاتها بدل عشوائية الإنتاج الحالية التي غالبا ما تؤدي إلى إغراق السوق بالمنتج ومن ثم تراجع أسعاره، خاصة محصول البندورة الذي يزرع على نطاق واسع في الاغوار الجنوبية لسهولة إنتاجه واستمرار قطافه على مدار موسم شتوي كامل.

وأكد العجالين الحاجة الماسة في اللواء إلى التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية حيث يفتقد اللواء إلى أي منها باستثناء حالات فردية أسرية لا تفي بالغرض ومثالا على ذلك مصنع لإنتاج رب البندورة وتجفيفها بما يضمن استيعاب اي زيادة في المنتج ويسهم في تشغيل الأيدي العاملة، مشيرا إلى استمرار وجود المصنع القديم المتهالك على قطعة الأرض ذاتها التي يمكن استغلالها في إقامة هذا المصنع من جديد..

وحث الشركات على الإسهام في إعادة إحياء هذه التجربة من خلال تخصيص مبلغ لوزارة الزراعة لتعمل على الاستثمار فية من خلال التشاركية مع القطاع الخاص لبناء المصنع الذي يعد مطلبا شعبيا في اللواء منذ سنوات.

وطالب العجالين بإيجاد صيغة عادلة ومنصفة لضمان شمول عمال الزراعة الموسميين والدائمين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والحد الأدني للأجور، إذ يعاني أغلبهم من انعدام هذه الميزات بما يجعل منها مهنة طاردة للشباب في وقت يلحظ فيه أن معظم العاملين فيه من النساء اللواتي تدفعهن ظروف الفاقة والفقر إلى القبول بما هو متاح امامهن دون تذمر أو شكوى.

وطالب بضمان وصول مياه الري إلى الوحدات الزراعية بشكل جيد بزيادة ساعات ضخ المياه الحالية ووقف العمل بجمعيات مستخدمي المياه التي ثبت عدم جدواها في ضمان توزيع عادل للمياه على الوحدات الزراعية وتخفيض اثمانها على المزارعين اضافة الى ضرورة توسيع قاعدة صندوق المخاطر الزراعية ليشمل المزيد من حالات الكوارث الطبيعية على الزراعات مثل العواصف الرملية والسيول الجارفة لضمان تعويض المزارعين المتضررين منها تعويضا مناسبا يضمن في الحد الادنى الكلف التي تكبدها المزارع لانتاج المحصول.

وشدد مدير عام اتحاد المزارعين في وادي الاردن عدنان خدام على اهمية العمل على الجانب التسويقي، حيث ان مطلب اقامة شركة لتسويق المنتجات الزراعية كان ولا يزال مطلبا حيويا من مطالب المزارعين بعدما تم تصفية شركة التسويق التابعة لوزارة الزراعة منذ سنوات والتي كانت تقوم بدور استيعاب المنتجات الزراعية وتسويقها في كافة فروع المحافظات، مؤكدا ان التسويق الزراعي هو المدخل الصحيح للتغلب على باقي المشاكل التي تواجه المزارع.

وقال ان المطلب الان ينصب على اقامة شركة أردنية منفردة تحقق المصلحة للمزارع الاردني، مشيرا إلى ان التفاهمات مع الجانب الفلسطيني حول الشركة البينية تم إلغاؤها لأسباب مالية اذ لم يلتزم الجانب الفلسطيني وفق خدام بدفع المبلغ المترتب علية للبدء بتاسسس الشركة.

وعبر خدام عن حالة من الاستياء العام وسط المزارعين بشكل عام لما آلت إليه أوضاعهم لجهة الجسم الذي يمثلهم في الوقت الحالي، مشيرا إلى ان غياب دور اتحاد المزارعين الاردنيين أدى إلى تداخل جهات عدة لتمثل القطاع كل على حدة بما يشتت الجهد فالاتحاد العام بات اتحادات نوعية مثل الدواجن والأبقار والنحالين تعمل منفردة لتمثل نفسها فقط لدى تواصلها مع الجهات الرسمية، ويقاس على ذلك باقي القطاعات في حين ان المطلوب ان يكون اتحاد المزارعين هو الممثل كما كان في السابق لكافة المزارعين وكان يقوم بادوار تدخل في كافة العملية الإنتاجية بما يخدم المزارعين.

واشار الى أن أغلب المزارعين يتطلعون إلى عودة الاتحاد بحلته السابقة لما عرف عنه من خدمة هامة لقطاع الزراعة وذلك من خلال تشريع معدل للقانون الحالي الساري، بحيث يتم ايجاد مورد مالي ثابت وملائم لموازنة الاتحاد والزام المزارعين بالانضمام الية طالما هم ممارسون للمهنة.

وتظهر البيانات الصادرة عن زراعة الاغوار الجنوبية وجود حالة من التوسع السنوي في بعض الزراعات البديلة التي يراها المزارعون أكثر جدوى وربحية من الزراعات التقليدية، منها زراعة النخيل بأنواعه اذ تشير بياناتها إلى توسع بمعدل 200 دونم سنويا حيث وصلت المساحة المستغلة بالمحصول في مناطق الاغوار الزراعية نحو 6000 دونم فيما لجأ مزارعون اخرون وفي محاولات فردية الى تنويع انتاج الوحده الزراعية الواحدة لكنها محاولات لا تغني عن فرض النمط الزراعي في جميع المناطق الزراعية.

صعوبات تواجه تفوق الكورة في قطاع الثروة الحيوانية

الكورة - ناصر الشريدة

ينفرد لواء الكورة بطبيعته الزراعية، حيث يعد قطاعا حيويا على مستوى الاردن، خاصة في تحقيق تفوق انتاجي في زراعات صيفية وخلق فرص عمل لكثير من ابناء الاسر باللواء، والتي تعتمد في مدخولاتها المادية على الزراعة الى جانب الوظائف الحكومية في القطاعين العام والخاص.

تبلغ مساحة لواء الكورة (209518) دونما، تضم اراضي حرجية تمتد على مساحة (52) الف دونم تغطي غالبيتها اشجار السنديان والبطم والخروب والبلوط، واراضي قابلة للزراعة بمساحة (70) الف دونم، واراضي مستغلة في الانتاج الزراعي بشقية النباتي والشجري المثمر(38741) دونما منها (1900) دونم مروي و(36841) دونما بعلا منها زراعات صيفية وشتوية مستغلة بمساحة (12) الف دونم، وباقي مساحة الاراض غير صالحة للزراعة وقسم تنتشر عليها التجمعات السكانية.

وتشكل (12) الف دونم من الاراضي الخصبة في اللواء الرئة الزراعية بامتياز، وتعتاش على مدخولاتها المادية مئات الاسر، لولا وجود تحديات ومشاكل تؤرق المزارعين منذ اعوام، وتمنع تطوير الزراعة وابرزها تفتت الملكيات وضعف التمويل الحكومي وغياب مستودعات التخزين الحديثة وتسويق الانتاج.

وحسب احصائيات زراعة الكورة، ان مساحة الاراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية البعل تبلغ نحو (8) الاف دونم تزرع بالبطاطا والبصل والبطيخ والباميا، حيث يقدر الانتاج بنحو (40) الف طن، وهذه الكميات تزيد عن حاجة اللواء الاستهلاكية، والمساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية كالقمح والشعير والكرسنة والحمص والفول (4025) دونما تنتج (960,5) طن.

واصبحت مناطق في كفرابيل وارخيم ومرحبا نموذجا زراعيا في انتاج محاصيل زراعية كالبصل والبطاطا والباميا بكميات كبيرة، حيث بدأ المزارعون في تلك المناطق الاهتمام اكبر بهذه الزراعات التي لقيت نجاحا ورواجا وادت الى مردود مادي جيد.

وبلغت المساحات الزراعية المزروعة باشجار الفاكهه والزيتون في اللواء (29051 ) دونما، اغلبها من اشجار الزيتون البالغ انتاجها السنوي (3065) طنا يذهب (2859) طنا للزيت تنتج (722,8) طن زيت، و(206) أطنان للكبيس، الى جانب وديان الرمان التي تنتج (1724) طنا، والعنب والحمضيات والتين.

ويسجل للواء الكورة تفوقه في قطاع الثروة الحيوانية وخاصة في انتاج العسل، حيث يوجد في اللواء (8500) خلية موزعة على (25) منحلة مرخصة، و(34) مزرعة ابقار حلوب ومرخصة بـعدد (900) رأس من اصل (4200) رأس، ومزارع اغنام مرخصة (3) بعدد (900) رأس من اصل (62) الف رأس من الضأن والماعز، ومزارع دواجن بعدد (72) مزرعة لاحم وبياض وتفريخ تنتج نحو (710) الاف طير.

وقال مزارعون، ان التحديات الزراعية التي تواجههم في اللواء تتركز على عدم قدرتهم على تسويق انتاجهم خاصة من المحاصيل الصيفية والزيتون في ظل غياب شركات تسويق محلية، وعدم وجود مستودعات تخزين حكومية وخاصة لحفظ المنتج في وقت انخفاض الاسعار، وضعف البنية التحتية الزراعية في اكمال تبطين قنوات الري في وديان الريان وابو زياد وزقلاب والطرق الزراعية، ومحدودية عدد ابار الجمع المقدمة للمزارعين سنويا، وضعف تمويل مشاريع الاستصلاح الزراعي للاراضي الغير مستغلة.

ويؤكد المزارعون، ان حل مشاكلهم تكمن في قيام وزارة الزراعة بتوفير حماية للمنتج الزراعي مثل البطاطا والبصل حتى لا تتراكم خسائرهم، ودعم اقامة مستودعات تخزين مبردة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وزيادة مخصصات المشاريع الزراعية بما يتصل بحفر ابار جمع مياه الامطار واقامة السدود الترابية، وزيادة كوادر المرشدين الزراعيين والاطباء والممرضين البيطريين، واقامة مصانع للالبان والزراعات البعلية ومسلخ للدواجن، وتبطين قنوات الري الرئيسة والفرعية التي تسقي بساتين الرمان وكروم العنب، وتعبيد الطرق الزراعية التي تخدم مئات الدونمات، ودعم المزارعين بوحدات طاقة الشمسية لانارة مزارعهم، وتخفيض فوائد القروض الزراعية على مدار العام واقرار صندوق المخاطر الزراعية لحمايتهم حال تعرض مشاريعهم للخراب جراء عوامل جوية.

البلقاء.. سلة الغذاء واكتفاء ذاتي طوال العام

السلط - لينا عربيات

اظهرت جائحة كورونا مدى الحاجة لتطوير القطاع الزراعي في البلقاء، خصوصا ان غور الاردن يعد السلة الغذائية الاولى في المملكة.

ووفق احصائيات مديرية زراعة البلقاء فإن الاراضي القابلة للزراعة في المحافظة تبلغ 794،285 دونما، المستغل منها زراعيا 429،296 دونما، تتضمن 71،375 دونما لزراعة الخضار التي تعد من المحاصيل التي تشهد اكتفاء ذاتيا يغذي السوق المحلية بحاجته، فيما تبلغ مساحة الاراضي المزروعة بالزيتون 150 الف دونم، والاشجار المثمرة 62،196 دونما، ومحاصيل الحبوب 18 الف دونم، و7290 دونما مزارع عنب في المحافظة.

وبحسب تأكيد مزارعين فإن فتح الاسواق للتصدير وانخفاض اسعار المحاصيل الزراعية اهم المشكلات التي تؤرق المزارعين في محافظة البلقاء، خصوصا غور الاردن، مبينين ان تداعيات جائحة كورونا القت بضلالها السلبية على المزارعين، خصوصا ايام الحظر الاولى ما ساهم في خسائر مادية تكبدها الغالبية من المزارعين.

وبين مدير زراعة البلقاء المهندس قيس ابو عميرة لـ $ ان انتاج وادي الاردن من الخضار يسهم في الامن الغذائي حيث ان هناك اكتفاء ذاتيا من الخضار طوال العام في حين ان الاردن مكتفي ذاتيا من محاصيل الحمضيات خلال الموسم الزراعي الذي يبدأ من شهر تشرين الثاني، مضيفا انه عند الحاجة يتم استيراد الحمضيات من مصر وسوريا ولبنان.

واضاف ان بعض انواع المحاصيل الزراعية تنقطع في موسم التبديل الذي يمتد من شهر حزيران الى شهر آب وهي الفترة التي يتم فيها التخزين ويتم تزويد المحافظة من المحاصيل الزراعية من المناطق الشفا غورية والمفرق الامر الذي يسهم في تغذية السوق ومنع حدوث اي انقطاع، مشيرا الى ان وادي الاردن يغطي حاجة السوق من الخضار والفواكة بشكل عام، خصوصا في موسم الشتاء.

واكد ان اكبر تحدي للمزارعين هو التسويق وانخفاض اسعار المحاصيل الزراعية، ويتأتى الحل من خلال فتح الاسواق الخارجية حيث ان انعدام التصدير للخارج اثر بنسبة تفوق الـ50% على السوق المحلي، مضيفا ان الاوضاع السياسية الملتهبة في دول الجوار مثل (سوريا والعراق) كان لها اثار سلبية على السوق الزراعي والحد من كميات التصدير.

وبين ان الاسواق المركزية بالسلط ودير علا الخاصة ببيع الخضار والفواكة لها الاثر الايجابي في تسويق المنتجات الزراعية حيث انها تسهم في بيع الخضار والفواكه من تاجر الجملة الى تجار التجزئة ما يرفد السوق المحلي بحاجته الدائمة.

واكد ان جائحة كورونا اثرت بشكل سلبي على القطاع الزراعي في البلقاء، خصوصا في العشرة ايام الاولى من الحظر والتي منع فيها انسياب المنتوجات الزراعية الى الاسواق اذ ان العديد من المحاصيل الزراعية تلفت في المزارع، لافتا الى ان الاجراءات الحكومية في منح التصاريح للمزارعين ساهم في توريد المنتجات الزراعية للسوق المحلية ما عمل على توفرها في الاسواق ومنع تفاقم الخسائر المادية للمزارعين بالاضافة الى ان مؤسسة الاقراض الزراعي قامت بإعفاء المزارعين من فوائد القروض.

واضاف ان الجائحة اظهرت حجم اهمية القطاع الزراعي وتأثيرها على المواطنين سواء المنتوجات الاساسية او التحويلية (مثل رب البندورة).

وقال ان تركيز وزارة الزراعة ينصب على فتح الاسواق وزيادة التسويق حيث ان انفراجا تشهده الاسواق حاليا.

وبين ان مديرية زراعة البلقاء عن طريق قسم المشاريع تقوم بدعم المزارعين واستصلاح الاراضي من خلال بناء «سناسل» وحفر ابار مياه حيث استفاد 200 مزارع العام الماضي من مشاريع استصلاح الاراضي، مشيرا الى ان 45 مزارع استفادوا من دعم زراعة العنب.

ولفت الى ان المديرية قامت العام الماضي بتوزيع من 100-120 الف شجرة و4 الاف شجرة زيتون، مضيفا ان مديرية زراعة البلقاء وفي اطار التطوير والتنوع بزراعة المحاصيل قامت بزراعة اشجار المانجا والجوافة والكاكا في وادي الاردن بالاضافة الى زراعة الصنوبر المثمر وغيرها من المحاصيل الزراعية.

واشار الى انه يتم تقديم خدمة رش وتقليم الاشجار للمزارعين مجانا او باسعار رمزية، مبينا انه يتم عمل ورشات تثقيفية للمزارعين بشكل مستمر للنهوض بالواقع الزراعي، لافتا الى ان محافظة البلقاء تحوي 10 معاصر زيتون و179 مشتلا و104 محلات بيع ادوات زراعية بالاضافة الى اربعة مسالخ و19 عيادة بيطرة.

الشوبك.. شح المياه وكلف الانتاج تحديات المشاريع الصغيرة

الشوبك - زياد الطويسي

بعد تقاعده من عمله الحكومي قبل (8 سنوات) بدأ المواطن علي الطورة بمشروع صغير للإنتاج النباتي، من خلال استغلال مساحة أرض وزراعتها بعدة أصناف من الخضراوات والمزروعات الحقلية.

المشروع لم يدم إلا لعام ونصف ولم يجنِ أي أرباح تذكر، ما حدا بالطورة لتركه والبحث عن فرصة وظيفية أخرى تضمن له دخلا ثابتا يعينه على تحمل كلف العيش.

يقول الطورة، كلف الانتاج مرتفعة وفي المقابل هناك صعوبة بتسويق المنتجات، فمن يريد الزراعة ضمن المشروعات الصغيرة يحتاج لأن يسوق انتاجه بنفسه على الأغلب..

ويشير إلى أن سعر بيع المنتجات مقارنة مع كلف الانتاج بهذا النوع من المشروعات غير مجدٍ، ما جعله يعزف عن الزراعة ويتوجه للعمل في مجال آخر.

حال الطورة هو حال آخرين أقاموا مشروعات زراعية لم تدم طويلا، فيما اقتصر آخرون مشروعاتهم على الاستهلاك الذاتي المنزلي، ولم يحقق من استمروا بهذا النوع من المشروعات الجدوى الاقتصادية التي توقعوها.

محمد العمارين هو أحد المزارعين الذين عملوا على زراعة الخضراوات ضمن مشروع صغير، حيث يقوم بتعبئة محصوله بنفسه وبيعه بمركبته الخاصة.

يوضح العمارين أن الانتاج والتسويق موسمي، وأن ثمة مشكلات كبيرة تواجه تسويق منتجات المزارعين الصغار، فهم يضطرون للوقوف على جانب الطرقات حينا وأمام أبواب المساجد وعلى أطراف الأسواق أحيانا أخرى، من أجل بيع انتاجهم.

وبين أن هناك تحديات أخرى تواجه الانتاج كقلة المياه وارتفاع كلف الانتاج كأسعار السماد والأدوية الزراعية وغيرها، ما جعل هذا النوع من المشروعات غير مجد، وبات العزوف عنها كبيرا من قبل المزارعين.

وطالب مواطنون بضرورة دعم مساعي المزارعين في المنطقة، لجودة انتاجهم وفرادته، رغم ما يواجهونه من تحديات.

ويعتمد المزارعون في المنطقة ضمن المشروعات الصغيرة على مساحات صغيرة من الأراضي وأحيانا على الزراعة بواسطة البيوت البلاستيكية.

ودعا يوسف الهباهبة إلى دعم مزارعي البيوت البلاستيكية وتوفير المتطلبات التي تحفزهم على مواصلة الانتاج، خصوصا وأن هذا النوع من الزراعات الصغيرة، من شأنه توفير فرص عيش أفضل للكثير من أسر اللواء.

مدير زراعة لواء الشوبك المهندس ثائر الرواجفة، أكد أن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، شح المياه وانخفاض مستوى ضخ الآبار، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الطاقة الكهربائية على المزارع.

وتعاني المشروعات الصغيرة أيضا بحسب الرواجفة، من كلف ارتفاع الانتاج كأسعار الحراثة والسماد والأدوية الزراعية وعدم توفر السيولة النقدية الكافية.

وأكد الرواجفة أن مديرية زراعة الشوبك تبذل جهودها وضمن كافة أقسامها وكوادرها، لتقديم الدعم والخدمات والارشادات للمزارعين وضمن الامكانات المتاحة.

وأشار إلى أنه سيجري العمل على إقامة عدد من السدود الاسمنتية من أجل الحصاد المائي لمساعدة المزراعين على الري، إلى جانب أنه تم الموافقة على مشاريع صغيرة في تربية الثروة الحيوانية لنحو 20 أسرة.

ويعد لواء الشوبك أحد أهم الأقاليم الزراعية في جنوب المملكة ويشتهر إلى جانب المشروعات الزراعية الصغيرة، بوجود مزارع التفاح واللوزيات، التي يصدر انتاجها إلى عدة دول في العالم.

وطالب الأهالي بمزيد من الدعم لمساعيهم في انجاح اقليمهم الزراعي، من خلال توفير سبل دعم المشروعات الزراعية وبما يقلل كلف الانتاج على المزارعين، إلى جانب مساعدتهم في تسويق انتاجهم من المحاصيل المختلفة.

وتبلغ مساحة أراضي لواء الشوبك الصالحة للزراعة نحو (720 ألف) دونم، حيث يتم استغلال ما يقارب (21 ألف دونا) منها كمزارع وزراعات حقلية.

دعوات لزيادة المساحات المزروعة بالحبوب

التسويق وكلف الإنتاج والزراعات التقليدية أبرز العقبات في جرش

استثمار سد الملك طلال لفائدة مزارعي المنطقة المجاورة

جرش - فايز عضيبات

برز دور القطاع الزراعي على رأس القطاعات الاقتصادية الحيوية والهامة في منظومة الامن الوطني في أزمة كورونا حيث كان الاهم على الاطلاق في تأمين احتياجات المواطنين الغذائية.

وحيث ان محافظة جرش تصنف انها محافظة زراعية بامتياز ويشكل فيها هذا القطاع مصدر دخل رئيس لابنائها بما تملكه من مقومات طبيعية ومناخية تشكل أرضية مناسبة لايجاد قطاع زراعي ناجح ومتطور يوفر فرص عمل ويدر دخلا مرتفعا ما يعتبر داعما ومساهما مهما في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الاجمالي اذا ما تم استثماره بالشكل المنظم والمتطور.

$ حاورت عددا من المعنيين بهذا القطاع في محافظة جرش حيث اكد محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود ان القطاع الزراعي اثبت خلال ازمة كورونا انه صمام أمان وطني يستجيب للظروف والتحديات التي تواجهه بما يحويه من كفاءات بشرية على مستوى عال اضافة الى قدرته بالاعتماد على نفسه في الإنتاج الزراعي وأن المزارع الأردني عمل على تنويع المنتجات الزراعية بصورة متميزة ويستطيع أن يحقق الأمن الغذائي.

واضاف انه لا بد للجميع من الوقوف يدا بيد والعمل على التقاط الرسائل الملكية المتكررة وتكثيف الجهود الرامية لجعل الاردن من اهم المنتجين الزراعيين في المنطقة، خصوصا لوجود الطاقات البشرية ذات الخبرات والقدرات ومع تطور التكنولوجيا الزراعية التي يجب ان يتم ترجمتها لمشاريع على ارض الواقع.

واوضح ابو قاعود أن الاستثمار في الزراعة هو المحرك الرئيس للنشاط الزراعي الامر الذي من شأنه زيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي.

واضاف ان على جميع الجهات المعنية رسمية وشعبية في محافظة جرش التي تعتبر من اهم المحافظات الاردنية في هذا القطاع التكاتف والعمل على تطوير هذا القطاع والاستفادة من الميزات الطبيعية والمناخية التي تتميز بها، لافتا الى ان الجهاز الاداري والتنفيذي في المحافظة يعمل على تذليل كافة الصعاب التي توجه المزارعين.

وفي هذا الشأن يقول رئيس اتحاد المزارعين في جرش حسين ابو العدس ان القطاع الزراعي صمام الأمان لأي بلد، حيث توفير الأمن الغذائي للدولة، مشيرا الى أننا في الأردن لمسنا هذا الشيء خلال الأزمة التي عاشها العالم، فلم يكن الوطن بمعزل عنها.

واضاف ان مزارعنا الأردني كان على قدر عال من المسؤولية تجاه وطنه وقام بتوفير جميع أنواع الخضار والفواكه المحلية بجودة عالية وبكميات كبيرة متحديا جميع الصعاب في هذا الظرف الاستثنائي من قلة العمالة وقلة تصاريح المرور وإغلاق الأسواق المركزية في بداية الازمة، لافتا ان المزارع وبالرغم من صعوبة ظروفه وشح امكانياته وكثرة التزاماته اوصل الخضار والفواكه وكافة اصناف اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الالبان الى المواطنين في كافة انحاء المملكة وبأقل الأسعار.

وطالب ابو العدس بارادة جادة من الجهات المعنية للنهوض بالقطاع الزراعي تتمثل بوضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الامد تعالج مكامن الخلل والصعاب التي تواجه القطاع وضرورة تجاوزها بالتشارك بين الاطراف ذات العلاقة.

من جانبه طالب المزارع عبدالله عضيبات الجهات المعنية بالعناية بفتح الطرق الزراعية وصيانتها لمساعدة المزارعين بالوصول الى اراضيهم ونقل منتجاتهم الى الاسواق.

وقال المزارع فواز العتوم ان المزارعين الاردنيين يبذلون قصارى جهدهم في التنويع الزراعي بحقولهم وصولا لمنتجات ذات جودة عالية تعزز الطلب عليها في الاسواق المحلية والخارجية غير انهم يواجهون تحديات تتمثل بضعف الامكانات المتوفرة، الامر الذي يصعب معه الاستمرار في زراعة حقولهم.

ويشيرالمزارع محمد خليف الى ان الكل يعي أهمية القطاع الزراعي، لكن اهتمام الجهات المعنية بالقطاع في حدها الادنى وكذر الرماد في العيون، ولا تساهم في تطويره، ويؤكد ان التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي اضحت مزمنة ومعروفة لدى الجميع وعلى رأسها التسويق الزراعي، الامر الذي بات يحتاج لوقفة جادة وتضافر للجهود من القطاعين العام والخاص لتجاوزها.

وطالب رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم الحكومة اخذ الدروس والاستفادة من تجربة ازمة كورونا والتفكير بجدية لتطوير ودعم هذا القطاع الهام بعد أن توفر الغذاء محليا خلال الازمة ولم نحتاج لاستيراد أي صنف من الخارج مقارنة مع دول أقوى اقتصاديا من الأردن لم تتوفر فيها كثير من الأصناف.

واشار الى ان الدعم المطلوب من الحكومة للقطاع الزراعي يتمثل بمنح قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين وجدولة الديون القديمة المتراكمة بدون فوائد وتأمين اسواق تصديرية للمنتوجات الزراعية للخارج لوجود فائض من الإنتاج لا سيما في بعض المواسم التي يضطر المزارعون فيها الى بيع منتوجاتهم باسعار لا تغطي جزءا يسيرا من الكلف.

ويشدد العتوم على ضرورة تعاون وتضافر جميع الجهود الرسمية والاهلية من المعنيين بالقطاع، لوضع خطة علاجية تسهم في التغلب على التحديات وتحقيق المأمول بقطاع زراعي ريادي على مستوى المنطقة والعالم.

كما طالب بالتوسع بزراعة الحبوب من خلال الزام المزارعين بزراعة نسبة من اراضيهم فيها مقابل دعم تشجيعي ومساعدة مزارعي المزروعات المروية للاستفادة من فائض المياه المتوفر في سد الملك طلال والبالغة نحو 10 ملايين متر مكعب وتعديل قانون الزراعة الذي يمنع الاستثمار في الاراضي الحرجية لاستغلال المساحات الفارغة من اراضي الحراج والتي تزيد مساحتها عن 10 الاف دونم.

من جهته بين مدير الزراعة الدكتور عماد عياصرة أهمية القطاع الزراعي باعتباره احد الموارد الاساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى الاهتمام بهذا القطاع ودعم مشاريعه الانتاجية وزيادة المساحات الخضراء وتوفير كل السبل التي من شأنها الحد من الحرائق وسرعة التعامل معها.

وقال العياصرة ان مساحة محافظة جرش تبلغ 402 الف دونم تغطي المساحة الحرجية نحو ربعها فيما تبلغ المساحات المزروعة نحو 134 الف دونم جلها مزروعة بالزيتون وبمساحة 110 الاف دونم والباقي تتوزع بين العنب والحمضيات والخضروات والمحاصيل الحقلية.

ولفت ان وزارة الزراعة تملك مشروعا للزيتون في منطقة برما مساحته اربعة الاف دونم مستغل منه فقط 1250 دونما وهو بحاجة الى استخدام طرق ووسائل حديثة لتطويرة واستغلال بقية المساحة.

وفي مجال الانتاج الحيواني اشار العياصرة الى انه يوجد في المحافظة 88 مزرعة دواجن لاحم وامهات ونحو 52 الف رأس من الماعز و16 الف رأس من الضأن والف ومئتين من الابقار ونحو الف خلية نحل.

واشار الى ان ابرز التحديات التي تواجه القطاع حاجة المحافظة الى سوق مركزي لتسويق منتجات المحافظة ومصانع لتعليب وتصنيع المنتجات النباتية ومعرض دائم للمنتجات الزراعية الريفية اضافة الى الحاجة الى مركز وطني للبحوث الزراعية وتوفير برادات لتخزين منتجات المزارعين في وقت انخفاض الاسعار وفائض الانتاج ومركز لتدريب المزارعين.

وبين قدرات مشتل الفيصل الانتاجية من الغراس وسبل تطوير العمل بما يحقق زيادة في الانتاجية حيث اكد ان المشتل ينتج افضل انواع الغراس والاشتال بشقيها المثمر والحرجي والذي يوزع بعضه مجانا والاخر بأسعار رمزية.

واكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة المهندس شبلي الحوامدة أهمية القطاع الزراعي في كافة مناطق المحافظة كون هذا القطاع من الاولويات التي تحتاج من الجميع الى تضافر الجهود للدفع به الى الامام وتطويره باعتباره عصب الحياة وصولا الى تحقيق الامن الغذائي.

وعرض الحوامدة لمخصصات القطاع الزراعي من موازنة المحافظة للعام الجاري، والآثار الناجمة عن ازمة كورونا، الامر الذي دفع بالحكومة الى تقليص حجم موازنات المحافظات لصالح وزارة الصحة ومتطلبات الوقاية والسلامة العامة لمرضى الجائحة الامر الذي اثر على مستوى انجاز المشاريع التي تم الاعداد لها.

واشار الى انه تم تخصيص 50 الف دينار لغايات اجراء بعض اعمال الصيانة وديمومة عمل بعض المشاريع، خصوصا فيما يتعلق منها بمعالجة الحرائق وتوفير عوامل الإسناد للأجهزة المعنية بهذا الموضوع، اضافة الى مشاريع المشاتل واجراء اعمال الصيانة اللازمة لها.

واكد الحوامدة على ضرورة التركيز على مشاريع الاستصلاح الزراعي وعيادات التدريب المتنقلة للمزارعين وإعادة تأهيل الحراج وحماية الغابات والحصاد المائي وأقنية المياه في المحافظة وتحويل جزء من موازنة الوزارة إلى مجالس المحافظات لتوفير الغطاء المالي للمشاريع ذات الأولوية.

وطالب وزارة الزراعة باعادة النظر بتعليمات الاستفادة من المشاريع والمنح الزراعية وتعزيز المشاركة بين الوزارة ومجلس المحافظة اضافة الى ضرورة تحقيق فائدة للمزارعين من مياه سد الملك طلال.

تعطيش الأضحية بالملح غش قبل التوزين

عمان - حيدر المجالي

تعددت أساليب الغش في بيع الأضاحي بشكل ملحوظ، وتم إستغلال جهل المواطن من قبل العديد من الدخلاء على هذا النوع من التجارة؛ فلم تعُد القواعد المتبعة في الماضي تُطبق اليوم، وتحول البيع بواسطة القبان، ما شجع على الإستغلال عبر زيادة الوزن بحيل وأساليب ملتوية عند البعض.

فتعطيش الأضحية عبر وضع الملح مع العلف، يجعلها تتناول كميات كبيرة من المياه، فيزداد وزنها بنسبة تصل إلى 10 بالمئة، ما يحقق فرقاً في السعر، حسب تاجر الحلال محمد الدوايمة.

ويرى بأن ثمة أساليب يتم اللجوء إليها من قبل البعض لتحقيق عائد ربح كبير، في ظل غياب الضمير والوازع الديني، خاصة وأن الأضحية لها مواصفات شرعية الكثير من الدخلاء على المهنة، لا يهمهم فقط سوى الربح السريع.

في الماضي كان تجار الحلال يبيعون الأغنام بدون وزن، فقط يجعلون المشتري يحملها ليقّدر وزنها، بعد معاينة عمرها من خلال فحص أسنانها الأمامية وطواحينها، فذلك يدل على السن الحقيقي للشاة.

وفي أوقات الأضاحي يتم التقيد التام بالشروط الشرعية، وتحاشي الغش، ذلك أن هذه الأضحية هي من أجل التقرب إلى الله، بإطعام الفقراء والمساكين منها.

فأنواع الحلال حسب أعمارها يُعرف بعدة تسميات متداولة، فمنها: الثنية، والرباعية؛ وهذا يحدده فحص أضراسها،فإذا كانت مكتملة فهذا يعني أنها لم تتعد العام أو العامين من العمر، فهي تمتلك 32 سناً دائمة، ثمانية قواطع في الفك السفلي، وستة أزواج من الأضراس على الفكين العلوي.

ويشير الخبير في أوصاف الأغنام وجودتها أحمد المحادين، إلى أن النظر إلى فم الأضحية ومشاهدة أسنانها الخلفية في الفك السفلي مهمة، فهي تحدد أنها لم تكمل السنة من العمر، ثم قياس مؤخرتها يدل على إكتنازها باللحم.

وأشار إلى أن تباعد الأسنان عن بعضها بعضاً يدل على (هرم) الأضحية وأنها تجاوزت الست سنوات من العمر، مبيناً أن هناك من يغش بوضع الملح لدفع الأغنام للشرب من أجل زيادة الوزن، ويمكن رفعها للأعلى حتى تنزل معدتها للأسفل وتظهر سمينة.

ورغم أن الأضحية لها شروط شرعية محددة، إلا أن التحايل والغش عنوان البيع هذه الأيام؛ فالبعض يحاول إخفاء العيوب، فالأضحية المريضة تُضرب بقوة حتى لا تتمدد على الأرض أمام الزبون، أو تُعطى دواء منشطاً.

فمن الشروط الشرعية لإختيار الأضحية أن لا تكون عمياء، أو عوراء، أو جدعاء، مقطوعة الإذن والأنف، أو مقطوعة اللسان، ولا المريضة أو الضعيفة، أو العرجاء، أو مقطوعة أحد الأرجل أو الذيل، أو الضرع واللسان، وأن لا تكون قرناء، أي مكسور قرنها.

وتتكررالدعوات التي يطلقها اتحاد المزارعين بضرورة التقيد بضوابط البيع السليم، وعدم اللجوء لأساليب الغش؛ بيد أن ذلك لم يردع الجشعين، بل تمادوا في غش المواطنين، عبر التفريق بين أغنام الرعي والتربية، فيضعون ألوانا معينة لتأكيد إدعاءاتهم.

ولا يتجاوز إنتاج المملكة من الأغنام 25 بالمئة من إحتياجاتها السنوية، فيصار لإستيراد 75 بالمئة لسد الحاجة، خاصة من الأنواع البلغارية والأسترالية؛ ما يدفع بإنشاء حظائر للبيع خلال موسم الحج والعيد بين الأحياء، وفق شروط صحية.

القبان هو الذي يحدد وزن الأضحية وسعرها، لكن إحتوائها على الماء الزائد، يزيد من وزنها وسعرها، إضافة إلى زيادة كمية الأعلاف مع إضافة بعض المواد لدى البعض التي تساعد على التسمين أسرع.

مساع للحفاظ على سلالات الزيتون في البترا

البترا - زياد الطويسي

بهدف الحفاظ على سلالات أشجار الزيتون القديمة والرومانية في وادي موسى، نفذت مديرية زراعة اللواء حملة لرش هذه الأشجار ومكافحة الآفات التي تواجهها، وتقديم الرعاية اللازمة التي تضمن حمايتها.

وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود مديرية زراعة البترا للحفاظ على الضواحي الزراعية والبساتين في المنطقة.

وبحسب مدير زراعة البترا المهندس أحمد آل خطاب، فتكمن أهمية سلالات أشجار الزيتون وخصوصا الروماني، بأنها تعد تراثا يمثل إرث واحدة من الحضارات القديمة التي سكنت المنطقة.

وقال آل خطاب، إن هناك مشروعا متكاملا للمديرية يسعى للحفاظ على الأشجار المعمرة في المنطقة، وذلك لما تشكله من أهمية تراثية وجمالية، إلى جانب دورها في تعزيز الغطاء النباتي الذي يضفي جمالية على مشهد المدينة الوردية.

وأكدت المهندسة قولر الهاشمي رئيس قسم الانتاج النباتي في زراعة البترا، أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع سلطة إقليم البترا، ويتضمن حملة رش لمكافحة آفة ذبابة ثمار الزيتون.

وأشارت إلى أنه تبين وجود اصابة بهذه الآفة وبنسبة كبيرة بين أشجار الزيتون المعمرة، وتم مخاطبة وزارة الزراعة التي قامت بدورها بتأمين مواد الرش اللازمة، مبينة أنه سيتم تخصيص جزء كبير من هذه الحملة لرعاية أشجار الزيتون الروماني في المنطقة.

ودعا مزارعون إلى تعزيز الاهتمام بالبساتين والأشجار المعمرة في المنطقة، من خلال تأمين الضواحي الزراعية باحتياجاتها، مثمنين في ذات الوقت هذه الخطوة التي أقدمت عليها مديرية زراعة البترا.

وأعتبر موسى النصرات أحد أصحاب البساتين، أن الأشجار المعمرة في المنطقة، وخصوصا الزيتون الروماني، لا تمثل ثروة زراعية فقط، وإنما تعد إرثا شعبيا يروي قصة الآباء والأجداد الذين حرصوا على زراعة هذا الصنف، نظرا لعلمهم بأنه من السلالات المعمرة التي تدوم لمئات السنين.

تعديل تعليمات ترخيص وتسجيل حيازات الثروة الحيوانية

المفرق - توفيق أبوسماقة

تعمل وزارة الزراعة على تعديل التعليمات الناظمة لترخيص وتسجيل حيازات ومزارع الثروة الحيوانية بما فيها تعليمات تنظيم تربية نحل العسل ومنتجاته رقم (ز/٤) لسنة ٢٠١٧.

ويأتي هذا التعديل بحسب كتاب حصلت $ على نسخة منه، بناء على توجيهات رئاسة الوزراء بغرض ترخيص الحيازات لتشمل أكثر من عشر خلايا بطوائفها وتسجيل أي حيازة بالنسبة لتربية النحل ومنتجاته.

وأوعزت وزارة الزراعة لمديرياتها في جميع محافظات المملكة بضرورة تسهيل عمليات ترخيص وتسجيل المناحل.

وتشمل عملية التسجيل، الكشف الميداني بعد تقديم استدعاء وارفاق الهوية الشخصية وتعبئة نموذج تسجيل حيازة النحل وسيتم تزويد مدراء الزراعة بالتعليمات المعدلة حال الإنتهاء من إعدادها ونشرها في الجريدة الرسمية.

دعوة إلى استخدام التعقيم الشمسي للتربة

الأغوار الجنوبية - الرأي

دعت مديرية زراعة الاغوار الجنوبية المزارعين في اللواء الى القيام بعملية التعقيم الشمسي للتربة الزراعية مشيرة الى ان الوقت الحالي يعد الافضل للأرض قبل بداية موسم زراعة الخضار للموسم الشتوي الذي عادة ما يبدا في الثلث الاخير من الشهر القادم خصوصا مع الارتفاع في درجات الحرارة.

وبين قسم الارشاد الزراعي في المديرية بان اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﺸﻤﺴﻲ يسهم الى حد كبير في القضاء على الآفات الزراعية التي تعيش في التربة بما يوفر على المزارعين الكلف الاضافية في مكافحتها لاحقا بالمواد الكيماوية وهو ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﺨﻴﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺮﻃﺒﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺑﺸﺮاﺋﺢ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 4 الى 6 أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺧﻼل اﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺤﺎرة. ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻗﺘﻞ أو إﺿﻌﺎف ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻵﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮبة وكلما ﻃﺎﻟﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﺸﻤﺴي زادت فعاليته.

يشار الى ان معدل الاستغلال السنوي في الاراضي الزراعية في الاغوار الجنوبية يبلغ نحو 35 الف دونم تزرع بكافة الانواع الخضرية واكثرها انتشار محصول البندورة توطنة يواجه خلالها المزارع عددا من الافات الزراعية المستوطنة في التربة.