عمان - رهام فاخوري
رغم صغر مساحة الأردن وقلّة إمكانياته، إلا أنه لعب، ويلعب، دوراً مهمّاً في العلاقات الإقليمية والعربية العربية والدولية، ويقع في محور اهتمامات المجتمع الدولي، خصوصا فيما يتعلّق بالأمن والسياسة.
يحرص الأردن دوما على الاحتفاظ بعلاقات قائمة على التوازن مع أطراف المجتمع الدولي واللاعبين الكبار وبخاصة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا.
ورغم صعوبة الحفاظ على مثل هذه العلاقات المتوازنة، بسبب اشتداد حدة التجاذبات الدولية وتعقيداتها في العقدين الأخيرين، استطاع الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إيجاد علاقات متوازنة ومتعددة مع كلّ دول العالم ويعتبر حليفا وركيزة أساسية في المنطقة في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، سعى إلى توسيع دائرة العلاقات الأردنية مع المحيط العربي ومع العالم الإسلامي والمجتمع الدولي وتمتينها وتوثيقها، بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا واستنادا إلى المبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية.
وتصدى جلالته بحزم وقوة للتشويهات التي أحدثتها القوى الظلامية التي حاولت أن تخطف الإسلام وتستخدمه أداة لتحقيق مآرب تستند إلى التطرف والإرهاب.
فواجه هذه القوى المتطرفة فكريا وعسكريا، وجاب العالم وهو يدافع عن الصورة النقية للإسلام القويم القائم على التسامح وحرية المعتقد واحترام إنسانية الإنسان. وكان من أبرز هذه الجهود «رسالة عمّان».
كما عمل جلالته طوال العقدين الماضيين على إفشال المحاولات الإسرائيلية المتواصلة في حرف جوهر الصراع في المنطقة عن مساره، والتوضيح لدول العالم أن جميع صراعات المنطقة، والعالم، مبعثها عدم حل القضية الفلسطينية، التي هي جوهر النزاع، على أساس عادلة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما تصدى جلالته للمحاولات الإسرائيلية بتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في فلسطين والقدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وتتمثّل أهمّ إشكالات خريطة العلاقات الدولية في أنّ السياسات الغربية، والأميركية تحديداً، تتبنّى عموماً السياسات الإسرائيلية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على استقرار المملكة ودورها ومستقبلها، كما تشكّل عبئاً على الاقتصاد الأردني بحكم توجهات وسياسات صندوق النقد الدولي،
وشكلت العلاقات الأردنية مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بشكل عام وبريطانيا على وجه الخصوص مصدراً مهمّاً للدعم الاقتصادي والعسكري في كثير من المحطّات، فضلاً عن الدعم الأمني التقني وغيره.
ومن ثمّ فإنّ تنامي بعض الخلافات السياسية حاليّاً مع الولايات المتحدة، ومنذ مجيء الرئيس الجمهوري دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وإعلانه انحيازه بشكل فاضح إلى الصهيونية العالمية، وخصوصا فيما يتعلق بـ«صفقة القرن» ربّما يتسبب بايجاد عددٍ من التحديات الجديدة لهذه العلاقات، التي قد تُؤثّر على الأردن في المجالات ذات الصلة. غير أنّ محاولات الأردن تنويع خياراته الدولية بما في ذلك العسكرية والاقتصادية، خصوصا مع روسيا والصين تعدّ محاولة لتخفيف عبء تلك العلاقات القسرية في المرحلة الراهنة.
ويعتقد مختصون أن أمام الأردن خيارات يمكن أن تتخذها لوقف التغول الإسرائيلي والتعديات الأخيرة التي تمارسها حكومة الاحتلال وخصوصا القرار الأخير بضم أجزاء من الضفة الغربية للكيان الصهيوني، إضافة إلى نقل سفارتها الى القدس المحتلة تسويق صفقة القرن.
وتقوم مرتكزات وثوابت السياسة الخارجية الأردنية على محاور عدة منها المساهمة بفاعلية في مؤسسات العمل الأممي والعربي والإسلامي، وفي مقدمها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بما يعود بالخير على المواطن الأردني والعربي والإسلامي.
وتحمّل الأردن باقتدار نتائج وإفرازات الصراعات والحروب في المنطقة، التي أبرزها الهجرات القسرية إلى أراضيه، أكان عقب العدوان الأنجلو أميركي على العراق عام 2003 وما تبعه من هجرة أكثر من نصف مليون عراقي إلى الأردن.
أو على صعيد الأزمة السورية بتجاذباتها وتشابكاتها الدولية، وإفرازاتها التي كان أبرزها هجرة نحو مليون لاجئ سوري إلى أراضيه، وما مثله ذلك من ضغط شديد على موارد البلاد وبنيتها التحتية، واقتصادها الذي كان يتعافى ويتأهب للانطلاق.
وشدد الأردن طوال سنوات الأزمة الثماني، على الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ومنع تقسيمها. ورفض مختلف الضغوط لجره إلى الانزلاق في أتون الأزمة.
وتوازن السياسة الخارجية الأردنية، الذي أكسبها احترام دول العالم قاطبة، بما فيها تلك التي ليست على وفاق معه، كان يقوم على الابتعاد عن التطرّف أو التعنّت في المواقف مع كل دول العالم.
واستند كذلك الى حضور عالمي عالي المستوى في كل المحافل (الدولية والعربية والإسلامية)، واحترام الإلتزامات الدولية على جميع المحاور والدوائر العربية والإسلامية والدولية، واستقرار وأمن ومعادلة المواءمة بين الأمن والديمقراطية وتجاوز تداعيات الربيع العربي، والتوازن في العلاقات مع المحيط العربي والدولي.
وهذا دليل على الانفتاح الأردني وعدم التقوقع في إطار محاور قطبية بعينها، رغم التحديات الاقتصادية الجسام وهجرات اللاجئين وغيرها كنتيجة لثوابت وطنية وقومية سياسية راسخة.
ويسعى الأردن دوماً لحل المشاكل العربية البينية داخل البيت العربي ورفض الاستقواء على الأشقاء بالتدخلات الأجنبية، رغم التصدع بالمواقف العربية–العربية وانغلاق سياسات كثير من الدول العربية على شؤونها الداخلية وتخلي الكثيرين عن قضايا الأمة والقضية المركزية القضية الفلسطينية، والمبدأ الراسخ بالإيمان أن جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي هو القضية الفلسطينية التي لا حل للصراع دون تسويتها من خلال حل الدولتين.
ولذلك أبقى الأردن على القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية والأولى بالنسبة للدولة الأردنية.
واستمر الأردن بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وحيدا في مرات عديدة، وبيّن لعالم بأن حل الدولتين والسلام الشامل والدائم والعادل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات جادة وملتزمة ومبنية على المرجعيات الدولية للسلام ومبادرة السلام العربية بكل عناصرها التي أقرها العرب في قمّة بيروت عام 2002
ويشارك الأردن بشكل فعّال في قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وكما شارك أيضاً في محادثات السلام المتعددة الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، في عام 1996 توصّلت الولايات المتحدة والأردن إلى اتفاق جعل الأردن حليف رئيسي خارج الناتو،
ويسعى الأردن بجهود كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم والسعي لجعل الأردن مركزاً اقتصادياً واستثمارياً بالبناء على المفهوم الإصلاحي الشامل والاستراتيجي لجلالة الملك، وذلك يهدف ايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وتحسين مستويات معيشتهم.
وذلك عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لمشاريعنا الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية وغيرها، وجذب الاستثمارات لها عملاً بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك لتسويق المنتجات والكفاءات الأردنية في الخارج.
