وشدد المعايطة خلال اجتماعه على ضرورة الحفاظ على الوضع الاقتصادي والمعيشي لدى المواطنين في ظل الظروف الراهنة، وضرورة الحرص على عدم انتشار الوباء عند عودة الحياة تدريجيا خلال الفترة المقبلة، مرحبا بالمقترحات المقدمة من المؤسسات كافة.
ودعا الجميع الى ضرورة اعداد مواد إعلامية حول القضايا المطروحة لتقديمها للإعلام، مطالبا المؤسسات بإرسال كافة المعلومات حول مشاريعها الموقوفة لدى بعض الجهات ودراسة مدى إمكانية تحويلها الى مشاريع تخدم الازمة الحالية.
من جهتها، اشارت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات الى الفرق المختصة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة، منها فريق الحماية الاجتماعية بعضوية بعض من مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص والذي يعمل على محاور أبرزها: محور الحد من انتشار العدوى خاصة في الدور الايوائية تحت اشراف وزارة التنمية الاجتماعية، ومحور المساعدات النقدية، ومحور المساعدات العينية.
واضافت اسحاقات، بأن هناك العديد من التحديات التي تم مواجهتها بهذه المحاور أهمها عدم القدرة على ايصال المعونات لبعض الأسر المنتفعة من بعض البرامج، إضافة الى حجم المبلغ الموجود وهو نحو مليون و 200 الف دينار، منوهة الى انه تم فرز بيانات العاملين في القطاع الرسمي المنتظم "عمال المياومة " حيث تم تصنيفهم الى 16 فئة مستهدفة ببرامج الوزارة بمحور المساعدات النقدية، إضافة الى تقديم المساعدات العينية لهم من قبل بعض الجهات التي تقدم مساعدات عينية. وأشارت اسحاقات الى انه يتم العمل مع نحو 450 جمعية موزعة بكافة المحافظات بعملية توزيع المعونات، كما اشارت الى ان هناك اكثر من فئة من المنتفعين والاسر تترأسها وتعيلها إمرأة بمعدل 48 بالمئة من الاسر المنتفعة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني اسمى خضر ان وجود هذا الوباء ضاعف وجود العديد من المشكلات التي هي موجودة أصلا كالصعوبات الاقتصادية والمعيشية للاسر، والحماية المتعلقة بالسلامة الناشئة عن العنف والحالات الصحية والمرضية، مشددة على ان المعايير التي كانت تطبق في الظروف الطبيعية من الصعب تطبيقها في الوقت الحالي خاصة بما يتعلق بجانب المساعدات وضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في كافة الإجراءات والمساعدات المقدمة.
من جهتها، قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي الدكتورة فداء الحمود، ان هناك توجهات لاشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في اللجان المشرفة على عمل الصناديق خاصة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة مع التركيز على فئة النساء حتى تكون حلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة بنقل وجه الإنفاق.
وقالت المنسقة الحكومية العام لحقوق الانسان الدكتورة عبير دبابنة، ان هناك وجودا لبعض اطراف المجتمع المدني خاصة في فريق الحماية الاجتماعية بسبب طبيعة عمل تلك المؤسسات التي تعنى بتقديم الدعم المباشر ميدانيا ولها القدرة على ذلك، داعية الى التفكير بطريقة سليمة حتى يكون العمل التشاركي أوضح في رسم سياسات التعامل مع الازمة ووضع الحلول والمقترحات والتفكير بما بعد هذه الازمة.
من جانبها، دعت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتوره سلمى النمس، الى توفير الدعاية الإعلامية والتواجد الاعلامي لتسليط الضوء على عدم الاستجابة للعنف في ظل الظروف السائدة والاستجابة لقانون الدفاع في الخروج بحلول اكثر مرونة لمساعدة النساء في العديد من القضايا، مشيرة الى ان هناك بعض القطاعات التي ستعود لاستئناف اعمالها مما ينعكس على الوضع الاقتصادي للمرأة وحصولهن على الرواتب، إضافة الى عدم توفر الحضانات والمدارس لابناء العاملات حال عودتهن الى عملهن.
وشارك في اللقاء العديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، حيث دار حوار موسع حول الجهود الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة في اطار الاستجابة لأزمة كورونا، وتقديم العديد من المقترحات العملية من كافة المؤسسات اثناء اللقاء التي سيتم مناقشتها واخذها بعين الاعتبار.
من جهة أخرى وخلال اجتماعه مع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني " همم " قال المعايطة إن الحكومة شكلت فرقا متعددة من المؤسسات الحكومية بالشراكة مع القوات المسلحة والأمن العام للتعامل مع التحديات اللوجستية، والاقتصادية، والاجتماعية، شاكراً مؤسسات المجتمع المدني على ما قدمته من مبادرات.
وحثّ المعايطة مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام على المساهمة في حملات توعية الجمهور، والتركيز على ضرورة تجنب الإشاعات، أو الإساءة، والتنمر بحق المصابين بفيروس كورونا .
ويأتي اللقاء بناء على توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للفريق الحكومي للتباحث ودراسة المبادرات المقدمة من المجتمع المدني.
