عمان - الرأي

عقدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اجتماعها الثالث النهائي يوم أمس الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٤ ، برئاسة وزير العمل نضال البطاينة وحضور أعضاء اللجنة أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي و رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير،، ورئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة، ورؤساء كل من النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة خالد ابو مرجوب، إضافة عضوين من الوزارة هما عبدالله الجبور مساعد الأمين العام بوزارة العمل وعدنان الدهامشة مدير مديرية علاقات العمل بالوزارة .

حيث اتفقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وبالاجماع - يعد هذا الاجماع بين الحكومة والعمال واصحاب العمل يعد أمر إيجابي- على حزمة من القرارات تم إعلانها اليوم من وزارة العمل خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل بحضور كل من رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس اتحاد نقابات العمال، حيث شرح وزير العمل والحضور خلال المؤتمر الصحفي الاعتبارات التي نظرت بها اللجنة تمهيدا لاتخاذ قرارها سواء من حيث التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والمرتبطة بتكلفة مدخلات الانتاج ، وكذلك الظروف المعيشية للعامل وخلق بيئة محفزة للاردني في القطاع الخاص، وكانت حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها كما يلي :

اولا: رفع الحد الادنى للاجور للعامل الاردني لـيصبح ٢٦٠ دينار وذلك اعتباراً من 1/1/2021 حيث ارتأت اللجنة الثلاثية ان يكون تطبيق قرار رفع الحد الادنى للاجور اعتباراً من بداية العام القادم وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب العمل لترتيب أوضاعهم المالية وادراج المخصصات المالية اللازمة في موازناتهم للتمكن من تطبيق قرار الحد الادنى للاجور وكذلك تضمين الحد الادنى للأجور إقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم .

ثانيا: الالزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور إعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب تلك الزيادات مع معدلات التضخم لكل سنة ، وذلك بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للاجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الحد الادنى للأجور سنويا.

ثالثا: قررت اللجنة بالاجماع والتوافق رفع الحد الادنى للأجور للعامل الوافد ليصبح ٢٣٠ دينار اعتبارا من تاريخ ٢٠٢١/١/١ على أن يتم سد الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ بواقع ٥٠% بعد السنة الأولى و ٥٠% بعد السنة الثانية، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور، ومن جهة أخرى فان قانون العمل عندما يتطرق إلى العامل من حيث الحقوق والالتزامات فإنه يعني العامل بشكل عام وهذا بطبيعة الحال موضوع منفصل عن خطط الحكومة والقطاع الخاص في إحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها ، كما قررت اللجنة استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل بالاضافة الى العمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار.

رابعاً:بالنسبة لقطاع الالبسة والمنسوجات ، فلا يطبق عليه هذا القرار بالنسبة للعمالة الاردنية والوافدة حيث يلتزم القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين في هذا القطاع من حيث جميع البنود ومنها الزيادة السنوية، وسوف يستمر القطاع بالتنسيق مع كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل من حيث إحلال العمالة الاردنية تدريجيا مع أخذ موضوع نمو القطاع بعين الاعتبار.