فسر مجلس الوزراء قرار إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني الاخير ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر وإنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 عاما.
وقال مجلس الوزراء إن القرار يطبق على الموظفين من الفئات (الأولى، والثانية، والثالثة، والعقود الشاملة لجميع العلاوات) في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة (المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية)، وموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى،والموظفين الإداريين في الجامعات الرسمية.
وفيما يتعلق بالبند (ثانيا) من القرار، أشار مجلس الوزراء أن المرجع المختص يقوم بتزويد المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بأسماء الموظفين المشمولين بمظلة قانون الضمان الإجتماعي الذين بلغ عدد إشتراكاتهم (360) إشتراكاً في الضمان الإجتماعي/ 30 عاماً فأكثر لغاية(29/02/2020) للتأكد من عدد الإشتراكات الفعلية لكل واحد منهم بالإضافة إلى التحقق من استيفائه شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية/ مديرية التقاعد المدني والتعويضات.
وفسر القرار أيضا أنة إذا تبين للمرجع المختص أن هؤلاء الموظفين مستوفون لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، فعلى المرجع المختص اتخاذ قرارا بإنهاء خدماتهم اعتبارا من تاريخ 01/03/2020 وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تكليف الوزراء المعنيين بإحالة كل موظف أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام إلى التقاعد اعتبارا من العاشر من شباط المقبل.
وقرر المجلس الموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر لغاية تاريخ 29 شباط 2020، على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10 شباط 2020.
كما وافق على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 عاما فاكثر لغاية تاريخ 29 شباط 2020، وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10 شباط 2020.
