لا يمكن أن تُجمع الشعوب على مسألة واحدة، وفي الخارجي على وجه الخصوص تتشابك العواطف الطبيعية مع الروابط الإجتماعية والمشارب السياسية لتتداخل وتتقاطع في إنتاج المواقف الشخصية المؤيدة أو المُعارضة للموقف الرسمي، وأمام هذا كلّه ومع عدم المساس بالحرية المكفولة دستورياً في التعبير لا بد من التريث قبل إطلاق الأحكام وجلد الذات، فنحن مقبلون على الكثير من المتغيرات التي توجب علينا التعاطي معها بدبلوماسية أحياناً وبصلابة في أحيان أُخرى.
وبادئ ذي بدء، لا بد من الإقرار للدبلوماسية الأردنية ومطبخ السياسة الخارجية بالحنكة والحكمة اللتان جنبتا الوطن الكثير من الشرور والثّغور ما علِمنا منها وما لم نعلم، ولا بد كذلك من الفصل بين المواقف بالنسبة لمهمات الحكومات التي تصيب وتخطئ في الداخل والملف الخارجي الذي يدار بميكانيكية مختلفة وحساسية بالغة بإشراف مباشر من السّدّة الملكيّة.
هذا كلام ليس بإنشائي بل شواهده كثيرة متعددة مستمرة لا إنقطاع لها، ولم يكن المسار صافياً في يوم من الأيام حتى في تلك المراحل التي شهدت سكوناً على صعيد الداخل، وقد تجاوزت سياستنا مرحلة الاختبار إلى الاحتراف.
نقول هذا لأن العالم المتغير يتطلب مرونة في التعاطي مع متغيراته لا جموداً حده الكسر، كما يحتاج تأييداً داخلياً للمواقف الرسمية على خارطة التحالفات والاصطفافات فالتكنولوجيا أداة لإظهار صلابة الجبهة أو ضعفها لا قدر الله والجميع يرصد الأوزان، الصديق قبل الخصم.
وعن التحالفات، علينا أن ندرك بألّا حليف للضعيف، وعليه فإن الأردن المرغوب به كحليف لدى الخصوم كما الأشقاء والأصدقاء قادر بعون الله وحكمة قيادته أن يسجل النقاط التي تتطلبها مصالحه العليا عبر ما يحتفظ به من قنوات وأدوات، كعادته بلا إفراط ولا تفريط.
فلا نظن بوطننا السوء إن لجأت إلى أراضيه قوات حليفة تبحث عن الحمى الحصين، فمن يصدر الأمن ليس بحاجة لأن يستورده، وكم من بقعة في أرجاء المعمورة حفظ السلام وفرض فيها بسواعد نشامى الجيش العربي، وكم من قوات تدربت وتأهلت على أرضنا.
إن جل ما نحتاج اليوم هو سعة صدور وتماسك أكثر وتفويض للقيادة بإتباع الطريق الأمثل الذي يبقي الوطن في بر الأمان، وما من داع للشك في هذا بل اليقين بسداد الرأي هو المطلوب تبعاً لما كان طيلة عقود مضت نجونا فيها كحديقة وسط الحريق، فكان في نجاتنا أعجوبة بالنسبة للغير.
ولا يثنينا أمر عن مواصلة الإصلاح والتقدّم بعزائم وهمم لا تلين، بل العمل والإنتاج وسيادة القانون هي روح وحدة الدولة وتماسك جبهتها وسبيل منعتها.
