عمان - الرأي

أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، أن الجمعية بصدد إجراء دراسات فنية ستحدد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ومقدار ما يتحمله من عبء ضريبي.

واوضح أن آخر دراسة أجريت قبل خمس سنوات كان مقدار العبء الضريبي الذي يتحمله القطاع آنذاك نحو 33 بالمئة، متوقعا أن يتراوح العبء الضريبي في الفترة الحالية بين 35 الى 38 بالمئة من سعر الشقة.

حديث العواملة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاء في أول تصريح صحفي له عقب فوزه بانتخابات جمعية مستثمري قطاع الإسكان والتي أجريت الأسبوع الماضي، وبعد توقف عمل مجلس الجمعية منذ شهر آذار العام الماضي وتولي هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمال الجمعية لحين انتخاب مجلس جديد. وفي هذا الصدد، أشاد العواملة بعمل الهيئة الإدارية المؤقتة وحفاظها على ممتلكات الجمعية وموجوداتها وقدرتها في التحقق والبحث وتحويل الملفات المشتبه بها إلى القضاء للبت فيها.

وأكد أن الجمعية ستمضي بفتح باب النقاش مع أمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية، لتعديل بعض بنود نظامي الأبنية لمدينة عمان والبلديات، والتي على رأسها إلغاء نظام الكثافة والسماح ببناء الطابق الخامس والسادس، وفتح مناطق تنظيم جديدة وخدمتها بالبنية التحتية والفوقية، وتخفيض كلفة رأس المال من خلال تسريع إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.

ودعا إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة المستثمر والموظف العام، بالإضافة إلى تأسيس نافذة استثمارية يتم من خلالها توحيد الإجراءات في مكان واحد بمناطق أمانة عمان.

واوضح أن مستثمري القطاع على استعداد لتطبيق متطلبات السلامة كافة، سواء المهنية أو الفنية، الأمر الذي سيخفض كلف الشقق، بسبب انخفاض نسبة تكلفة الأرض إلى سعر الشقة.

وأشار إلى أن البنية التحتية في العاصمة عمان تحتاج إلى توسعة ولم تشهد أي توسعه خلال 25 سنة الماضية.

وأوضح أن أسعار الأراضي رغم حالة الركود التي يشهدها قطاع العقار ما زالت مرتفعة وتشكل النسبة الأكبر من تكلفة الشقة وهي بحاجة إلى إعادة تقييم وتخفيض في أسعار الأساس.

ولفت إلى أن هناك لقاء قريبا سيجمع مجلس إدارة الجمعية مع أمين عمان وأعضاء المجلس للوقوف على المعيقات والتحديات التي تقف أمام أعضاء الجمعية.

وعلى صعيد متصل، بين أن دائرة الأراضي والمساحة من المؤسسات التي ترتبط بشكل كبير بعمل قطاع الإسكان، موضحا أن مكاتب الدائرة تعاني من ضغوطات كبيرة في أعداد المراجعين، داعيا إلى تفعيل وتوسيع مكتب دائرة الأراضي والمساحة الموجود في مقر الجمعية ومنحه صلاحيات للبيع وتسجيل الأراضي، خاصة للمستثمرين.

وحول قرار الحكومة الأخير بتمديد فترة الإعفاءات للقطاع العقاري لنهاية العام الحالي، أوضح العواملة أن هذا القرار سينعكس إيجابا على حركة التداول في سوق العقار.

وبين أن الاستثمار العقاري طويل الأمد ويحتاج إلى فترة إعفاء اكبر على أقل تقدير تكون 5 سنوات، ما يضفي مزيدا من الاستقرار ويشكل حافزا رئيسيا في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي لهذا القطاع.

وطالب العواملة بإعادة النظر في مقدار اسعار الفائدة على القروض السكنية ومساواتها بالبرنامج الذي أطلقه البنك المركزي أخيرا ضمن حزمة الإعفاءات بتخفيض أسعار الفائدة للقروض السكنية إلى 4 بالمئة في عمان و5ر3 بالمئة في المحافظات، بالإضافة الى دراسة القروض الموجهة لقطاع الإسكان وفصلها عن القروض الاخرى غير المخصصة للسكن.