قال الناطق الاعلامي بوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس ان الوزاره تعاملت العام الماضي مع اربع حالات مسنين من الاشخاص المتخلى عنهم واصبحوا دون مأوى وليس لديهم اي سند اسري.
واضاف خريس لـ الرأي ان وزارة التنمية الاجتماعية تقدم الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة والمستحقة لتلك الخدمات والمحتاجة للحماية والرعاية لمستحقيها ضمن الامكانيات المالية والمادية المتاحة، ووفق الانظمة والتعليمات المنصوص عليها، ومن هذه الفئات على سبيل المثال لا الحصر المسنين الذين بلغوا الستين فما فوق، والاطفال والنساء المعرضات للخطر والاشخاص ذوي الاعاقة و الاحداث.
وبين ان الوزارة تجري الدراسة الاجتماعية اللازمة وبناء عليها يتم تقديم الخدمة لمستحقيها، وبعد اجراء الدراسة الاجتماعية اذا ثبت عدم وجود من يقوم على رعاية المسن وينطبق عليه تعليمات الانتفاع من خدمات الوزارة، يتم ارساله الى دور المسنين التطوعية للاهتمام به، وفي الحالات التي يثبت بها من خلال الدراسة وجود اسرة او احد المكلفين بالانفاق على المسن ورعايته وتخلى عن دوره، يتم الطلب من النيابة العامة الشرعية اجراء المقتضى القانوني للتدخل والزام الملكف بالعناية للمتخلى عنه، حيث تنظر الوزارة الى هذه الفئة على انها «حالات متخلى عنها » وليس كمشردين.
واكد خريس اهمية اعادة دمج المسنين في اسرهم الممتدة اذ على الاسر ان تتحمل مسؤولية افرادها مشيرا الى ان الاشخاص الذين يعانون الاضطرابات النفسية المختلفة والاختلالات العقلية الأخرى، فهم من اختصاص وزارة الصحة التي تقدم لهم خدماتها من خلال المركز الوطني للصحة النفسية موكدا ان دور وزارة التنمية هو تقديم الرعاية الاجتماعية والانسانية وليس الرعاية الصحية.
