استقالت الحكومة الكويتية الخميس على خلفية اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، في بلد شهد العديد من الاستقالات والتغييرات الحكومية وحل للبرلمان في العقد الأخير.
وجاءت استقالة الحكومة، التي ولدت في كانون الأول/ديسمبر 2017، عقب طلبي استجوابين نيابيين قدّما ضد وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.
وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح استُجوب في البرلمان الثلاثاء.
وقال النائب صالح عاشور لوكالة فرانس برس إنّ "خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء الحالية وطريقة التعاطي مع الاوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته".
وكانت بوشهري قدّمت استقالتها قبل يومين بعدما تقدّم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها. وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدّم نائب اسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الاسلامية.
وتظاهر مئات الكويتيين الاسبوع الماضي أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات.
وتتمتّع دولة الكويت الغنية بالنفط بحياة سياسية نشطة الى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الاخرى، وهي كانت اولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها اول برلمان منتخب.
