سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون الأردني أمس الاثنين الضوء على سياسة الابعاد وتفريغ المسجد الاقصى التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص.
وحسب عايدة الصيداوي التي تسكن في باب الحديد، على بعد امتار من المسجد الاقصى، وتم استبعادها لمدة ستة أشهر بغير حق، قالت إن الاحتلال استبعدها لتواجدها بالمسجد الاقصى وتحديداً في باب الرحمة، وأكدت "نحن لا نتخلى عن أقصانا مهما كلف الثمن، ونحن نتواجد ونصلي في اقرب نقطة من المسجد، ولا بد لهؤلاء الهمجيين من الفهم بان هذا المسجد لنا وهو جزء من عقيدتنا".
وقال المحامي المقدسي حمزه قطينة في حديثه للبرنامج، إن سياسة الإبعاد التي ينتهجها الصهاينة تتعدى حدود الانسانية، فهي لم تفرق بين الرجال والنساء، ولا حتى كبار السن والأطفال، حتى أنها في بعض الأحيان طالت حراس المسجد وموظفين في دائرة أوقاف القدس وخطباء المسجد الأقصى، والأعداد في تزايد مستمر، فالاحتلال خلال الاعوام الخمس الاخيرة طور من أساليب الابعاد عن المسجد الاقصى وآلياته القانونية.
وأكد أن أكثر أوامر الابعاد استبدادا واستفزازا وعنجهية، هي تلك التي تم استحداثها وتسمى "القائمة السوداء" وهي قائمة يحملها شرطي إسرائيلي يقف على مدخل الحرم، ويمنع من شاء من الدخول بحجة أن الضابط لا يسمح له الدخول في تلك الأوقات.
أما عن سبب استهداف باب الرحمة بشكل خاص بعمليات الاستبعاد، قال: إن هنالك أطماعاً لدى المستوطنين وسلطات الاحتلال خصوصاً بعد قرار مجلس الأوقاف بفتح هذا المصلى للمصلين ولأنها منطقة شرقية وبعيدة بعض الشيء عن المسجد القبلي.
وفي حديثه عن الجانب القانوني، والاختصاص القضائي في هذه القضية، بين المحامي قطينة أن كل ما يخص القدس هو أمر سيادي وبالتالي فهو لا يخضع لسلطة المحاكم المحلية الإسرائيلية، وعليه فلا يمكن للمحامين الفلسطينيين الذهاب إلى محاكم الاحتلال وطرح موضوع الإبعاد بأيديهم، وأنما يقتصر دورهم على مواجهة سياسة الإبعاد عندما يتم اعتقال الأشخاص وتوجيه التهم إليهم، ببيان بطلانها وومطالبة المحاكم باعطائهم حقهم بالتواجد في المسجد وممارسة شعائرهم الدينية فيه.
