كشفت معطيات جديدة وثقها تقرير الاستيطان الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة وصل منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة الاميركية إلى مستويات قياسية مقارنة بالأعوام الـ20 الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الاسرائيلية رفعت من وتيرة البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس وسط تبدل في تعاطي البيت الأبيض سياسيا مع النشاطات الاستيطانية المخالفة للقوانين الدولية في الضفة الغربية، علما بأن الإدارات الأميركية السابقة عكفت على اعتبار الاستيطان عائقا أمام «عملية السلام» في الشرق الأوسط.
ووفقا للتقديرات، فإن إسرائيل أقامت منذ احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967، عشرات المستوطنات في محيط مدينة القدس وأقامت فيها أكثر من 55 ألف وحدة سكنية على أقل تقدير، فيما طرأ خلال الفترة بين العامين 2017 و2018، تصاعد هائل في وتيرة البناء الاستيطاني في المدينة، وتمت المصادقة على بناء 1861 وحدة استيطانية جديدة بارتفاع يبلغ 58% مقارنة بالعامين 2015 و2016 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاسرائيلية مخططاتها الاستيطانية بوتيرة متصاعدة باعلانها عن إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة «دوليف» وسط الضفة الغربية يضم 300 وحدة سكنية جديدة هذا عدا عن مشاريع ومخططات أخرى في إطار سياسة اسرائيل الرامية إلى تقسيم الضفة إلى عدة قطاعات يسهل السيطرة عليها، وإقامة القدس الكبرى وضم كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية إلى منطقة القدس عن طريق الشوارع والأنفاق والسكك الحديدية المرتبطة بتل أبيب.
بقي ان نشير إلى ان الضفة الغربية والقدس تضم نحو 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، 47% منهم في محيط القدس، يعيش فيها عشرات الالاف من اليهود وتحاول اسرائيل إحكام السيطرة على 60% من اراضي الضفة الغربية بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الأمر الذي لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال السكوت عنه ويستدعي تحركا عربيا واسلاميا ودوليا تقوده الأمم المتحدة لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية ومصادرتها وتهجير أهلها وإقامة المستوطنات اليهودية عليها من دون أن نسمع أو نقرأ ادانة واحدة للممارسات الاسرائيلية التي تجري يوميا في الاراضي الفلسطينية.
