أقامت منظمة «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية دعوى ثانية للمطالبة بأخلاء عائلة «الدجاني» كمستأجرين محميين لفندق الامبريال في باب الخليل من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وكشف مدير فندق الامبريال محمد الدجاني عن تحركات مريبة ومحاولات خطيرة تقوم بها المنظمات والشركات الاستيطانية للاستيلاء على الفندق تمهيدا لتهويد ساحة عمر بن الخطاب في مدينة القدس.
وقال الدجاني لـ (الرأي) ان هناك تطورات خطيرة في تلك الصفقة التي ثبتها قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ولم يتم بعد إلغاؤها والمستوطنين والجمعيات والشركات الاستيطانية ما تزال تتردد على المنطقة وتصور وتمسح وتضع علامات الامر الذي لا يبشر بخير ويشكل خطراً ويبقينا تحت التهديد الدائم».
واكد الدجاني ان المحكمة العليا تواطأت مع المستوطنين، وان من الملاحظات على الاتفاقية الموقعة ما بين مالك العقار بطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية المستوطنين «عطيروت كوهانيم» وتمثلها شركة ريتشاردز البريطانية: «ان هذه الاتفاقية وقعت ما بين البطريركية وشركة هي واجهة تمثل جمعية استيطانية، ثم كونها اتفاقية ايجارة وليس اتفاقية بيع، مما يثير اشكالية قانونية اذ لا يصح تأجير ما هو مؤجر أصلا ودون علم وموافقة المستأجر، ولذا نجد البند 12 من الاتفاقية ينص على انه يقع على عاتق المالك أي البطريركية اخلاء المأجور ولو بالقوة ان طلب منها ذلك.
وتابع: «نجد أن فندق الامبريال تم تأجيره بمبلغ مليون و250 الف دولار اميركي لمدة 99 عاما مع إمكانية تمديد العقد لمدة 99 سنة أخرى، وتأجير فندق البتراء بمبلغ 500 الف دولار، وتأجير بيت المعظمية الواقع بالقرب من باب حطة المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى المبارك بمبلغ 50 ألف دولار فقط. وهذه مبالغ تافهة نسبة لقيمة هذه العقارات التاريخية ذو الموقع الاستراتيجي في المدينة. فعلى سبيل المثال، فأن المبلغ الذي دفعته الجمعية الاستيطانية للتصرف بحقوق الايجارة لفندق الامبريال يعتبر متدنيا جدا مقارنة بقيمة العقار. فهم دفعوا مبلغ خمسة ملايين شيقل عن 99 عاما ويطالبوننا بدفع مبلغ عشرة ملايين شيقل عن 15 عاما مقابل الايجارة».
وعبر الدجاني عن قلقة من استغلال المستوطنين لقرار العليا الاسرائيلية وقال «لقد تلقينا من الجمعية دعوى تطالبنا بسداد ما ترتب من إيجارات للسنوات 2004-2019، بقيمة عشرة ملايين شيقل إسرائيلي بواقع 650 ألف شيقل سنويا وهي ثلاثة أضعاف الايجار الذي ندفعه. بادعاء أن قرار المحكمة أكد قانونية الاتفاقية وأصبحت بذلك (عطيرت كوهانيم) هي المتصرف الجديد بالحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقار».
كما قامت (عطيرت كوهانيم) بالحجز على حسابات الفندق البنكية مما شل قدرة ادارة الفندق على دفع الرواتب للموظفين والمصاريف اليومية.
وأوضح الدجاني «لقد تقدمنا بالتماس قانوني ردا على دعاوى (عطيرت كوهانيم) لمنعها من اخلائنا والاستيلاء على الفندق، مضيفاً ان استيلاء عطيرت كوهانيم على ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل سيؤدي الى محو الطابع التسامحي في التعايش بين الاديان وطمس الهوية الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة واضعاف الوجود المسيحي في المدينة». مؤكداً ان «هذه الاجراءات الاحادية الجانب التي تسعى لتغيير الوقائع على الارض تتعارض والقانون الدولي ولاتفاقية اوسلو التي وقعتها الحكومة الاسرائيلية ورعتها الحكومة الاميركية».
وعن طبيعة التحركة في هذه المرحلة، قال الدجاني: «ان استراتيجية خطة العمل المستقبلي لمنع استيلاء المستوطنين على ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل، كما حصل في دير مار يوحنا عام 2000 الملاصق لكنيسة القيامة في حارة النصارى والتي تمكنت (عطيرت كوهانيم) من الاستيلاء عليه، فان ادارة الفندق بصدد فتح حساب بنكي لجمع تبرعات الهدف منه، تغطية التزامات ومصاريف العملية التشغيلية للفندق لتسديد ما قد يطرأ في حالات استثنائية نتيجة ظروف خارجة عن ارادتنا، ودفع مصاريف المحامين والخبراء والمستشارين الذين سيقومون بالدفاع عن عقارات باب الخليل.
