أبواب - خولة أبو قورة
يعتصر الألم قلبها، وهي تسمع أصوات صفعات وصرخات لطفل يقطن في الجوار، ويبلغ من العمر 13 عاما، ويعيش مع والد في الأربعينيات، كست القسوة ملامحه، وعرف عنه في الحي لجوؤه إلى العنف مع زوجته ما اضطرها إلى الانفصال عنه، فلم يعد يجد الأب سوى فتاه الوحيد أمامه لإذاقته صنوف العذاب، في وقت لا يجرؤ أحد من مجاوريه على التدخل أو إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالشؤون الأسرية خشية الانتقام منهم في حال عرف أنهم من قاموا بالإبلاغ عنه، بهذه الكلمات وصفت أم محمد(اسم مستعار) خوفها من الإبلاغ عن تعذيب الرجل المذكور لإبنه يوميا كحال كثيرين من المواطنين الذين قد يعرفون عن كثير من القضايا الجنائية المخالفة للقانون وغيرها ويخشون من أن تطالهم المسؤولية أو المساءلة القانونية أو الاعتداء عليهم من المتورطين بها.
يؤكد مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة في تصريح لـ $ أنه :يتم التحفظ على سرية هوية المبلغ عن أية حالة عنف أسري، ولايمكن بأي حال من الأحوال لأحد معرفة هويته.
ووفق مصدر في وزارة الداخلية رفض ذكر اسمه فإن ثقافة التبليغ والإخبار عن أي جرم أو عنف تمثل جزءا هاما ورئيسياً في منظومة الأمن الوطني الشامل المتعلق بالإنسان على الصعيد الفردي والمجتمعي. ويتابع إن ثقافة التبليغ والإخبار عن التجاوزات والجرائم والمخالفات تساعد الأجهزة المختصة على استقصاء المعلومة الصحيحة والدقيقة التي تمكنها من اتخاذ المقتضى القانوني بإحالة مقترف الجرم إلى القضاء فيكون المواطن رديفاً لرجل الأمن العام في الحفاظ على السكينة والطمأنينة والحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع».
ويبين أن: تنمية ثقافة التبليغ تقع على عاتق جميع مؤسسات المجتمع من خلال تشجيع المواطنين والتأكيد على ضمان سرية هوية المبلغ لإشعارهم بالثقة لكي لا يترددون في إيصال المعلومة التي تخدم أمن المجتمع واستقراره فينال المجرم عقابه، ولايتمكن من الفرار من وجه العدالة، وهنا نكون أمام حالة تقدمية في الشراكة المجتمعية بين المواطن ورجل الأمن.
ويؤكد مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي انتشار ثقافة التبليغ بين المواطنين وبشكل كبير،حيث تساهم تبليغات المواطنين في الكشف عن العديد من القضايا وحلها.
ويشير في تصريح إلى تمثل «الى أنه في بعض الأحيان يبلغ أكثر من مصدر عن حادثة أو واقعة معينة، وهذا يدل على وعي المواطن الأردني وحرصه على التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن »، ويؤكد السرطاوي أن هوية المبلغ عن أي فعل مخالف للقانون تبقى سرية ولا يجري الكشف عنها او معرفتها بأي حال من الأحوال.
ويقول المحامي صخر الخصاونة إن المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق المواطن حسبما أوجب القانون تؤكد أن كل من يعلم بنبأ وقوع جريمة أن يبلغ السلطات المختصة وفقا لنص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على :كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو مال يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص.
ويبين أن المشرع ميز بين المواطن العادي والموظف الرسمي في التبيلغ و الإخبار، فقد ألزم الأخير بالإبلاغ وفقا لنص المادة 25 من ذات القانون إذ تنص على: كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء أدائه لوظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص ويرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.
ويوضح الخصاونة أنه حدد المشرع الحالات التي يجب الإبلاغ فيها لكل الناس وهي الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والجنايات التي تشكل خطرا على الحياة، ويعتبر عدم الإبلاغ عن تلك الجرائم جريمة أو تستراً وفي بعض الأحيان قد تشكل أركان جريمة بحد ذاتها وتترواح العقوبات من الأشغال الشاقة إلى الجنح البسيطه.
وفيما يتعلق بحماية المبلغ يقول الخصاونة: صدر نظام لحماية المبلغين في قضايا الفساد حيث يمكن بموجب المادة(10) منه أن تمنح للمبلغ وسائل حماية بالتعاون مع مديرية الأمن العام أو أية جهة أخرى تتمثل في إخفاء الهوية أو تغيير أرقام الهواتف واتخاذ اجراءات تتعلق بحماية المسكن والممتلكات والحماية الشخصية.
ويعتقد الخضاونة إن: الابلاغ عن الجرائم ثقافة تعبر عن مدى إحساس الفرد بمسؤوليته تجاه المجتمع والوطن، والقول إن هناك ضرراً يلحق بمن يبلغ غير صحيح لكن في كثير من الأحيان يتخوف الناس نتيجة الإجراءات والاستعانه بهم كشهود مما يربك أعمالهم أو يعطل مصالحهم.
ويعزو استشاري الطب النفسي الدكتور وائل سمارة خوف المواطنين من التبليغ الى طبيعة العلاقة بين الجهات المختصة والمواطن، فالخلل المستمر فيها سبب رئيسي لعدم الإبلاغ.
ويقول هذه العلاقة مبنية على الخوف وعدم الثقة، ولا يزول هذا لخوف إلا بتوفير الأمان للفرد أولا، وهنا فقط ستكون العلاقة بين رجل الأمن والمواطن في أحسن حالاتها علاقة طبيعية، إذ أن إصلاحها يؤدي بالنتيجة إلى التعاون بين الطرفين.
و يقول الاستشاري الاجتماعي الدكتور فيصل غرايبه:إن ثقافة التبليغ الطوعي عن حوادث وممارسات واعتداءات ومخالفات تشكل تعبيرا لدى المواطن عن مقدار الشعور بالمسؤولية الإجتماعية، غير انه يشير الى أن:هذه الثقافة لا تطبق ولا تمارس في مجتمعنا الأردني، فقد هجرها كثير من المواطنين باعتبار عدم اللجوء إليها تصرفاً حميداً وخلقاً حسناً ينطوي على النخوة وعدم الإنجرار نحو النميمة والإفساد والإساءة إلى الآخرين، ولا ينظرون إليه على انه إنقاص من مفهوم المواطنة وتلبية نداء الواجب نحو المجتمع بأمنه واستقراره وبمجموع سكانه.
ويشدد على ضرورة أن تحظى المسؤولية الاجتماعية باهتمام الأسرة، حيث تسعى أن تنشئ أبناءها على الشعور بالمسؤولية والقدرة على تحملها، فتبدأ بتدريب أطفالها على المبادرة في تحمل مسؤوليتهم تجاه أنفسهم، بالأمور الصغيرة المحدودة، إلى أن تمضي إلى ما هو أكبر وأعقد وأصعب.
ويلفت الى اهمية أن يشب الطفل وهو قادر على تحمل المسؤولية تجاه المجتمع من أضيق نطاق إلى أوسعه، في وقت تمضي فيه الأسرة إلى إكساب أبنائها مسؤوليات أخرى تجاه الآخرين،وتؤكد أن يتقنوا القيام بها، وتحاول إخراجهم إلى دائرة أوسع من المشاعر ومن الأفعال المرتبطة بالمسؤولية تجاه الحي الذي يعيشون فيه والمجتمع الذي ينتمون إليه.
ووفق الغرايبه إنه من المتوقع أن تواصل المدرسة المهمة التي بدأتها الأسرة، فتسعى من خلال الدروس والأنشطة والتوجيه المباشر وغير المباشر، أن تعلم طلبتها كيفية تحمل المسؤولية حتى ولو كانت على شكل ابلاغ عن منكر من التصرفات والأفعال المسيئة للصالح العام.
