عبر ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية عن رفضه القاطع لورشة المنامة الاقتصادية التي تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية
واعتبر الملتقى في بيان صدر عنه ان اي حضور عربي رسمي لفعاليات هذا الورشة لايعبر عن نبض الشارع العربي الذي يعتبر ان الورشة اياها مقدمة لتطبيق مايسمى بصفقة القرن التي تتبناها الولايات المتحدة الامريكية خدمة للعدو الصهيوني الغاصب وعلى حساب شعب فلسطين وحقه في الحياة الحرة الكريمة على ارض وطنه .
وورشة المنامة وفق بيان الملتقى مساس بسيادة الامة وعزتها وتاريخها من خلال تمرير مخططات مشبوهة تستهدف اذلالها والنيل من كرامتها ، فيما رفض البيان ماتمهد له صفقة القرن ليكون الاردن الوطن البديل وتهجير الشعب الفلسطيني عنوة اليه ، وهذا بحسب البيان مايرفضه الاردنيون الذين انتصروا دائما لفلسطين وشعبها لاقامة دولته كاملة السيادة.
واكد البيان ان الفلسطينين هم اصاحب الحق الشرعي في تقرير مصيرهم ولا يمكن لأحد أن ينوب عنهم .
وطالب البيان الحكام العرب بالتمسك بمبادرة السلام العربية (2002) واحترام قرارات القمم العربية قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018 وقرارات قمة تونس عام 2019 وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019 والعمل بكل عزم واخلاص لانهاء الاحتلال الصهيوني لارض فلسطين ولاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى
وتاليا نص البيان :
"يؤكد أبناء محافظة الكرك عامة وأعضاء وأصدقاء ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية رفضهم القاطع لمؤتمر المنامة في البحرين وما يقره الحضور العربي الغير شرعي من مخططات مشبوهة تمس بسيادتنا وعزتنا ... إن مؤتمر المنامة الداعم للصهيونية والممهد لصفقة القرن والارتهان للصهاينة والمتاجرة في القضية الفلسطينية وأخرها مشروع صفقة القرن التي ستقلب كل الموازين في المنطقة . مع الأخذ بعين الاعتبار ان الأردن لن يكون الحديقة الخلفية لفلسطين المغتصبة ولن يكون الوطن البديل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض والشعب . و يؤكد أبناء الكرك رفضهم لورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأمريكية في المنامة ، مناشدين كل الإطراف التي تلقت الدعوة عدم الاستجابة لحضور هذه الورشة والتي تهدف لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام ب "المال مقابل السلام" مؤكدين على ان الفلسطينيين هم أصحاب الحق الشرعي في تقرير مصيرهم ولا يمكن لأحد أن ينوب عنهم . مطالبين الحكام العرب التمسك بمبادرة السلام العربية (2002) وقرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018 وقرارات قمة تونس عام 2019 وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019 وما يضمن إنها الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى"
