عمان - الرأي

عرّف «نظام إعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة»، الذي صدر في الجريدة الرسمية أمس، الاعاقة بأنها تشمل التعطل الوظيفي او القصور التام في الاطراف السفلية او العلوية او في أحدها او فقدان أي منها وقصر القامة على ان لا يتجاوز طول طالب الاعفاء عن «121» سنتمترا للاناث و«131» للذكور وكف البصر التام او ضعف البصر الشديد، على ان لا تزيد حدة الابصار على «6/60» والصمم الكلي والاعاقة الذهنية، بما في ذلك التوحد ومتلازمة داون والاعاقة العصبية او النفسية الشديدة التي لا يستطيع اصحابها قيادة المركبة بأنفسهم.

وسمح النظام الاستعاضة عن تقرير التشخيص بالبطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها، الذي يبين نوع الاعاقة ودرجتها وطبيعتها. ونص النظام، على اعفاء كلي للمركبة الواحدة لاستخدام طالب الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية العامة

على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات واي رسوم أخرى. واشترط النظام ان يكون طالب الاعفاء اردني الجنسية ولديه احدى الاعاقات المنصوص عليها في النظام وفقا لتقرير التشخيص، وهو التقرير الصادر عن اللجنة الطبية الفنية الذي يبين نوع اعاقة طالب الاعفاء ودرجتها، ويكون حاملا للبطاقة التعريفية حال صدورها، وان لا يكون حاصلا او احد افراد اسرته على اعفاء مركبة بمقتضى احكام هذا النظام او أي نظام او تعليمات او قرارات أخرى ويستثنى من ذلك الاشخاص ذوو الاعاقة الذين يقودون مركباتهم بأنفسهم.

الى جانب: ان لا يكون ملتحقا بأحد مراكز الايواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ويستثنى من ذلك وجود أكثر من شخص من ذوي الاعاقة لدى الاسرة، وان تكون لديه او لدى من ينوب عنه في حال عدم قدرته على القيادة بسبب الاعاقة او صغر السن رخصة قيادة سارية المفعول.

وأوضح النظام على ان يقدم طلب الحصول على الاعفاء الى مديرية التنمية الاجتماعية الواقعة في منطقة سكن طالب الاعفاء وفقا للاجراءات التي يحددها وزير التنمية الاجتماعية بغرض تحويله الى اللجنة للحصول على تقرير التشخيص او لتحويله الى لجنة الاعفاءات إذا كان حاملا البطاقة التعريفية.

ونص النظام بانه «لا تعفى المركبة بما فيها التي تعمل على الكهرباء من الرسوم والضرائب، إذا زاد اجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة على «10» الاف دينار ولا يجوز ان تزيد قيمة الرسوم الجمركية والضريبية المعفاة على «6» الاف دينار.

اضافة الى أنه: لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين قيمة الاعفاء واجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة على المركبة محل الاعفاء عن مبلغ «4» الاف دينار، وانه لا يجوز ان تزيد سعة محرك المركبة المعفاة على «1600سي سي»، إذا كانت تعمل بالبنزين وعلى «2000 سي سي»، اذا كانت تعمل بمحرك هجين.

وأكد النظام انه «يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاة سنويا، بحضور المستفيد من هذا الاعفاء بنفسه او بإبراز شهادة تفقد حياة للمستفيد من الاعفاء ممن ينوب عنه صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات حديثه الاصدار. وتطلب النظام من المخول بقيادة المركبة المعفاة، وتحت طائلة المسؤولية، توقيع تعهد خطي لدى دائرة الجمارك بعدم استخدامها في غير الاغراض المتعلقة بمصلحة الحاصل على الاعفاء، وعلى الحاصل على الاعفاء او من يمثله قانونا تقديم تعهد لدى دائرة الجمارك بعدم بيع المركبة او التصرف فيها دون علم دائرة الجمارك.

ونص النظام انه في حال ضبطت المركبة المعفاة مستخدمة من غير المستفيد من الاعفاء او غير الشخص المخول بالقيادة او استعملت لغير الغاية التي اعفيت من اجلها او تم التصرف فيها او في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عن تلك المخالفة وفقا لقانون الجمارك وقانون السير.

الى جانب «في حالة وفاة الحاصل على الاعفاء يجب على الورثة او الشخص المخول بقيادة المركبة المعفاة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة تسوية قيود المركبة لدى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.

ونص النظام على إعفاء «الحافلات المخصصة لنقل «9» اشخاص او أكثر من الاشخاص ذوي الاعاقة الملتحقين بالاندية الخاصة بهم والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقا للتشريعات النافذة من الرسوم والضرائب، مع التاكيد على منح الاعفاء للاندية والمؤسسات بناء على تنسيب جهة ترخيصها وتسجيلها بشرط ان يتناسب عدد وسعة وسائط النقل المطلوب اعفاؤها مع عدد الملتحقين والمنتفعين فعليا مع ما تقدمه الجهة طالبة الاعفاء من خدمات بناء على تنسيب جهة تسجيلها او ترخيصها، اضافة ان لا تكون الجهة طالبة الاعفاء، قد اوقعت عليها عقوبة بموجب التشريعات النافذة خلال السنتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الحصول على الاعفاء ولا تكون الجهة طالبة الاعفاء من الجهات التي تقدم الخدمات الايوائية»

ولم يسمح النظام استبدال الحافلة المعفاة بحافلة أخرى، إلا بعد مضي «5» سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي للحافلة المطلوب استبدالها، إلا انه يجوز استبدالها في حال تعرضت لحادث ادى الى شطبها او ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال بناء على تقرير من لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك وادارة الترخيص والسواقين وفقا للتشريعات النافذة، وفي كلتا الحالتين تتم تسوية اوضاع المركبة او الحافلة المعفاة الفنية والقانونية وفقا لاحكام قانون الجمارك.