تناقلت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وصفحات الفيسبوك ما زعم به بعض الأشخاص حول قيام القوات المسلحة الأردنية بتسجيل كافة أراضي خزينة الدولة بإسمها، ورافق ذلك الكثير من اللغط والتأويل والتكهنات، كما زعم البعض بأن هذه الأراضي ستكون معرضه للبيع وبتصرف شخص واحد منفرداً، ودحضاً لهذه الإشاعات والأقاويل فإن هذه الإدعاءات باطلة ومجتزئة وقد أخرجت من سياقها ومضمونها خدمة لأهداف شخصية لمروجيها, وبذلك فان القوات المسلحة تؤكد أن الحقيقة هي عكس ما أشيع وأن القيادة العامة للقوات المسلحة قد قامت بتسجيل بعض أراضي الخزينة والمخصصة أصلاً لاستخدام القوات المسلحة فقط والمشغلة بمعسكرات التدريب والوحدات العسكرية والمواقع التعبوية حالياً ومنذ عشرات السنين خلافاً لما تم زعمه بتسجيل كافة أراضي الخزينة بإسم القوات المسلحة تمهيداً لبيعها والتصرف بها، ويمكن التحقق من صحة المعلومات بالرجوع الى بيانات ووثائق دائرة الأراضي والمساحة والمرفق بأدناه يبين مثالاً على ذلك لقطعة ارض قبل وما بعد القرار، علماً بأن عملية بيع او شراء أي قطعة ارض مهما كان نوعها لا يتم إلا من خلال دائرة الأراضي والمساحة، كما أن جميع الإجراءات قد تمت وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أجل المحافظة على هذه الأراضي من الاعتداءات والتجاوزات ولأهدافها الأمنية والمشاريع التنموية التي تنفذها.
كما تؤكد القيادة العامة بأن القوات المسلحة كانت ولا تزال الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن تراب هذا الوطن ولن تسمح لأي كان بالمزاودة على إجراءاتها والتشكيك بمحافظتها على مقدرات الوطن وممتلكاته، كما تؤكد أن تسجيل أي قطعة أرض بإسمها لا يعني عدم إمكانية استخدامها من قبل مؤسسات الدولة الأخرى، فقد قامت سابقاً بالتخلي عن كثير من الأراضي التي تخدم مصلحة الوطن ومؤسساته ومنها الأراضي التي تم التخلي عنها لبعض الجامعات والوزارات والبلديات ومؤسسات الدولة الأخرى (جامعة آل البيت، جمرك عمان الجديد، ......).
وبالنظر إلى ما تم زعمه فإنه يدل على نظرة سطحية للأمور يراد من خلفها التشكيك بالمنجزات وأن القوات المسلحة تحتفظ بحقها بالملاحقة القانونية لكل من يسيء الى سمعتها.
