عمان – خالد الخواجا

خالفت احصائية الطلاق لعام 2017 الكثير من الآراء والتحذيرات التي تطلقها منظمات مدنية ودولية عاملة في الأردن المتعلقة بالزواج تحت سن الـ18 والدعوة لايقافه.

ما كشفته هذه الاحصائية أن عدد حالات الطلاق للواتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً (الزواج المبكر) لم يزد عن أربع حالات فقط وبنسبة ضئيلة جدا من أصل 5335 حالة طلاق سجلت عام 2017

الاحصائية تكشف ان نسبة الطلاق التي سجلت للأعمار من 20 إلى 40 عاماً قد حققت نسبة 85% من عدد حالات الطلاق والبالغ عددها 4533 حالة.

بينما توزعت الحالات المتبقية كالتالي: أربع حالات تحت الـ18 عاماً و183 حالة من سن الـ18 الى 20 عاما و615 حالة للأعمار التي تزيد عن 40 عاماً والتي بلغ عدد هذه الفئة 802 حالة طلاق.

ما يثير الانتباه في هذه الارقام أن أعلى نسبة طلاق كانت للفئة العمرية من 26 الى 29 عاما، التي احتلت أعلى نسبة طلاق وصلت إلى 30.38% وبعدد حالات وصلت الى 1621 حالة طلاق.

وحلت الفئة العمرية الأكبر من تلك الفئة؛ وهي من (30 الى 40) عاما في المرتبة الثانية وبنسبة 27.87% وبعدد وصل الى 1487 حالة طلاق.

هاتان الفئتان وصلت نسبة الطلاق فيهما الى 58.25% وبعدد وصل الى 3108 حالات.

واحتلت الفئة العمرية من (21 الى 25) عاما نسبة تقارب الفئتين سالفتي الذكر، التي حققت نسبة 26.71% وبعدد وصل الى 1425 حالة طلاق.

بينما احتلت الفئة العمرية من 18 الى 20 عاما نسبة 3.43% وبعدد أقل بكثير من تلك الفئات الأكبر عمرا، التي بلغت 183 حالة طلاق. بينما سجلت الفئة العمرية من أربعين فما فوق 615 حالة طلاق وبنسبة 11.53%.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل كشفت الاحصائيات أن عدد المطلقات الأميات قد بلغ 22 حالة فقط، بينما بلغ عدد حالات الطلاق بين المتعلمات 5313 حالة طلاق.

أي أن نسبة طلاق المتعلمات قد بلغت 588% وهذه الأرقام تستدعي الحاجة إلى الدراسة والمتابعة، بالنظر إلى ما يدور من مواقف وآراء تخالف ما ذهبت إليه الجمعيات والمنظمات المدنية التي ترى بأن زواج المرأة الأمية آيل للطلاق.

كشفت الإحصائية ان عدد حالات الطلاق، خلال الخمس سنوات الماضية، وصل الى 25 ألفا و433 حالة. وهو ما يستدعي إجراء دراسات جادة ومعمقة للتعرف على أسباب تزايد حالات الطلاق وتأثيرها على التماسك الاجتماعي والأسري، التي وصلت في العام الماضي إلى ارتفاع نسبة الطلاق إلى 7.2% من أصل عدد حالات الزواج التي ناهزت الـ77 ألف حالة زواج.