أكد مصدر مطلع ان الاردن ابلغ الاتحاد الاوروبي بعدم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الى بروكسل.
وبين المصدرالى"الرأي" أن الحموري ابلغ الاتحاد الاوروبي ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لم تساهم في انتعاش الصادرات الاردنية الى اوروبا بل انها كانت اكثر تقييدا من ذي قبل بفرض شروط تعجيزية ومنها حصر الصادرات بالمناطق التنموية وتشغيل العمالة السورية ، ما افقد ها الغاية والهدف بمساعدة الاقتصاد الاردني في مواجهة حالة النزوح السوري وازمة اللاجئين.
وبحسب المصدر فان الحموري وضع امام الاوروبيين شروطا جديدة تتمثل في اعتبار شمول الاتفاق جميع مناطق المملكة بدلا من 18 منطقة، والغاء شرط تشغيل السوريين او التخفيف من النسب المبالغ فيها إعادة النظر بمدة تفعيل الاتفاقية بحيث يتم اعتماد المدة من بدء عمليات التصدير لكل مصنع وليس من وقت توقيع عقد تبسيط قواعد المنشأ إضافة إلى اعتماد التصدير للمنتج الأردني الذي يحقق القواعد الفنية الأوروبية بغض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه.
وبين المصدر أن الحموري طلب الرد على المقترحات الاردنية بخصوص اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ في حال الانتهاء من دراستها من قبل الاوروبيين ، مشيرا الى ان تواضع الاستفادة وبشكل كبير كان مبررا للاردن بضرورة طلب اعادة النظر وبشكل مستعجل.
ويشار الى ان اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ" دخلت حيز التنفيذ ما بين الأردن والأوروبيين في تموز 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
وتأتي هذه المفاوضات بعد مرور أكثر من عام ونصف على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، وتواضع حجم استفادة المصانع الأردنية من هذا الاتفاق.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، أن عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز من العام 2016.
