دخل مجلس الاعيان " مجلس الملك " على خط ازمة مشروع قانون ضريبة الدخل بتقديم توصيتين الى جلالة الملك عبدالله الثاني كمدخل لحل الأزمة التي تتفاقم بفعل الاحتجاجات الشعبية والنقابية .
واقترح اعضاء مجلس الاعيان تقديم توصيتين الى جلالة الملك عبدالله الثاني حول ازمة مشروع قانون ضريبة الدخل
وناقش الاعيان في اجتماع تشاوري عقد الأحد في مبنى المجلس الازمة الناتجة جراء مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب والاحتجاجات الشعبية والنقابية والحزبية التي تشهدها العديد من مدن ومناطق المملكة .
ووافق الاعيان على رفع توصيتين الى الملك كمقترحات من مجلس "الملك " فيما يخص ازمة ضريبة الدخل .
وتنص التوصيات التي سيرفعها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الى جلالة الملك على اولا : الطلب من الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتشكيل لجنة حوار وطني لتدرس المهنج الاقتصادي برمته ومن ضمنه قانون الضريبة المنشود اما التوصية الثانية في حال عدم السحب هي اصدار ارادة ملكية سامية بعقد دورة استثنائية خلال اليومين المقبلين من اجل رد مشروع قانون الضريبة من قبل مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل ويرفع الى العيان ليرده في اليوم الذي يليه واعادته الى الدولة لتقديمه بشكل مختلف .
خطوه مجلس الاعيان تاتي لتاكيد الدور الوطني للمجلس في القضايا السياسية التي تطرح على الساحة السياسية .
وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز في كلمة في الاجتماع على ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل، بما يحقق التوازن بين التحديات والضغوط الاقتصادية ومصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وحيّا الفايز الشعب الأردني، الذي عبر على رأيه بطريقة حضارية بدون التعدي على القانون ومقدرات الدولة والممتلكات العامة، كما قدم تحية إلى قوات الدرك، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية المختلفة، لما تبذله من جهود حثيثة لحماية الأمن الوطني الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن الأردن واجه تاريخيًا العديد من التحديات والصعوبات على المستوى المحلي، وأخرى على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أنه وبفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي الشعب الأردني، استطاع تخطي مختلف المحن والتحديات التي تعرض لها عبر تاريخه منذُ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921.
وحذّر الفايز ما أسماهم بـ"العابثين" من المساس بمقدرات الوطن الساعين إلى زعزعة الأمن والاستقرار وضرورة الابتعاد عن أية أعمال شغب وفوضى ، باعتبارها تصرفات شاذة ولا تعبر عن أخلاق وعادات الأردنيين.
وطالب الأجهزة المختصة بتحويل من وصفهم بـ"المسيئين"، إلى القضاء لينالوا عقابهم، داعيًا الخيرين في المجتمع الأردني لتدارك الفتنة والتمسك بالتوافق والحوار لأنه يشكل الحل الأمثل للأزمة.
وأكد الفايز أن المجلس سيتعامل مع القانون، انطلاقًا من واجبه الدستوري وبحس وطني عال وذهنية منفتحة، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية، بعيدًا عن المواقف المسبقة، فمصلحة الوطن أكبر من الجميع، وعلينا الوقوف في خندق الوطن.
وبين رئيس المجلس أن الحوار الديمقراطي المسؤول، الذي يحتكم إلى رأي الأغلبية، والمبني على الأفكار البناءة، هو الذي يقود الجميع إلى التوافق المنشود حول القانون.
وجرى حوار موسع حول المشهد الراهن وسبل مواجهة الأزمة عبر حوار عقلاني بين مختلف الأطراف الوطنية، مؤكدين أهمية السير بالعملية الديمقراطية بمسارها الطبيعي عن التعامل مع مختلف القوانين دون إغفال مصالح الجهات كافة.
ودعوا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية وتشخيص الحالة التي أدت إلى وجود الأزمة.
ومن جهة اخرى بدا اعضاء في مجلس النواب بالتوقيع على مذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية لرد مشروع قانون ضريبة الدخل .
