عمان - الرأي - صدر حديثا كتاب «التفويض والإصلاح الاداري ,أصولة العامة ,أنواعه وأثاره الحلول , الإنابة الوكالة» لعميد كلية الحقوق في جامعة جرش د.عبدالرحمن سعد العرمان.
وتناول الكتاب الذي جاء في اربعة فصول يتقدمها فصل تمهيدي، التطور التاريخي لمفهوم التفويض في كل من الشريعة الاسلامية والقانون الروماني والفرنسي في المبحث الأول. وفيما القى المبحث الثاني الضوء على التفويض بين علمي القانون والإدارية العامة. اما المبحث الثالث فأوضح عناصر التفويض.
وتناول المؤلف في مباحث الفصل الاول موضوعات: الموظف العام وشرعية التفويض الصادر عنه ونظرية التفويض الجزئي. والتفويض والتصرفات المشابه له كالوكالة والحلول والإنابة وأوجه الشبة والاختلاف بينهم ، شروط صحة التفويض وطبيعته القانونية.
اما الفصل الثاني فبحث في انواع التفويض الاداري وأثاره و التفويض المباشر وغير المباشر والبسيط والمركب والاختياري والإلزامي ثم أثار التفويض بالنسبة للمفوض والمفوض إليه.
وفي الفصل الثالث تحدث المؤلف عن التفويض والإصلاح الاداري من حيث مفهوم الاصلاح الاداري ومداخله , واثر التفويض على الاصلاح الاداري والعلاقة بين التفويض وأساليب التنظيم الاداري , واثر التفويض على الاصلاح الاداري , ومفهوم الفساد الاداري و أشكاله ومسبباته وأثار الفساد الاداري وانعكاساته.
اما الفصل الرابع والاخير، فاوضح من خلاله المؤلف عملية انهاء التفويض وما هي اسباب انتهائه، ملقيا الضوء عدد من تجارب الدول في عملية التفويض مثل: جمهورية مصر العربية , فرنسا ، اضافة للمملكة الاردنية الهاشمية , موضحا الصعوبات التي تواجه وتعترض عملية التفويض ونموذج القيادة وأثره على تفويض الصلاحيات. وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات.
