عمان - الرأي - اكد مقرّر لجنة اختيار وترشيح رؤساء جامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك والحسين بن طلال الدكتور محيّ الدين توق أن اللجنة لم تنته من أعمالها، مبينا أن اللجنة مازالت تقوم بالمقابلات الشخصية.
وقال في رد توضيحي، حصلت»الرأي» على نسخة منه، أن «بعض» ما نشر عبارة عن تكنهات وتسريبات، متهما «أساتذة مرموقين» بالوقوف وراءها.
وكشف الرد عن ان اللجنة لم تلجأ الى اسلوب استقطاب مرشحين من غير المتقدمين ، إذ «لم تر اللجنة حاجة للجوء إلى أسلوب الاستقطاب لوجود عدد لا بأس به من المرشّحين المتميّزين»، مبينا أن عدد المتقدمين لشغل مواقع رئاسة الجامعات الثلاث بلغ 107 متقدمين من 16 جامعة ومركزاً ومستشفى، أغلبهم من الجامعات الكبرى الأربع في البلاد وهي: الأردنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، ومؤتة تباعاً.
وجاء في رد اللجنة حول ما نشر عن عملها ومنهجيتها والمعايير التي استندت إليها، « للأسف لا يعدو كونه تكهّنات أو تسريبات جاء بعضها من أساتذة مرموقين يفترض أنّهم يتميّزون بالدقّة والموضوعيّة بدلالة أنّ اللجنة لم تنهي أعمالها حتى كتابة هذه السّطور».
وقال إنّ اللجنة تنسّب ولا تعيّن رؤساء الجامعات، فصلاحيّة التّعيين هي لمجلس التّعليم العالي.
واوضح أن اللجنة «التزمت بما ورد في كتاب تكليفها والشّروط المرجعيّة لشغل منصب رئيس الجامعة، بما في ذلك استقطاب التّمويل الخارجي للمشاريع الجامعيّة».
واضاف «انسجاماً مع كتاب التّكليف حدّدت اللجنة ثلاثة معايير كبرى لتنسيب المرشّحين هي: الخبرة الجامعيّة والعمل العام، والانتاج العلمي، والقدرات والصّفات القياديّة، وحدّدت اللجنة بعد ذلك 14 مؤشّراً فرعيّاً دالّاً على هذه المعايير».
وتابع «نظراً للتباين في شكل وحجم ومحتوى السّير الذاتيّة للمتقدّمين الذين بلغ عددهم 107 متقدمين، وحرصاً من اللجنة على تساوي الفرص أمام الجميع، وضعت نموذجاً موحّداً للبيانات الأساسيّة وطلبت من كافّة المتقدّمين تعبئته وإعادته إلى اللجنة. وهو ما قام به المتقدّمون».
واضاف ان أعضاء اللجنة، منفردين ومجتمعين، قاموا «باحتساب العلامات المستحقّة للمتقدّمين على المعايير الأساسيّة والمؤشّرات الدّالة عليها دون إغفال لما ورد في السّير الذاتيّة الاصليّة. واستناداً للعلامات التي تحصّل عليها المتقدّمون وضعت اللجنة قائمة مصغّرة لكل جامعة لأغراض المقابلة الشّخصيّة».
وأعتبرت أن شرط قدرة المرشّح على استقطاب التّمويل الخارجي، كان أحد المؤشّرات الرئيسيّة التي تمّ الاستناد اليها في اختيار القائمة المصغّرة للمرشّحين، كما كان أحد الأسئلة الرئيسية من أسئلة المقابلة، معتبرا أن القول بإغفال هذا العامل «أبعد ما يكون عن الدّقة».
ونوه الى أن مرشّحين قدموا مرافعات مكتوبة حول هذا الأمر، بينما قدّم أخرون مداخلات شفويّة تفصيليّة. وبالتالي كانت قدرة المرشّح على استقطاب التّمويل الخارجي بدلالة البيانات التي اشتملت عليها سيرته الذاتيّة واجاباته على أسئلة المقابلة من أهم العوامل التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار.
واستغرب إثارة لجوء عمل اللجنة للاتصال عبر «سكايب» لإشراك أحد أعضائها الذي لم تسمح له ظروفه العائليّة القاهرة أن يكون في البلاد في مرحلة المقابلات، أو مقابلة بعض المرشّحين بنفس الوسيلة ممّن شاءت ظروفهم أن يكونوا خارج البلاد في مؤتمرات علميّة» كما استغرب أنّ يعيب البعض على اللجنة اللجوء إلى تقنيّات سيستعملها رؤساء الجامعات أنفسهم في عملهم اليومي.
وأعتبر أن التكنولوجيّا الحديثة فتحت آفاقاً جديدة للعمل في مجالات الادارة والتّعليم والصّحة، فوسيلة «سكايب» وغيرها من التقنيّات الحديثة تُعتمد الآن في اجتماعات مجالس الادارات، وفي مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدّكتوراة، واجراء الاستشارات الطبيّة والعمليّات الجراحيّة،
وقال إن اللجنة التزمت على مدار 20 جلسة بأعلى درجات الدّقة والموضوعيّة والحياديّة، ومارست عملها بمنتهى الشفافيّة والصّرامة، دون الالتفات لأي عامل يخرج عن النّطاق الأكاديمي عال المستوى، ولن تستند في تنسيباتها إلّا إلى المعايير العلميّة التي وضعها مجلس التّعليم العالي.
