أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب ابراهيم البدور 7 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.
وقال الدكتور إبراهيم البدور إنه تم إقرار تلك القوانين بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، مضيفا أنه تم مراعاة مصلحة مقدم الخدمة ومتلقيها.
وأوضح أن مشروع القانون «عصري يواكب التطورات ذات العلاقة بالمسؤولية الطبية والصحية، ويحافظ على حقوق الطبيب والمريض».
واضافت اللجنة عددا من المواد تضمنت العقوبات الخاصة بكل جهة معنية في القانون، مما رفع عدد مواد القانون.
واعادة اللجنة تعريف الخطا الطبي بأنه اي نشاط يرتكبه مقدم الخدمة بالفعل أو الترك أو بالاهمال لا يتفق مع القواعد المهنية لجهله بالامور الفنية في مجال ممارسته المهنة من ذات درجته وتخصصه او عدم اتباع الاصول المهنية والطبية المتعارف عليها او عدم بذل العناية اللازمة واتباعه الحيطة والحذر وينجم عنه الحاق الضرر بالمريض.
وكان مشروع القانون عرف الخطا الطبي بأنه اي نشاط بالفعل او بالترك او بالاهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر.
وعرفت اللجنة مقدم الخدمة بانه الشخص المصرح له بالمزاولة أي مهنة من المهن الطبية او الصحية ويوقوم بعمل من اعمال الخدمة او يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعت المعمول بها.
ووافقت اللجنة على تشكيل الوزير كل 3 سنوات لجنة تسمى (لجنة المعايير الطبية والصحية)باعتماد القواعد المهنية برئاسة امين عام وزارة الصحة وعضوية 9 اعضاء.
