عمان - الرأي

أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن المؤسسة لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، داعية إلى عدم التخوف لأنه لن يكون هناك أي تعديلات مفاجئة.

وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها إنه وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية. وأضافت أنه في حال إقرار أي تعديل من قبل المجلس، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية.

وأوضحت في البيان أنه في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك تعديلات مفاجئة، بل لا بد أن تمرّ بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها في حال التفكير بأي تعديل على القانون مستقبلاً.