عمان – محمد الدويري

صدرت اخيرا تعليمات اسس وشروط ترخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية تحت اسم «نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية».

ونشرت هذه التعليمات رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية وسميت بـ « تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2017»، والصادرة بمقتضى الفقرة أ/ 7 من المادة السابعة من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم « 4» لسنة 2011، ليعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال مصدر مطلع لـ»الرأي» ان 34 شركة تقدمت رسميا الى هيئة النقل البري للحصول على ترخيص العمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية.

وحظر النظام الذي صدر في الجريدة الرسمية العمل بنقل الركاب الا بموجب تصريح تمنحه هيئة النقل البري للشركة والسائق والمركبة حسب التعليمات المنصوص عليها .

وتتضمن التعليمات شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات وغاياتها نقل الركاب بالتطبيقات الذكية برأسمال لا يقل عن 50 الف دينار اضافة الى كفالة بنكية بقيمة 20 الف دينار على ان تكون مدة الترخيص سنة واحدة يتم تجديدها وفقا للشروط والاحكام .

كما نصت التعليمات على الزامية تزويد الهيئة بقاعدة بيانات تتعلق بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة وعدم استخدام هذه البيانات لغير غاية النقل بموجب التطبيقات الذكية وتوقيع عقد مع مقدم الخدمة ضمن الشروط المتفق عليها وتقديم اسس والية احتساب واضحة للاجور المعتمدة من هيئة النقل البري.

وتشترط التعليمات على مقدم الخدمة ان يكون اردني الجنسية ولائقا صحيا وحاصل على رخصة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات وعمره لا يتجاوز 60 سنة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم باي جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة على ان تكون المركبة مملوكه له بشكل خاص او اقاربه من الدرجة الثانية.

كما تشترط التعليمات ان تكون المركبة مرخصة ومؤمنة تأمينا الزاميا اضافة الى تأمين يغطي المسؤولية عن الاضرار وان لا تقل سعة محركها العامل بالبنزين او الكهرباء او الهجين عن السعة التي تحددها هيئة النقل البري وان لا يتجاوز عمر المركبة 5 سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد المواصفات بموجب التعليمات .

وستعمل الهيئة بموجب هذا النظام على مراقبة اداء المرخص له والتأكد من التزامه بالشروط والاحكام وفي حال خالف المرخص له اي من الشروط فستقوم الهيئة بتوجيه انذار خطي لتصويب اوضاعه خلال اسبوع ومن ثم مصادرة قيمة الكفالة جزئيا او كليا في حال عدم التصويب ووقف العمل مؤقتا بالترخيص لمدة يحددها المدير العام للهيئة في حال عدم تصويب الاوضاع خلال اسبوع من مصادرة قيمة الكفالة وعدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها او مصادرة كامل قيمتها او جزء منها خلال 15 يوما .

وتستوفي هيئة النقل البري بموجب التعليمات رسمين سنويين اولهما 100 الف دينار عن الترخيص او تجديده سنويا و200 دينار عن التصريح وتستوفى 20 الف دينار بدل فاقد او تالف للترخيص فيما لن تسوفي الهيئة اية رسوم على مقدم الخدمة الذي يكون مالكا للسيارة المرخصة.