لم تحظ المادة التي نشرت « بالرأي « اول امس بعنوان « فكر ظلامي محمل بالبشاعة لشباب دون سن ال 18 برضا واعجاب وزارة التنمية الاجتماعية بالرغم من خطورة الفكرة التي تضمنتها المادة التي جاءت للكشف عن قضية اجتماعية وسلوكية وفكرية يعيشها اليوم عدد من الاحداث الذين دون سن الثامنة عشر.
وبالرغم من محاولات اللوم والعتب التي وجهتها الوزارة شفويا ل (الرأي) على نشر المادة معتبرة بأن وجود ستة احداث في مراكز الاحداث متهمين ومدانين بقضايا التطرف والارهاب لا تشكل علامة فارقة بين الاحداث ولا تشمل شباب وابناء الوطن اضافة الى تحفظ الوزارة على عدم مبادرة (الرأي) بالسؤال عن طبيعة الخدمات والرعاية لهؤلاء الاحداث الا ان الأمر برمته لا يتوقف عند حدود الوزارة واراء المسؤولين بها ونظرتهم للقضية التي ليست قضية وزارة او احداث فقط بقدر ما هي قضية اجتماعية وفكرية وسلوكية خطيرة تتعلق بمستقبل الابناء وكيفية تعامل الاسر مع ابنائها حيال هذا الامر.
قبل نشر المادة قامت ( الرأي) بنشر خبر على لسان الناطق الاعلامي بالوزارة فواز الرطروط عن استعداد الوزارة لتشغيل دار مادبا لرعاية الاحداث وتخصيصه لرعاية الاحداث المتهمين بقضايا ارهاب وتطرف حيث تمكنت (الرأي) من الحصول على اعداد هؤلاء الاحداث الذي سيستقبلهم المركز الجديد وهم ستة احداث وتخيصص مركز منفصل لهم لرعايتهم وتدريب كوادر بشرية مؤهلة وعلى خبرة عالية من الكفاءة للتعامل معهم حينها لم تغضب الوزارة ولم تعتب على (الرأي) لنشرها الخبر.
الا ان حرص (الرأي) على متابعة هذه القضية وتقييمها لاهميتها ومدى تأثيرها على المجتمع ومستقبل هؤلاء الاحداث او اي حدث اخر استدعت اجراء متابعة اخرى لها تمثلت بالمادة التي نشرت اول امس التي اغضبت الوزارة واعتبرت ان عنوان المادة جاء استفزازيا وعاما معتقدة بان الفكر الظلامي المحل بالبشاعة لم ينتشر انما انحصر فقط في ستة احداث.
للوزارة الحق بالاعجاب او الاستياء من هذه المادة او اي مادة اخرى تنشر بوسائل الاعلام لكن ليس من حقها اخفاء المعلومات او اعتبار ان وجود ستة احداث متهمين بالتطرف والارهاب ليست بالقضية الخطيرة ولا يتعبر هذا فكرا ظلاميا محملا بالبشاعة.
فكيف يمكن ان يكون الفكر غير ظلامي ولو كان هناك حدث واحد فقط مدان بهذا النوع من القضايا ؟
وكيف يمكن عدم الاعتراف بخطورة الامر ولو كان هناك حدث واحد فقط في مراكز الاحداث يحمل هذا الفكر ويؤمن به ؟
اليست الوزارة من تعمل دوما على فصل الاحداث بناء على نوعية قضاياهم من مبدأ إنتقال العدوى الاجرامية او السلوكيات الخاطئة بين الاحداث ؟
وما فائدة تخصيص مركز باكمله بمادبا للتعامل مع هذه الحالات من الاحداث ونقلهم الى المركز الجديد لاخضاعهم من خلال كوادر مؤهلة ومدربة على درجة عالية للتعامل معهم واعادة تاهيلهم ؟
اليس هذا اعترافا ضمنيا من الوزارة بخطورة هذه القضية التي لم يعلن عنها من قبل الا في اطار البدء بتجهيز المركز الجديد والعمل على تشغيله ؟
ولماذا لم تبادر الوزارة من قبل بالكشف عن وجود هذا النوع من القضايا بمراكزها وبين الاحداث من مبدأ الشفافية التي تعتمدها ،ولم يأت الكشف عن مثل هذه الحالات الا في سياق ما اعتبرته الوزارة هو الاهم وهو تشغيل مركز جديد فقط ؟
لم تبادر (الرأي )- كما اعتبرته الوزارة–غير منصف بحقها – بالاستفسار عن الخدمات المقدمة لهؤلاء الاحداث والوسائل التي تتعامل من خلالها مع هؤلاء الاحداث من منطلق ان الوزارة لن تترك ابوابها مفتوحة لوسائل الاعلام للتعرف على نوعية وخصوصية قضايا الاحداث المتعلقة بالارهاب والتطرف من قبل بل ، لم تعلن عنها في اي وسيلة اعلامية من قبل ،ولا نعلم ان كان هذا من باب الخصوصية للوزارة او رغبتها بابقاء المعلومات وهذه الحالات طي الكتمان لحين تشغيل مركز مادبا الجديد الذي قد تعلن عنه الوزارة لاستقبال الحالات والقضايا غير الاعتيادية للاحداث فقط مكتفية بذلك.
قضية وجود ستة احداث مدانين ومتهمين بالارهاب والتطرف ليست قضية وزارة فحسب بل هي قضية تتعلق بمستقبل وحياة كل شاب وكل اسرة لها ابناء لم يصلوا لعمر الثامنة عشر.
هي قضية كان يجب الا تبقى طي الكتمان ولا تبقى مغلقة بادراج الوزارة ليعلن عنها بشكل اختزالي مبسط ترتبط بتجهيز وتشغيل مركز اخر يضاف الى مراكز الاحداث بالوزارة.
هي قضية وطن واجه الارهاب والتطرف من البدايات وآمنت قيادته وابنائه باهمية الاعتراف بهذه القضية الخطيرة ومواجهتها والتوعية لخطورتها فكرا واسلوبا وسلوكا ووجود حالة واحدة فقط لاحداث متهمين بهذه القضايا تستحق وتتطلب الاعلان عنها ليس فقط لبيان الاجراءات المتبعة من قبل الوزارة حيالها وكيفية التعامل معها بقدر ما هي توعية وانذار وخط احمر على كل اسرة ان تعيه وتكون قادرة على التعامل معه مع ابنائها لتدرك ان هذا الفكر لم يعد بعيدا عن الاحداث وليس بمنأى عن الوصول اليهم ما لم نع خطورة الامر ونواجهه.
ولكي نكتشف ان قضايا الاحداث لم تعد مقتصرة على السرقة والمشاجرات البسيطة التي اعتدنا عليها في مراكز الاحداث.
للوزارة الحق بان تستاء وتغضب كما تشاء وللاعلام الحق بالكشف عن قضايا اجتماعية وسلوكية خطيرة ليس بهدف العبث بسياسات الوزارة وطرق عملها بقدر ما هو الايمان باهمية التوعية والكشف عن السلبيات والسلوكيات والافكار غير السوية للاحداث لتكون عبرة لاحداث اخرين ولاسر اخرى لتجنبها وابقائها حاضرة بافكارهم واساليب تربيتهم ورعايتهم لابنائهم بدرء الخطر عنهم.
حدث واحد او ستة احداث متهمين بالارهاب لا يحدث فرقا كبيرا فقضيتنا ليست بالعدد بقدر ما هي بالنوع،
نعم انه فكر ظلامي محمل بالبشاعة يصل لشباب دون 18 عاما ،وان كان اعتراض واستياء الوزارة الاساسي والمحوري بعنوان المادة وتعميمه على الشباب فنحن نقول بان حدث واحد يحمل هذا الفكر الظلامي
هو بمثابة خطورة حقيقية وعدوى يمكنها ان تنتقل من حدث الى اخر ، فالارهاربي الواحد قد يحدث اضرارا كثيرة في المجتمع سواء مادية او فكرية ظلامية ، فهل تنتظر الوزارة ان يصل عدد هؤلاء المدانين للمئات لننال اعجابها حينها !! ان ما جاء بالمادة الاعلامية بانه فكر يصل للشباب دون سن الثامنة عشر صحيح وغير مبالغ فيه.
