أكد وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة وافقت على تنسيب اللجنة المالية في مجلس النواب بتمديد فترة إعفاء المركبات الهجينة « الهايبرد « شهرا حتى نهاية كانون الثاني 2018.
وأشار ملحس في تصريح الى«الرأي»أن القرار يشمل المركبات التي ستدخل المملكة قبل نهاية الشهر الحالي ولن يشمل المركبات التي ستدخل بعد بداية العام المقبل ، مشيرا الى ان التجار سيستفيدون من ادخال مركباتهم من المنطقة الحرة لمدة شهر كامل الى السوق المحلي.
وبدورة قال فيه رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان أن قرار التمديد يزيد حالة الارباك ،ولن يفيد التجار ولا يسهم في تشجيع الاستثمار في سوق «الهايبرد»وان مستثمري القطاع يعولون على التمديد لنهاية 2018.
وقال ان قطاع مركبات « الهايبرد « يشهد حالة إرباك بسبب توجه الحكومة بعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة.
وتابع في تصريح الى « الرأي» ان مركبات الهايبرد ستشهد ارتفاعا على اسعارها يتراوح بين 4 الى 8 الاف دينار حسب فئة المركبة بسبب توجه إلغاء الإعفاءات.
ونقل رمان استياء التجار بسبب استيرادهم مركبات « هايبرد» من دول المنشأ خلال وقت سابق لافتا الى ان الحكومة لم تنف أو تؤكد نيتها لتجديد اعفاء مركبات الهايبرد منذ شهر ايلول الماضي الامر الذي ساهم بحالة ارباك للتجار نظرا لوصول المركبات التي استوردوها بداية العام المقبل.
واشار الى ان رسوم مركبات « الهايبرد» الجمركية ستصبح 55% اما في حال الشطب والاستبدال فإنها ستصبح 40% بدلا من 12.5%.
وتوقع رمان أن يتكبد التجار خسائر بسبب عدم تصريح الحكومة رسميا في السابق نيتها تمديد اعفاء المركبات « الهايبرد» او توقف العمل به الامر الذي دفع بالتجار الى الاستيراد.
وبين ان توقف قرار تمديد اعفاء المركبات الهايبرد يخالف التوجهات العالمية.
وينتهي العمل بقرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد للعام الحالي في 31 - 12 - 2017 وتم تمديد القرار لغاية 31-1-2018.
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة وجهت كتابا خلال شهر ايلول الماضي الى مجلس الوزراء تطالب فيه بالعمل على تمديد قرار الشطب والاستبدال لما فيه مصلحة لجميع الاطراف من الحكومة والمواطن من خلال تحديث اسطول المركبات في السوق المحلي وتخفيض الفاتورة النفطية على المملكة اضافة الى انخفاض اسعار هذه المركبات خلال السنوات الاخيرة.
وكانت الحكومة وافقت خلال وقت سابق على تمديد قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حيث ينص القرار على الاستمرار بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والسيارات التي يتم الاستعاضة بها عن السيارات القديمة شريطة ان تكون السيارة المراد شطبها مسجلة باسم مالكها مدة لا تقل عن سنتين
وتمنح الحكومة إعفاءً ضريبيا للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب مقابل استبدالها بسيارات «هايبرد» إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.
