عمان - بترا

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الحكومة عملت على تطوير منظومة التشريعات الإعلامية بهدف تمكين الاعلاميين من ممارسة دورهم في البحث والإخبار عن الحقيقة. وشدد خلال ندوة عقدت اليوم الاثنين في جامعة الشرق الاوسط بعنوان (الاعلام الاردني –الواقع والتطلعات) بالتعاون مع مجلس حوكمة الجامعات العربية وهيئة الاعلام الاردني على ان الحريات المسؤولة تخدم المجتمع وأن الاردن يملك منظومة متقدمة من التشريعات الإعلامية أسهمت في تعزيز الحريات المسؤولة".

وأشار إلى تقدم الأردن على سلم الحريات الإعلامية خلال السنوات الماضية مقارنة بالعديد من النماذج في المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة استخدام مساحة الحرية المسؤولة في خدمة المجتمع، وأن الضوابط القانونية تكفل الحرية للجميع، وتحمي دور الاعلام في ممارسة دوره بكل مسؤولية. وتهدف الندوة الحوارية لصياغة محاور لمؤتمر دولي محكم لخبراء اعلام من أكاديميين وممارسين محترفين، ويتوقع عقده العام المقبل للخروج بدليل محكم في الاعلام يساعد على تعزيز وتطوير الممارسة المهنية لضمان مخرجات نوعية وهادفة لتطوير المؤسسات الاعلامية والاداء الاعلامي.

من جهته قال الأمين العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية، المستشار العام للجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين إن "الحاجة الان تزداد لوضع الاطر التشريعية والقانونية والاخلاقية لتوجيه الاداء نحو تعزيز مفاهيم الحرية المسؤولة، والديمقراطية الحقيقية، وصولا إلى ترسيخ قواعد دولة المؤسسات والقانون، التي تضمن أمن بلدنا واستقراره والتقدم به إلى الامام".

وشدد خبراء إعلام خلال الندوة على الارتباط الوثيق بين حوكمة الاعلام وتطوير التشريعات، بما يقود لرفع المهنية وتعزيز الحرية خصوصا وان الاعلام أداة من أدوات المساءلة التي تعتبر مكونا مهما من مكونات الحوكمة.

وعرض مدير هيئة الإعلام الاستاذ محمد قطيشات ستة متطلبات ضرورية في حوكمة الاعلام من بينها ضرورة الابتعاد عن التشريعات المؤقتة التي تصدر في ظروف استثنائية لتنظيم الاعلام، وأن تخضع صياغة التشريعات وتعديلاتها للجهة صاحبة الاختصاص وهي مجلس الامة، وان تخضع الممارسة وعملية اصدار التشريعات الناظمة للإعلام لمبدأ "سيادة القانون"، وليس "السيادة بالقانون" التي تؤكد التجربة أن هذا المبدأ الاخير بأن القانون أعطى سابقا الحق للجهات الادارية حق فرض الغرامات والغاء الترخيص بدون الحق للمقاضاة وهذا مخالف للدستور. وعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) رمضان الرواشده للظروف التاريخية للصحافة الاردنية التي "أكد انها كانت تتمتع بمساحة واسعة من الحرية في ما سبق مقارنة مع الوقت الحالي"، مبينا ان التشريعات الناظمة للإعلام "وأن كانت متقدمة إلا أن الخلل في الممارسة والتطبيق، فالصحفي لا يعرف حقوقه وواجباته المنظمة في القانون، فعدم المعرفة بالقانون تمثل مشكلة حقيقية".

وبين في إطار عرضه لواقع المؤسسات الاعلامية انها" لم تواكب التطور التكنولوجي الذي قدم نوعا جديدا من الاعلام الجديد التفاعلي الذي يتيح لمواطن أن يصنع محتواه".

وبين عميد كلية الاعلام في الجامعة الدكتور عزت حجاب "لمفهوم الحوكمة في مجال كليات الاعلام" وقال إن هذا المفهوم ظهر ليعبر عن الازمة الحقيقة التي تمر بها المؤسسات الجامعية ويطرح الحلول المقترحة من منطلق جوهري وهو ان الإدارات الجامعية وضعتها السلطة التنفيذية فوق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لاتخاذ القرارات دون إعطاء الطالب وعضو هيئة التدريس حق مناقشة القرارات أو الاعتراض عليها.

وأضاف أن للحوكمة ثلاث قواعد أساسية يجب أن تسير عليها أي مؤسسة وهي الشفافية والمساءلة والمشاركة، متطرقا إلى بعض إجراءات الحوكمة التي قامت بها كلية الاعلام.