أثار قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمتضمن وقف استقبال الطلبات المتعلقة بتصنيف واستكمال اجازة استيراد المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلاني، مخاوف عدد من اصحاب المستودعات الدوائية بتأثر عملها بشكل كلي ما يهدد وجودها.
ونص القرار على أنه سيتم دراسة وتسجيل هذه المكملات الغذائية حسب أسس اجازة المستحضرات والنواتج الطبيعية لسنة 2017 واسس اجازة المستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات والمعادن اعتبارا من العام القادم.
وعقد الصيادلة اجتماعا طارئا في مجمع النقابات المهنية بحضور نقيبهم الدكتور زيد الكيلاني أمس لدراسة تبعات قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء ايقاف تصنيف وتسجيل المكملات الغذائية.
وبين الكيلاني في تصريح صحفي أن المستودعات التي تعمل بشكل اساسي على المكملات الغذائية والمتوقع أن تتضرر من القرار يبلغ عددها قرابة 370 مستودعا في مختلف أنحاء المملكة.
وبين الكيلاني أن تصنيف المؤسسة لهذه المواد باعتبارها مثل الفيتامينات والاعشاب الدوائية، هو أمر لا يمكن تطبيقه خصوصا وأن أي من دول العالم لا تصنفها بهذه الطريقة.
واعتبر الكيلاني أن القرار غير واضح بالشكل الكافي وأوجد حالة من الارتباك بين منتسبي النقابة ومستودعات الادوية التي تتعامل مع هذه المواد.
وقال أن هناك مخاوف من تأثير هذا القرار على المستودعات الغذائية وبالتالي اغلاقها في حال تم وقف استيراد هذه المكملات، كما أن القرار جاء مفاجئا ولم يمنح هذه المستودعات مهلة بهدف تصويب الاوضاع أو استكمال الطلبيات التي طلبت في وقت سابق أو المخزون الموجود في مستودعاتها.
ووعد الكيلاني في نهاية اللقاء الصيادلة الحاضرين بمتابعة القضية مع المؤسسة وتوضيح تبعاتها على مستودعات الادوية والاقتصاد الوطني بهدف التوصل الى حل يرضي كافة الاطراف ويحفظ لمنتسبي النقابة حقوقهم.
