يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، باتجاه تعديل قانون أساسي يتيح له إعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من كامل أعضاء الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة الثانية (غير حكومية)، امس أن هذا التعديل يتيح لنتنياهو إعلان الحرب أو تنفيذ عملية دون أن يتطلب ذلك اكتمال انعقاد طاقم الحكومة عندما يرجع إليها، وأن تكون موافقة المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «كابينيت» كافيه، وفي أحيان معيّنة دون الحاجة لحضور أعضاء الـ«كابينيت» كافة.
وقالت القناة إن وزارة العدل تبحث إمكانية أن تعدل ذلك القانون، المعمول به منذ عشرات السنوات في إسرائيل، والذي لا يسمح بإعلان أي حرب أو خوض أي عملية عسكرية دون اكتمال عقد أعضاء الحكومة، وأخذ موافقة الغالبية فيها.
وحسب القناة الثانية، قال نتنياهو إن اقتراح القانون يأتي لمنع تسريب قرار إعلان الحرب أو تنفيذ العملية العسكرية.
واعتبر نتنياهو في هذا الصدد أن «إعلان الحرب من الكابينيت أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه في الحكومة حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير»، وفق المصدر ذاته.
وخاضت إسرائيل 4 حروب خلال الـ11 عامًا الأخيرة، بينها 3 حروب شنتها ضد قطاع غزة آخرها صيف 2014، والرابعة على لبنان في 2006. وفي القدس تواجد عراب الاستيطان والاقتحامات عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف «يهودا غليك» برفقة عناصر من قوات الاحتلال في ساحة باب الأسباط -أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في عملية استفزاز لمشاعر المصلين. وقرر «غليك» نقل مكتبه إلى ساحة باب الأسباط ليوم واحد، احتجاجًا على استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع أعضاء الكنيست من اقتحام الأقصى، لافتًا إلى أنه سيمارس أعمال مكتبه ولقاء المراجعين في هذا الموقع. ويعتبر المتطرف «غليك» من أبرز المخططين والداعين لاقتحام الأقصى وإقامة «الهيكل» المزعوم فوق أنقاضه، وقد قاد العديد من الاقتحامات للمسجد، وهو من أشد الرافضين لقرار حكومة الاحتلال بمنع أعضاء الكنيست من اقتحام المسجد.
بدورها حذرت الحكومة الفلسطينية في رام الله من خطورة استمرار اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على المسجد الاقصى المبارك. وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ماسمي بنقل مكتب المتطرف (يهودا غليك) الى باب الأسباط وشدد على ان هذه الخطوة سواء كانت ليوم او لدقيقة فإنها تشكل اعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين.
وحمّل المتحدث الرسمي الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن هذه الخطوة الاستفزازية وعن الاقتحامات التي تتم تحت حراسة قوات الاحتلال وبدعم حكومة نتانياهو.
وفي الاثناء أصيب عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق بيت لحم المحتلة أثناء محاولته الدخول إلى مدينة القدس للالتحاق بعمله.
فيما قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في القدس المحتلة ، إلى المحكمة المركزية لائحة اتهام ضد ثلاثة مقدسيين، تنسب لهم «العضوية في الجبهة الشعبية، والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وحيازة سلاح والتدريب على استعماله».
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الشبان محمد أبو خضير وعباس صالحي وعمرو معتوق من سكان القدس، خططوا «لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية، والاعتداء على أفراد شرطة وإلقاء حجارة ورصاص في مناطق سكنية وحيازة سلاح والتدريب على استعماله».
ويستدل من اللائحة أن» أعضاء الخلية التقوا في عدة فرص بدءً من آذار 2017 وحتى موعد اعتقالهم في تموزالماضي، حيث اتفقوا على تنفيذ عمليات، لا سيما إطلاق نار على مركبات إسرائيلية في الشارع الالتفافي لمدينة نابلس، ووضع عبوات ناسفة على جانب الطريق». وفق زعمها
وأشارت إلى أن هؤلاء المتهمين أو بعضهم شاركوا في عدة مناسبات، بأعمال إلقاء حجارة على قوات الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بالقدس.وطلبت النيابة العامة تمديد اعتقال المتهمين حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقهم.
كذلك أصدرت محكمة «عوفر» العسكرية قرارًا بتحويل النائب المقدسي الشيخ محمد محمود حسن أبو طير (65 عامًا) للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب أبو طير بتاريخ 4/8/2017 بعد شهرين على إطلاق سراحه من اعتقال سابق أمضى خلاله حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرًا، وتحرر في نهاية ايار الماضي، ليعاد اعتقاله مرة أخرى .
